«بيروت مدينتي».. حملة مدنية في مواجهة الاصطفافات السياسية اللبنانية

مجموعة من المستقلين يخوضون الانتخابات البلدية ببرنامج لاقى تجاوبًا لافتًا من المواطنين

لبنانيون من الطائفة الأرثوذوكسية المسيحية يحتفلون أمس بأحد السعف في بيروت (إ.ب.أ)
لبنانيون من الطائفة الأرثوذوكسية المسيحية يحتفلون أمس بأحد السعف في بيروت (إ.ب.أ)
TT

«بيروت مدينتي».. حملة مدنية في مواجهة الاصطفافات السياسية اللبنانية

لبنانيون من الطائفة الأرثوذوكسية المسيحية يحتفلون أمس بأحد السعف في بيروت (إ.ب.أ)
لبنانيون من الطائفة الأرثوذوكسية المسيحية يحتفلون أمس بأحد السعف في بيروت (إ.ب.أ)

من هموم اللبنانيين أطلقت «حملة بيروت مدينتي» برنامجها لخوض الانتخابات البلدية في وجه كل الأحزاب السياسية اللبنانية التقليدية منها وغير التقليدية. الحملة أطلقت بأسماء معروفة بعملها ونشاطها الاجتماعي، وحتى الفني، بعيدا عن الاصطفافات السياسية والطائفية، وشكّلت اللائحة مناصفة بين النساء والرجال متبّعة «العرف» الذي يقضي بتوزيع المقاعد بين الطوائف والمذاهب. وهذا رغم تجاوز المرشحين، هذه «التفاصيل» وتأكيدهم على أن الهدف الأهم والأساسي هو الاستجابة لمصالح وحاجات الناس وصون مصالحهم.
من هنا، تؤكّد المرشّحة في اللائحة، ندى صحناوي، أن الحملة تلقى تجاوبًا لافتًا من قبل ليس فقط البيروتيين، إنما جميع اللبنانيين الذين فقدوا الأمل بالزعماء حتى من كان منهم محسوبا بولائه لحزب أو جهة سياسية معينة. وتضيف صحناوي في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تراكم الممارسات الخاطئة وعدم اكتراث الأحزاب والسياسيين بهموم الناس، وكان آخرها طريقة تعاملهم مع قضية النفايات، كان كفيلا بشعور المواطن باليأس من هذه الطبقة وبات يطمح للتغيير». وتضيف: «هناك استياء عارم في صفوف المواطنين، ونحن نعوّل على وعي المجتمع لأهمية إجراء التغيير والانتقال إلى مرحلة مغايرة تختلف عما سبقها، بعدما باتوا مقتنعين بأنهم وأولادهم يستحقون حياة أفضل، وعلى الأقل الحصول على أدنى حقوق المواطنة». في الواقع، تختلف «بيروت مدينتي» عن لوائح الأحزاب الأخرى بأمور أساسية وبنيوية، تبدأ من طريقة تأليف اللائحة التي تضمّ كوادر وشخصيات معروفة بخبرتها في المجتمع المدني وفي تخصّصات مختلفة «من شأنها أن تشكّل مجتمعة مجلسا بلديا متناغما وشاملاً»، كما تقول صحناوي: «نحن أمراء أنفسنا ومتّحدون معا، ومراقبون من مئات المتطوعين للعمل جميعا في خدمة البرنامج الذي جمعنا، وليس لخدمة زعيم أو سياسي».
وفي حين تلقى «بيروت مدينتي» تجاوبا وتعاطفا، لافتا ليس فقط من الناخبين البيروتيين الذين يبلغ عددهم نحو 480 ألف ناخب، إنما من مختلف اللبنانيين في جميع المناطق الذين يطمحون بدورهم لتجربة مماثلة في بلداتهم، وهو ما تثبته مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في النشاطات الدورية التي ينظمها ناشطو الحملة، تؤكد صحناوي أن هذا التجاوب لا يقتصر فقط على الشباب، إنما اللافت أن الأمر ينسحب على مختلف الفئات العمرية، وحتى من هم كبار في السن، الذين كانوا معروفين بولائهم لجهات سياسية معينة، وصلوا إلى مرحلة فقدوا فيها الأمل.
تعتمد «بيروت مدينتي» في تمويلها على تبرّعات ومساعدات أشخاص آمنوا بقدرة هؤلاء المرشحين على التغيير، ما يؤمن لها استقلاليتها، بحسب ما تشدّد صحناوي، التي تلفت إلى أن المطلب الوحيد أمام اللائحة والمرشحين هو «الإشراف النزيه على الانتخابات التي تأمل أن تشكّل بداية لمرحلة جديدة في تاريخ العاصمة ومن ثمّ تعميمها على مناطق أخرى». وهنا تلفت صحناوي إلى أن اختيار العاصمة للانطلاق منها في هذه التجربة كان لأهمية العاصمة بالدرجة الأولى في كونها تعتبر «أم المعارك»، ولعدم تشتيت القدرات قدر الإمكان، لا سيّما أن الطابع الانتخابي في المناطق يأخذ في كثير من الأحيان منحى عائليا أكثر».
كانت حملة «بيروت مدينتي» قد أعلنت لائحتها الكاملة للانتخابات البلدية 2016، وهي تضم 24 مرشحة ومرشحًا، مناصفة بين النساء والرجال، في أول تجربة في تاريخ الانتخابات البلدية في بيروت، وفق ما تؤكّد صحناوي. وأقامت الحملة للمناسبة مؤتمرًا صحافيًا في ساحة عين المريسة على كورنيش البحر، حضره إلى جانب المرشحات والمرشحين، ناشطات وناشطو الحملة. وقال الفنان أحمد قعبور، أحد المرشحين على اللائحة، إن قرار ترشحّه «جاء للقول لا لكل محاولات تشويه المدينة والمحافظة على تراثها وبحرها»، وأكدت المرشحة الفنانة نادين لبكي أنّ «الحملة هي مجموعة أشخاص نشطين، مستقلين وغير فاسدين ويعملون من أجل تغيير واقعهم».
وفي كلمته شدّد رئيس اللائحة المهندس إبراهيم منيمنة، على أنّ بلدية بيروت «تستحقّ مجلسًا مؤلفًا من الكفاءات المتكاملة المطلوبة لوقف المنحى الانتحاري للمدينة، يحمل مشروعًا تعمل كلّ مكوّناته لتنفيذه وإنجاحه ليكون عن الناس وعن حاجاتهم وحقوقهم ولا يغلّب المصالح الخاصة القليلة على المصلحة العامة البيروتية، ولذلك وجدت لائحة «بيروت مدينتي».
وفي التعريف عن رؤيتها للعاصمة انطلاقا من برنامجها الشامل، تؤكد الحملة سعيها لجعل مدينة بيروت كمركزٍ ثقافي واقتصادي في المنطقة، عاصمة لبنان وبوّابته الرئيسية إلى العالم الخارجي. يتصوّر البرنامج بيروت كمدينة حيويّة، نابضة وفعّالة، وتولي اهتماما خاصًا للتداخل الاجتماعي، وسهولة التّواصل والتنوّع، وتتبع منهجًا تطلّعيًا في التزاماتها بالتّنمية المُستدامة. وتضيف: «رؤيتنا لبيروت هي مدينة تحتضن واجهتها البحرية، وتتغنّى بتراثها الثقافي وموقعها الاقتصادي، وتتمايز بشبكة متكاملة من الأماكن العامة الخضراء التي تعزّز التداخل الاجتماعي». وتؤكد الحملة السعي لتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات السّكنية لتستجيب لاحتياجات أهلها وسكانها المتعدّدة، وتعمل مع البلدات المحيطة بها للاستجابة لمستلزمات التنقّل والحركة في المدينة، فضلاً عن السكن الملائم. كما تولي الجانب الاقتصادي أهمية كبرى بتأكيدها على ضرورة الاستفادة من روح المبادرة والابتكار لتعزيز وخلق فرص العمل، وتحديث خدماتها ومرافقها العامة من أجل تحسين معيشة سكانها وأهلها ورفاهيتهم». أما أسماء المرشحين فهي: رئيس اللائحة المهندس إبراهيم منيمنة، نائب رئيس اللائحة طارق عمار، والأعضاء أحمد قعبور، آمال شريف، إيمان الحسن غندور، حسام حوا، رنا الخوري، ريتا معلوف، سيرج يازجي، عبد الحليم جبر، فرح قبيسي، كارول شبلي تويني، ليفون تلفزيان، مارك جعاره، ماريا مانوك، مروان الطيبي، منى الحلاق، مي الداعوق، نادين لبكي، نجيب الديك، ندى الدلال دوغان، ندى صحناوي، وليد العلمي، ويوركي تيروز.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.