شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

تكشف عنها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة
TT

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

ينتظر أن تكشف شركة دار الأركان عن مشاريعها التي تعمل عليها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري في العاصمة السعودية، والتي تتطلع فيها الشركة للمساهمة بالتنمية العمرانية في المملكة، وذلك من خلال حلول عقارية فاعلة، وابتكار وتنمية مجتمعات عقارية تلبي متطلبات الحالية.
وقالت الشركة في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنها تسعى لإحداث نقلة في مجال التخطيط العمراني والحضري في السعودية، وذلك من خلال ما تتبعه من فكر احترافي، عبر تطويعها للخبرات والإمكانيات من أجل إيجاد الحلول العقارية الفاعلة، وذلك من خلال مشاريع قدمت فيها نهجا عقاريا جديدا في التعاطي مع المشاريع العقارية والعمرانية، يقدم القيمة الإضافية للسوق العقارية.
وأشارت دار الأركان إلى أنها تعمل على تطوير مشروع شمس الرياض والذي يقع شمال غربي العاصمة السعودية كبيئة سكنية متكاملة، حيث تتميز أرض المشروع بارتفاع مستواها مما يجعلها تطل على وادي حنيفة، كما يحتوي المشروع على وادٍ طبيعي سوف يضفي تأهيله منظرًا جماليًا، فضلاً عن احتواء المخطط العام للمشروع على الساحات الفسيحة والمسطحات الخضراء والمساحات المخصصة لمختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ومرافق الخدمات العامة ومرافق المجتمع الحضري الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن المخطط العام لمشروع شمس الرياض يمتد على مساحة تبلغ أكثر من 5 ملايين متر مربع، وتجمع مكونات المخطط العام للمشروع ما بين المناطق السكنية والتجارية ومنطقة أعمال مركزية، وتضم المناطق السكنية مجمعًا سكنيًا مغلقًا وعمائر سكنية وأخرى متعددة الاستعمالات سكنية وتجارية، وفيلات سكنية بمختلف النماذج والمساحات.
ويوفر مشروع شمس الرياض مجموعة واسعة من الحلول العقارية السكنية التي تلبي مختلف الاحتياجات، حيث يتوفر في المشروع وحدات سكنية متنوعة المساحات والتصاميم ما بين فلل سكنية وشقق سكنية، ويتضمن مشروع شمس الرياض بناء مجمع سكني مغلق على مساحة أرض 450 ألف متر مربع، كما يتضمن المشروع تصميم قرية سكنية بمساحة أرض أكثر من 550 ألف متر مربع على نحو جديد لتخلق مجتمعًا سكنيًا متكاملاً يوفر تكاملاً بين مكوناته وخدمة مختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية العصرية للفلل السكنية مختلفة المساحات.
كما يشمل المشروع إنشاء مجاورة سكنية تضم فللا سكنية وعمائر سكنية وتجارية بمساحة 850 ألف متر مربع، وكذلك منطقة مخصصة للقصور والفيلات الفاخرة المطلة على وادي حنيفة بمساحة 650 ألف متر مربع، إضافة إلى المنطقة التجارية المركزية على مساحة تقدر بأكثر من 717 ألف متر مربع من المشروع، بحيث تكون مركزًا حضريًا جديدًا يخدم الشمال الغربي لمدينة الرياض.
وأكدت أن مشروع شمس الرياض يوفر حيا سكنيا ذكيا ذا بنية رقمية متعددة الخدمات تُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة الصوتية والمرئية والمعلوماتية وربط أنظمة إدارة المباني والممتلكات عبر شبكة واحدة، وذلك للحصول على خدمات كثيرة بسرعة عالية من خلال الإنترنت والاتصالات الموحدة، والحلول اللاسلكية وأنظمة الحماية الشبكية والمباني.
وأشار التقرير إلى أن مشروع جمان يقع في المنطقة الشرقية من السعودية، حيث يطل على شواطئ الخليج العربي ويقع بين مدينتي الدمام ورأس تنورة، ويوفر واجهة بحرية، ويهدف تطويره إلى إيجاد مجتمعات سكنية وعمرانية تخدم مختلف شرائح المجتمع عبر تصميم المخطط العام ليتضمن إنشاء مناطق سكنية وتجارية ومرافق طبية وتعليمية وتجارية وفندقية ومدينة ترفيهية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة تبلغ 8.2 مليون متر مربع كمجتمع متكامل نابض بالحياة على الواجهة البحرية، ويتكون من مناطق تجارية تشتمل على مراكز للأعمال ومراكز للتسوق وفنادق ومنتجعات تخلق فرصا اقتصادية واستثمارية، ويتكون المخطط العام للمشروع من مناطق سكنية وترفيهية تشمل حديقة ترفيهية مائية ومركزا تجاريا ومرافق خدمية عامة.
إضافة إلى هذه المشاريع تعمل دار الأركان لتطوير مشروع شمس العروس أحد مشاريع المجتمعات السكنية المكتملة التخطيط لشركة دار الأركان في مدينة جدة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة، إضافة إلى مجمع القصر والذي يقع في حي السويدي، إحدى المناطق الحيوية والخدمية جنوب وسط مدينة الرياض، ويمتد على مساحة 816 ألف متر مربع.
ويوفر القصر بحلته الحديثة والمتطورة مقصدًا رائعًا للتسوق والترفيه لسكان وسط وجنوب وغرب الرياض لقربه من مجمع القصر السكني وطريق الملك فهد. ويحتوي على أكثر من (78) ألف متر مربع من المساحات التأجيرية والترفيهية وبمسطحات بناء تبلغ (250) ألف متر مربع ويضم (350) محلاً تجاريًا ومرافق للترفيه العائلي ومناطق للمطاعم والمقاهي، وطابقين لمواقف السيارات بطاقة استيعابية (2.22) سيارة.
ويقـع مشــروع التلال في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة المنورة في نطاق الحرم النبوي الشريف، حيث يبعد عنه قرابة تسع كيلومترات، ويبعد عن مسجد قباء نحو ثمان كيلومترات، وتبلغ المساحة الإجمالية المطورة للمشروع 2.2 مليون متر مربع ويضم 499 فيلا سكنية.
ويقع مشروع أبراج العزيزية في موقع متميز من مكة المكرمة في قلب حي العزيزية على شارع الأمير سلطان، ويبعد مسافة 5.5 كيلومتر فقط عن الحرم المكي، كما عملت على تطوير مجمع المصيف السكني في حي المصيف شمال مدينة الرياض، والذي يتكون من 26 فيلا داخل مجمع مغلق مخصص للسكن.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.