175 دولة توقع اتفاقًا تاريخيًا بشأن تغير المناخ.. على الورق فقط

رؤساء الدول يدعون إلى العمل جماعيًا لتقليل درجة حرارة الأرض

وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

175 دولة توقع اتفاقًا تاريخيًا بشأن تغير المناخ.. على الورق فقط

وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي خلال حضور التوقيع على اتفاق المناخ في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

وقع أكثر من 175 بلدًا - يوم الجمعة الماضي - على اتفاق تاريخي بشأن تغير المناخ في مقر الأمم المتحدة (UN) في نيويورك. وتبقى فترة التوقيعات مفتوحة لمدة عام، بحيث يمكن لجميع الأطراف التوقيع للتصديق على اتفاق باريس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الخطوات التي يجب التحرك فيها سريعًا، لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يقلل من وتيرة صعود درجات الحرارة، للحفاظ على كوكب الأرض.
وتتمثل التحديات الحقيقية للدول الكبرى في الحفاظ على نفس معدل مواردها وإيراداتها الناتجة من استخدام مواد وخامات تساهم في زيادة التلوث، مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين، على أن تستبدل تلك المواد بأخرى أقل خطورة، مع الحفاظ على معدلات إنتاجية مستقرة.
وقالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية سيغولين روايال - التي تترأس المؤتمر الـ21 حول المناخ - «لم يشهد أي اتفاق دولي على الإطلاق هذا العدد من التوقيعات في يوم واحد». ويتزامن الاتفاق مع تسجيل أعلى ارتفاع في درجة الحرارة في الأرض منذ 137 عاما خلال مارس (آذار) الماضي، وبعد أن تم تحطيم المعدل الأعلى للحرارة لمدة 11 شهرًا متتاليًا.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أول من وقع على اتفاق باريس في ديسمبر (كانون الأول) : «ليس هناك عودة إلى الوراء»، مشيرًا إلى أن مفتاح النجاح في مكافحة تغير المناخ سيكون من خلال عمل جماعي من قبل الحكومات والشركات والمواطنين في جميع أنحاء العالم من أجل التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن التوقيع على الاتفاق سيعقبه تأكيد الالتزام من جانب زعماء العالم من أجل «الحرب» ضد انبعاثات الكربون التي يمكن أن تجعل العالم أكثر سخونة عام بعد عام. وأوضحت كريستينا فيغرس مسؤولة المناخ بالأمم المتحدة أن «غالبية الدول، وليس كلها، بحاجة لاتخاذ إجراءات المصادقة التي تتطلب في غالبية الدول مناقشة وقرارًا في البرلمان». وتُعتبر الصين والولايات المتحدة مسؤولتين عن نحو 38 في المائة من الانبعاثات على مستوى العالم.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه حتى مع تنفيذ الحكومات الكامل «للمساهمات المقررة والمحددة وطنيًا» من المرجح أن تؤدي مستويات الانبعاث لعام 2030 إلى زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية لأكثر من درجتين مئويتين، بل ربما أكثر من ثلاث درجات مئوية.
وقال جوزيف كابيلا رئيس الكونغو - متحدثًا نيابًة عن 48 دولة وهي الأقل نموًا في العالم: «جميعنا ملتزمون للتحرك في اتجاه لا رجعة فيه من أجل تأمين مناخ أكثر أمانًا». مُضيفًا أن ذلك سيكون على الرغم من بواعث صغيرة، وقال إن هذه الدول ستتخذ الخطوات اللازمة للتصديق على الاتفاق «في أسرع وقت ممكن».
ومن جهتها، تقول الصين إنها سوف «تُنهي الإجراءات المحلية» للتصديق على اتفاقية باريس قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها في سبتمبر (أيلول) المُقبل. أما الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن أقل بقليل من 10 في المائة من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون، فمن المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا في هذا الصدد، إذ ينبغي أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء، البالغ عددها 28 دولة، على الاتفاقية بصفة منفردة.
وتمت الموافقة على الاتفاقية من قبل 196 من الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في COP21 في باريس في 12 ديسمبر عام 2015. وفي الاتفاق، تعهدت كل الدول إلى العمل للحد من ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام إلى أقل من درجتين مئويتين، وهي مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لخفضها إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. ويتطلب ذلك إرادة راسخة ومئات المليارات من الدولارات من أجل الانتقال من مصادر الطاقة الملوثة مثل النفط والفحم إلى موارد طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب اتفاق باريس، وضعت الدول أهدافها الخاصة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ولكن الأهداف ليست ملزمة قانونيًا، ويجب على الدول تحديثها كل خمس سنوات. ويعتبر اتفاق باريس أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي، لكن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ فعليا إلا بعد مصادقة برلمانات 55 دولة عليه، وهي الدول المسؤولة أو المتسببة في 55 في المائة من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية.
واختارت الولايات المتحدة أن يكون عام 2016 هو عام «الأشجار من أجل الأرض»، بهدف توسيع وتنويع الحركة البيئية في جميع أنحاء العالم باعتبارها وسيلة أكثر فعالية لبناء بيئة مستدامة صحية، ومعالجة تغير المناخ وحماية الأرض من أجل الأجيال القادمة.
فالأشجار تساعد على مكافحة تغير المناخ، كما أنها تمتص كميات ثاني أكسيد الكربون الزائدة التي تضر الغلاف الجوي للأرض. وفي الواقع، في سنة واحدة، فإن زراعة فدان من الأشجار الناضجة يمكنه أن يمتص نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها قيادة متوسط سيارة لنحو 26 ألف ميل، كما هو موضح من قبل الأمم المتحدة.
ويقدر بعض العلماء أنه إذا لم يتم فعل شيء للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فسترتفع درجات الحرارة في الكوكب بنسبة 4.5 درجة مئوية بحلول عام 2100. ووفقًا للعلماء، فزيادة 0.5 درجة مئوية عن المستوى المستهدف من شأنه أن يؤدي إلى موجات حر أطول ودرجات مرتفعة من الجفاف في المناطق المدارية، وانخفاض غلة المحاصيل وتصبح جميع الشعاب المرجانية في خطر.



محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.