حريق ضخم يلتهم سوقًا تجارية تاريخية في دمشق القديمة

مواطنون يشككون في رواية النظام حول أسباب اندلاع الحريق

اطفائي يحاول اخماد النيران التي اندلعت في إحدى أهم الأسواق التاريخية في دمشق القديمة أمس (أ.ف.ب)
اطفائي يحاول اخماد النيران التي اندلعت في إحدى أهم الأسواق التاريخية في دمشق القديمة أمس (أ.ف.ب)
TT

حريق ضخم يلتهم سوقًا تجارية تاريخية في دمشق القديمة

اطفائي يحاول اخماد النيران التي اندلعت في إحدى أهم الأسواق التاريخية في دمشق القديمة أمس (أ.ف.ب)
اطفائي يحاول اخماد النيران التي اندلعت في إحدى أهم الأسواق التاريخية في دمشق القديمة أمس (أ.ف.ب)

شكك مواطنون سوريون في رواية النظام حول أسباب اندلاع حريق ضخم في إحدى أهم الأسواق التاريخية في مدينة دمشق القديمة، طال أكثر من 70 محلاً التهمتها النيران بشكل كامل. واستمر الحريق الذي اندلع في السادسة من صباح أمس السبت أكثر من 7 ساعات، وأسفر عن انهيار أجزاء من سوق العصرونية الأثرية وإصابة شخص إصابة خطيرة.
تاجر في سوق الحميدية، طلب إغفال الإشارة إلى اسمه، صرح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: إن «ضخامة الحريق وتوقيت اندلاعه فجرًا بينما المحلات مغلقة يرجحان أنه من فعل فاعل وليس بسبب ماس كهربائي، كما ادعت الحكومة السورية». وتابع أن عددًا من التجار في أسواق دمشق القديمة، لا سيما في محيط الجامع الأموي، يتعرّضون حاليًا لضغوط كبيرة لبيع محالهم، وغالبيتهم يرفضون، «لا سيما أن هناك جهات تسعى لشراء أكبر عدد من العقارات في محيط الأموي لأسباب باتت معروفة». وفي حين لم يوضح التاجر تلك الأسباب، فإنه قال: «إن الجميع يعرفها ويعرف أي جهات تشتري هذه العقارات»، في إشارة مضمرة إلى أن جهات إيرانية تحت غطاء من النظام تسعى إلى شراء العقارات المحيطة بمقام السيدة رقية في حي العمارة، الواقع إلى جوار الجامع الأموي وسوق الحميدية. وهي المناطق التي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى محمية إيرانية تقطعها حواجز لما يسمى «حزب الله» اللبناني وميليشيات الدفاع الوطني. وأضاف التاجر الدمشقي: «منذ عدة سنوات وهناك حيتان في البلد تريد شراء هذه المناطق لإقامة مشاريع سياحية وخدمية فيها، واليوم لا أستبعد أن يكون وراء هذا الحريق الضخم مَن يريد التمهيد لإزالة المنطقة، وخصوصًا أنه يصعب الترميم في ظروف الحرب التي نعيشها، مما سيساعدهم على شراء ما سيكون بالفعل أرضًا محروقة».
من جانبه، زعم العميد جهاد موسى، مدير الدفاع المدني في دمشق التابع للنظام، أن الحريق اندلع عند الساعة 6 صباحًا في أحد المحال في سوق العصرونية في المدينة القديمة، وسرعان ما توسّع ليصل إلى محال تجارية أخرى. وسارعت عناصر الدفاع المدني إلى إبعاد المواطنين من المكان خشية من انهيار الأبنية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن موسى قوله إن «الحريق ناجم عن ماس كهربائي» وأن «عناصر الإطفاء تمكّنوا من محاصرة الحريق من مختلف الجهات منعًا لتمدّده إلى المزيد من المحلات التجارية».
وفي هذه الأثناء، قال صاحب أحد المتاجر المتضررة لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) بتأثّر: «ذهب الرزق»، مشيرًا إلى أن محله «كان يُطعم 10 أشخاص يعملون لديّ». ولقد نُقل صاحب المتجر، الذي اندلع فيه الحريق قبل أن يتمدّد، إلى المستشفى حيث تعرّض رأسه ويداه لحروق كبيرة أثناء محاولته إنقاذ خزنة من داخل المتجر. وقال محمد الأشقر، وهو أيضًا صاحب محل ألعاب في العصرونية، إنه عادة ما يُحضر بضائع جديدة إلى محله يوم الخميس، مشيرًا إلى أن «متجره مليء بالبضائع وقد لحقت به خسارة تصل إلى مليون ونصف ليرة سورية».
وطوّقت القوى الأمنية السوق، كما أُغلقت سوق الحميدية المجاورة لتسهيل حركة فرق الإطفاء والدفاع المدني.
جدير بالذكر، أن بعض الجهات تشير إلى أن سوق العصرونية التي يعود تاريخ بنائها للعصر الأيوبي، أخذت اسمها بصورة غير مباشرة من المؤرخ والعلامة ابن أبي عصرون. ويوجد في السوق مدرسة أثرية اسمها «المدرسة العصرونية» يقال إن السوق أخذت اسمها منها. غير أن بعض أهل الشام يرجحون أن أسباب التسمية تعود إلى اكتظاظ هذه السوق المتخصصة ببيع الأدوات المنزلية فترة العصر من النهار، أي أن النساء الدمشقيات كن بعد أن ينتهين من أعمال المنزل، يخرجن إلى العصرونية لشراء مستلزمات المطبخ من هناك. ولا تزال هذه السوق تحتفظ بهويتها التاريخية إذ إنها تضم جامع دار الحديث الأشرفية، الذي تبلغ مساحته نحو 400 متر مربع، بطابقين ومئذنة ومصلى وباحة صغيرة تتوسطها بحرة تزيينية، ومبنى مدرسة زهرة خاتون، التي تعود إلى العصر الأيوبي، وجامع آخر قديم أيضًا يدعى جامع الخندق. وتحد السوق من الجنوب سوق الحميدية، ومن الشمال امتداد شارع الكلاسة (الذي شهد قبل سنتين تفجيرًا استهدف حافلة لعناصر مما يسمى «حزب الله») وسوق المناخلية، ومن الغرب قلعة دمشق، ومن الشرق الجامع الأموي ومقام السيدة رقية وباب البريد الذي يمتد من الحميدية حتى تقاطع المكتبة الظاهرية. وزائر أي من تلك الأماكن لا بد من أن يمر بسوق العصرونية.
وشهدت هذه السوق توسعًا كبير في النصف الأول من القرن الماضي، لتضم أكثر من 400 محلاً، بعدما استقطبت تجار دمشق الذين حولوا المستودعات المغلقة وبعض البيوت العربية القديمة فيها، إلى محلات ومخازن متخصصة ببيع مستلزمات العمارة الداخلية والأدوات المنزلية. إلى جانب فرع منها متخصّص في بيع ألعاب الأطفال بكل أنواعها وأشكالها.
وعبر تاريخها، تعرضت سوق العصرونية للهدم عدة مرات، أبرزها قبل نحو 9 عقود، وذلك جراء القصف المدفعي الفرنسي أيام الثورة السورية الكبرى 1925. ثم أعيد بناؤها بهيئة سوق مكشوفة قصفت للمرة الثانية من قبل قوات الانتداب الفرنسي عام 1945، وهدمت أجزاء كبيرة منها. وفي العام 1984 هُدم جزء من الجانب الغربي للسوق بقصد كشف جدار القلعة الشرقي بأكمله.



التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».


محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
TT

محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها، أكدت السلطة المحلية أنها تسير وفق رؤية متكاملة لجعل هذه المدينة نموذجاً للاستقرار والتنمية، وطالبت بضرورة تحييدها عن الصراعات السياسية والعسكرية وزيادة الدعم الدولي لهذه الرؤية.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل المدينة التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد إلى نموذج للاستقرار والتنمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى المحافظ أن مضاعفة دعم المجتمع الدولي، وتوجيهه نحو مشاريع مستدامة في مجالات البنية التحتية والخدمات، يعزز من قدرة المدينة على الصمود، ويساعد في تحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، والتركيز على جهود التنمية وإعادة الإعمار بوصفهما مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في الدفع بجهود إحلال السلام مع الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية وتسببت في اندلاع صراع لا يزال مستمراً منذ عام 2014 وحتى الآن.

إخراج المعسكرات من عدن أبرز خطوات إعادتها إلى طبيعتها المدنية (إعلام حكومي)

ووفق مكتب إعلام المحافظة، استعرض شيخ مستجدات الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما ناقش مع المبعوث الأممي العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام، بما فيها الدفع بالعملية السياسية والمساعي الرامية للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لأي مساعٍ جادة تقود إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ومستدام، وإيجاد حلول لجميع القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الجنوب، مشدداً على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة مع منظماتها الإنسانية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

رؤية شاملة

وكان المسؤول اليمني قد ترأس قبل ذلك اجتماعاً للهيئة الاستشارية في المحافظة، شدد خلاله على أن تحييد عدن عن الصراعات «السياسية والجهوية» يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وأكد أن العمل الاستشاري يمثل «عقل السلطة المحلية»، لما له من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات. ونبه إلى أهمية تكثيف الأنشطة وتحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة وملموسة.

حضور سعودي فاعل في دعم الخدمات وبرامج التنمية في عدن (إعلام حكومي)

كما تم استعراض برنامج المسح الميداني الذي يهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى مناقشة إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، والمعالجات المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معالجة المباني المتهالكة

وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية، وجّه محافظ عدن مكتب الأشغال العامة والطرق، ممثلاً بمديره العام وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني الآيلة للسقوط في الشارع الرئيسي للمديرية، والتي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ورفع تقرير تفصيلي حول حالتها الإنشائية تمهيداً لوضع المعالجات المناسبة.

وعقب سقوط بلكونات بعض البنايات بسبب تقادمها، أكد شيخ أن هذا الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه بسلامة السكان فرض التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

تهالك مباني الشارع الرئيسي في عدن من أكبر التحديات (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى توظيف شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في مسار البناء والتنمية، للإسهام في دعم وتمويل أعمال الترميم والصيانة، بما يعزز الجهود الحكومية ويحقق استجابة سريعة وفعالة.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، استعرض المسؤولون واقع المباني القديمة في عدد من مديريات المدينة، وآليات التدخل العاجل لمعالجة أوضاعها، بما في ذلك تحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً، مع التنسيق مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الواجهة العمرانية في عدن.


اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.