المساعدات تصل إلى الرستن.. ودي ميستورا يحمل النظام عرقلة وصولها في سوريا

مرة: المناطق المحاصرة التي كان عددها 18 منطقة أصبحت اليوم 22

TT

المساعدات تصل إلى الرستن.. ودي ميستورا يحمل النظام عرقلة وصولها في سوريا

دخلت يوم أمس قافلة من المساعدات وصفت بـ«الأكبر» إلى مدينة الرستن في حمص المحاصرة من قبل قوات النظام، فيما وصل أمس المدنيون الـ250 الذين أخرجوا مساء الأربعاء، من الزبداني ومضايا بريف دمشق، إلى إدلب في مناطق المعارضة، وتم نقل من خرج من الفوعا وكفريا إلى دمشق واللاذقية، هذا في الوقت الذي أعلن ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا، صراحة، مسؤولية النظام عن عدم إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا.
وتأتي التطورات الأخيرة في وقت لا تزال مناطق سوريا عدّة تعاني من الحصار ونقص المواد الغذائية وهو الأمر الذي تطالب به المعارضة مؤكدة على ضرورة تنفيذ الإجراءات الإنسانية التي نص عليها القرار 2254، ولا سيما البندين 12 و13 المتعلقين بفك الحصار وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.
ويوم أمس، أعلن ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا، صراحة، مسؤولية النظام عن عدم إيصال المساعدات، قائلا: «تم إحراز تقدم متواضع على صعيد توصيل المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين والحكومة لا تزال تمنع دخول الإمدادات الطبية والجراحية لبعض المناطق واصفا هذا الأمر بـ«غير مقبول».
وقال في تصريحات عقب اجتماع أسبوعي في جنيف لقوة العمل الإنسانية التي تتألف من قوى كبرى وإقليمية «سيتم تعيين مسؤول كبير في الأيام القادمة ليتولى قضية عشرات الآلاف من المحتجزين، وهي قضية تتسم بالحساسية السياسية».
وفي هذا الإطار، يشير نائب رئيس الائتلاف السابق، هشام مروة، إلى أن المناطق المحاصرة في سوريا والتي كان عددها 18 منطقة أصبحت اليوم 22. مؤكدا أنه لم يصل من المساعدات المطلوبة إلا 6.5 في المائة، وهو الأمر الذي لا يبشّر بالخير أبدا، بحسب ما قال لـ«الشرق الأوسط». وأضاف: «ما يثير القلق أكثر هو سكوت المجتمع الدولي وعدم القدرة على الضغط على النظام لإيصال المساعدات، هو كيف يمكن الضغط عليه للبحث في الانتقال السياسي؟». وفيما رأى مروة أن بدء وصول المساعدات إلى الرستن، وإجلاء المرضى من إدلب وريف دمشق خطوة إيجابية قد تكون نتيجة ضغط المعارضة وتعليق «الهيئة العليا التفاوضية» مشاركتها في مفاوضات جنيف، تمنى أن تشمل هذه الخطوات كل المناطق المحاصرة ولا تقتصر على إدخال المساعدات، لأن الأهم هو فك الحصار نهائيا.
وتقدّر المعارضة المناطق المحاصرة بـ22 منطقة، بينها اثنان فقط محاصرتان «عسكريا» وليس «إنسانيا» وفق توصيف مروة، هما الفوعا وكفريا بريف إدلب، موضحا: «على اعتبار أنه يتم إدخال المساعدات الغذائية إليهما على عكس تلك المحاصرة من قبل النظام». وأبرز هذه المناطق هي، مضايا وبقين والزبداني ومعضمية الشام ودوما وداريا بريف دمشق، إضافة إلى حي الوعر والرستن وتلبيسة في حمص وأحياء عدّة بريف حلب خاضعة أيضا لسيطرة المعارضة.
ويوم أمس، بدأت قافلة مساعدات، هي الأكبر في سوريا، بالدخول إلى مدينة الرستن التي تسيطر عليها فصائل معارضة في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما صرح بافل كشيشيك المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح كشيشيك أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري بدأت بإدخال قافلة مساعدات من 65 شاحنة تحمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية إلى 120 ألف شخص في منطقة الرستن.
وتسيطر قوات النظام على مجمل محافظة حمص باستثناء بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الريف الشمالي وبينها الرستن وتلبيسة، وأخرى في الريف الشرقي تحت سيطرة تنظيم داعش.
وتحاصر قوات النظام السوري الرستن منذ يناير (كانون الثاني) الحالي، ولم تدخل إليها أي مساعدات، وفق كشيشيك، منذ «أكثر من عام».
وأوضح أن الصليب الأحمر الدولي بدوره لم يوصل مساعدات إلى الرستن منذ عام 2012. وأضاف كشيشيك «نعتقد أن هناك 17 مخيما للنازحين في منطقة الرستن تعاني من وضع إنساني صعب».
وتحولت سياسة الحصار خلال سنوات الحرب السورية إلى سلاح حرب رئيسي تستخدمه الأطراف المتنازعة، إذ يعيش حاليا وفق الأمم المتحدة 486 ألف شخص في مناطق يحاصرها النظام أو تنظيم داعش، ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق «يصعب الوصول» إليها 4.6 مليون نسمة.
ونجحت الأمم المتحدة في إجلاء 500 شخص من أربع مدن وبلدات محاصرة في سوريا خرجوا إلى مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة أو النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.
وبحسب المرصد السوري فقد وصلت فجر أمس، الخميس، حافلات تقل 250 شخصا من الزبداني ومضايا وأخرى تقل 250 آخرين من الفوعة وكفريا إلى منطقة قلعة المضيق في ريف حماه (وسط) الشمالي، وانتقلت منها إلى مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة أو قوات النظام.
وأوضح المرصد أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الزبداني ومضايا بدأوا في الوصول إلى محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة «جيش الفتح». أما الـ250 الآخرين من الفوعة وكفريا ففي طريقهم إلى دمشق واللاذقية (غرب). ووفق المرصد، فقد وصل البعض منهم إلى مدينة اللاذقية.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك أن الأشخاص الـ500 الذين تشملهم عملية الإجلاء هم جرحى ومرضى وعائلاتهم.
وفي ديسمبر (كانون الأول) جرت أول عملية إجلاء لـ450 مسلحا ومدنيا من هذه البلدات الأربع.
وأدخلت الأمم المتحدة دفعات محدودة من المساعدات إلى تلك المناطق المحاصرة لا سيما منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 27 فبراير (شباط)، وأخرجت عددا محدودا من الأشخاص الذين يعانون من أمراض أو مسنين، لكن المساعدات ظلت غير كافية.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».