مطالبات بمحاكمات عاجلة لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن

848 طفلا تحت سن العاشرة جندتهم الميليشيات الحوثية للقتال

مطالبات بمحاكمات عاجلة لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن
TT

مطالبات بمحاكمات عاجلة لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن

مطالبات بمحاكمات عاجلة لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن

أكد الدكتور هادي آليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أهمية محاكمة كل من تورط في الجرائم ضد اليمنيين، داعيا الحكومة اليمنية للبدء في إجراءات التقاضي ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تمثل جرائم حرب يعاقب عليها القانون.
من جانبه، اتهم الخبير الدولي الدكتور طارق شندب، خلال حوار مفتوح حول الانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس بالرياض، إيران بالوقوف وراء الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية وميليشيات ما يسمى «حزب الله» في سوريا، وذكر أن «إيران نقلت الإرهاب الذي تمارسه (ما يسمى) حزب الله في سوريا اليمن عبر ميليشيات الحوثي، والتي تعد من أخطر وأفدح الانتهاكات والجرائم في قانون المجتمع الدولي»، موضحا أن أهم الممارسات التي ارتكبتها الميليشيات تمثل في حصار المدن والتفخيخ والتفجير وتجنيد الأطفال.
وشدد الخبير الدولي على أن إيران استخدمت مسميات دينية لميليشياتها باليمن ولبنان للإساءة للدين الإسلامي، وصدرت الإرهاب إلى الدول العربية التي تعاني بسبب دعم طهران لهذا الميليشيات.
وأوضح شندب، أن المخلوع علي عبد الله صالح، استخدم شماعة القاعدة في المناطق التي خرجت من تحت سيطرة الميليشيات، كما حدث في أبين وشبوة ولحج، وهو الأسلوب نفسه الذي يستخدمه نظام بشار الأسد في سوريا مع «داعش».
وانتقد الدكتور شندب موقف المجتمع الدولي والصمت تجاه تصدير طهران للإرهاب في اليمن وسوريا والعراق، وقال: «(داعش) و(ما يسمى) حزب الله والحوثي يمثلون وجها واحدا في الإرهاب، وعلى المجتمع الدولي أن يضع حدا لهذا الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة وأمن العالم». وتحدث الخبير الدولي عن دخول العشرات من خبراء ما يسمى «حزب الله» الإرهابي إلى اليمن عبر جوازات سفر مزورة، لتنفيذ مهام التدريب والتخطيط للميليشيات الحوثية.
وشدد على أهمية أن يقوم اليمنيون بتكثيف جهودهم لمحاربة الميليشيات وإخضاعها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تشير إلى بطء المجلس في إلزام المتمردين بذلك؛ وهو ما يضاعف من مشكلة اليمن ويزيد من الفوضى في البلد المنهك بسبب الحروب.
إلى ذلك، استعرضت الإعلامية بشرى العامري الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في اليمن، مؤكدة أن الميليشيات الحوثية وصالح ارتكبت كثيرا من الاعتداءات ضد النساء، وصلت إلى حد القتل والاختطاف والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب. موضحة أن المسيرات النسائية الرافضة للانقلاب كانت تتعرض بشكل دائم للاعتداء المسلح من قبل الميليشيات، إضافة إلى ما تتعرض له المرأة في المدن والمؤسسات التي يسيطرون عليها.
وذكرت أن الانقلاب الحوثي وصالح تسبب في تسرب المئات من الطالبات من التعليم؛ ما أجبر كثيرا من الفتيات لممارسة مهنة التسول، حيث بلغت الانتهاكات أكثر من 30 اعتداء على ناشطات وإعلاميات، شملت القتل والاختطاف والاعتداء، سواء في منزلها أو في الشارع، إضافة إلى أن الميليشيات استخدمت النساء المواليات، للاعتداء على من يعارضهم من الناشطات وتنفيذ مهمات لاقتحام المنازل وانتهاك حرمات البيوت.
فيما قال الباحث نجيب السعدي، عضو التحالف اليمني رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني: إن «الميليشيات الإرهابية انتشرت بعد 2011. حيث ضعف دور الدولة، لتحل محلها الميليشيات المسلحة، كما حدث في صعدة عندما استولى الحوثيون على المحافظة، وفي الجنوب سيطر تنظيم القاعدة على مدن في أبين وشبوة».
واستعرضت حلقة النقاش فيلما وثائقيا عن تجنيد الميليشيات للأطفال والانتهاكات التي يتعرضون لها، ورصد الفيلم أكثر من 50 ألف طفل جرى تجنيدهم في الحرب؛ ما يمثل نسبة 50 في المائة، ويؤدي الأطفال أدوارا عسكرية مع الميليشيات تمثل في توزيعهم على نقاط التفتيش وحمل السلاح، وبلغ عدد الأطفال المجندين ممن لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، 848 طفلا.
وكشف تقرير حديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عن أن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت عمليات قتل راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف يمني، من المدنيين، بينهم 476 امرأة، و500 طفل. وذكر تقرير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في الحلقة النقاشية التي أقامها أمس في الرياض، أن 8881 جرى اختطافهم، منهم 2700 مختفون قسرا، فيما تعرض أكثر من ألف شخص للتعذيب الوحشي من قبل الميليشيات.
ورصد التقريــر انتهــاكات حقــوق الإنسان التي ارتكبتهــا ميليشــيات الحــوثي وصالح خلال الفتــرة من ديسمبر (كانون الأول) 2014 - حتى ديسمبر 2015، وكشفت عن وقوف زعيم جماعة الحوثي الانقلابية عبــد الملــك الحــوثي، وكذلــك الرئيــس الســابق المخلوع عـلي عبــد اللــه صالــح والقيــادات العســكرية والقبليــة كافــة التابعــة لهــما، بالتوجيه لأتباعهم بارتكاب الجرائــم والانتهــاكات بحــق المدنييـن، وتورطــهم بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية لا تســقط بالتقــادم، وأنهــم مسؤولون مسؤولية جنائيــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة عــن تلــك الجرائــم والانتهــاكات. وأوضح التقرير، أن أكثر من 26 ألف منشأة حكومية وخاصة تعرضت للتدمير والنهب من قبل الميليشيات، توزعت بين مقرات حكومية ومقرات أحزاب ومنازل ومساجد وشركات تجارية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.