«المملكة القابضة» تربح 27.7 مليون دولار خلال الربع الأول

«المملكة القابضة» تربح 27.7 مليون دولار خلال الربع الأول
TT

«المملكة القابضة» تربح 27.7 مليون دولار خلال الربع الأول

«المملكة القابضة» تربح 27.7 مليون دولار خلال الربع الأول

أعلنت شركة «المملكة القابضة» التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، المنتهي في 31 مارس (آذار) 2016. حيث حققت الشركة صافي أرباح قدره 103.9 مليون ريال (27.7 مليون دولار).
وقد أقرت شركة «المملكة القابضة» في جمعيتها العمومية، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة بنسبة 1.25 في المائة (5 في المائة لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك بواقع 12.5 هللة ربعيًا لكل سهم مصدر، بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال (43.7 مليون دولار) لكل ربع سنة، بحيث يصبح إجمالي التوزيعات لكامل السنة 655.9 مليون ريال (174.9 مليون دولار).
يشار إلى أن شركة «المملكة القابضة» تأسست عام 1980. وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007. وتعد واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعًا في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم، وتمتلك شركة «المملكة القابضة» حصصًا كبرى في 12 قطاعا استثماريا حول العالم.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.