قطاع الاتصالات السعودي يشهد نموًا قويًا في خدمات الإنترنت

بسبب تزايد معدلات استخدام الأجهزة الذكية في البلاد

أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})
أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})
TT

قطاع الاتصالات السعودي يشهد نموًا قويًا في خدمات الإنترنت

أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})
أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر ({الشرق الأوسط})

أصبحت خدمات الإنترنت في السعودية، هي المحرك الأكبر لقطاع الاتصالات في البلاد، حيث باتت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، تركز كثيرًا على رفع مستوى جودة خدماتها في هذا القطاع الحيوي، في ظل تنامٍ ملحوظ في استخدام الأجهزة الذكية.
وفي هذا الشأن، أظهرت النتائج المالية لشركة «زين السعودية»، أمس، ارتفاع حجم إيرادات الشركة من خدمات الإنترنت، خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 105 في المائة، مما يعكس ارتفاع حجم المنافسة في هذا القطاع، بالإضافة إلى تنامي استخدام الإنترنت بشكل ملحوظ.
وتعليقًا على هذه التطورات، يؤكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات الاتصالات المشغلة في السوق السعودية بدأت تشعر بقوة المنافسة في قطاع خدمات الإنترنت، وقال: «يعكس النمو الكبير في إيرادات شركة «زين السعودية» لخدمات الإنترنت، تزايد حجم المنافسة والنمو في السوق السعودية، خصوصًا أن الشركات المشغلة بدأت تركز على رفع مستوى جودة خدماتها».
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الخميس، على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6588 نقطة، أي بارتفاع 75 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من 3 أشهر، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية الارتفاع، بالتزامن مع صعود أسعار خام برنت قرب مستوى 46 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى خلال العام الحالي.
وعلى صعيد نتائج قطاع الاتصالات، أعلنت شركة «زين السعودية»، أمس، عن انخفاض خسائرها، إلى 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر 257 مليون ريال (68.5 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وقالت: «سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، فيما واصل إجمالي الربح النمو بنسبة 24 في المائة ليصل إلى مليار ريال (266.6 مليون دولار) بزيادة قدرها 211 مليون ريال (56.2 مليون دولار)، لتعكس تقلص صافي الخسارة بنسبة 3 في المائة، نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، حيث ارتفعت إيرادات خدمات الإنترنت بشكل ملحوظ بنسبة 105 في المائة، فيما ارتفع هامش الربح ليصل إلى 62 في المائة مقارنة بـ53 في المائة».
وأرجعت شركة «زين السعودية» في الوقت ذاته، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى «ارتفاع الإيرادات بنسبة 6 في المائة، وتقلص خسائر الأعمال التشغيلية بنسبة 61 في المائة، في حين استمر نمو إجمالي الربح بنسبة 2 في المائة لتعكس تقلص صافي الخسارة بنسبة 14 في المائة نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو 5 سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.



الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، مع توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون بطيئاً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي ظل مستقراً.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.1 في المائة. أما في «وول ستريت»، فقد أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تعاملات اليوم على انخفاض؛ حيث أثارت البيانات مخاوف بشأن احتمالية انتعاش التضخم، وفق «رويترز».

وتتوقع الأسواق أن يستمر المزاج المتشائم في أوروبا؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.18 في المائة. كما من المرجح أن تؤثر عائدات السندات المرتفعة على أسهم التكنولوجيا في أوروبا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر يوم الثلاثاء.

وكان تركيز المستثمرين في عام 2025 على التحول المحتمل في توقعات أسعار الفائدة الأميركية، والاختلاف المتزايد في مسار السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالتعريفات الجمركية بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، وهو أقل مما كان متوقعاً سابقاً. وتضع الأسواق حالياً أسعاراً أقل من ذلك؛ حيث تسعير الخفض الأول بالكامل في يوليو (تموز). في المقابل، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة؛ حيث يتوقع المتداولون تخفيفاً بمقدار 99 نقطة أساس هذا العام، رغم تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر.

أما بالنسبة للبيانات الأميركية، فقد أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تباطأ التوظيف، مما يشير إلى أن سوق العمل قد لا تتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات عاجلة لخفض أسعار الفائدة.

وقال كايل تشابمان، محلل أسواق النقد الأجنبي في مجموعة «بالينغر»، إن الأسواق ستتلقى مزيداً من الأدلة في تقرير الرواتب غير الزراعية المقرر يوم الجمعة. ومع انحياز السوق بقوة نحو خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، قد تشهد السوق تراجعاً في التوقعات الخاصة بإعادة التسعير المتشدد لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جانب آخر، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.699 في المائة بعد صدور البيانات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مما عزز من قوة الدولار؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند 108.65. ويركز المستثمرون الآن على تقرير الرواتب الذي سيصدر يوم الجمعة لقياس توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.