ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة

حفتر يسعى لحسم المعركة في بنغازي.. والسراج يتلقى دعوة لزيارة ألمانيا

ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة
TT

ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة

ليبيا: كوبلر يتهم مجلس النواب بدعم الاقتتال.. والجيش يمهد لتحرير درنة

شن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هجوما حادا على مجلس النواب الليبي المنقسم على نفسه بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من البعثة الأممية والتي يرأسها فائز السراج، ورأى أن المجلس «مستمر في التقاتل ولا يريد تحمل مسؤوليته لإنهاء معاناة الليبيين».
وجاءت هذه التصريحات قبل جلسة استثنائية سيعقدها البرلمان المعترف به دوليا اليوم بمقره في مدينة طبرق، بناء على دعوة مشتركة من نائبي رئيس المجلس، وذلك في محاولة جديدة لتمرير حكومة السراج، وسط استمرار الانقسام في المواقف حيالها بين الأعضاء.
وتحدث علي القطراني وعمر الأسود، النائبان المنسحبان من المجلس الرئاسي لحكومة السراج، خلال لقائهما في طبرق مع مجموعة من الأكاديميين والمثقفين عن مدينة بنغازي، عما وصفاه بالإشكاليات والخروقات التي قام بها المجلس الرئاسي، والتي كانت بعيدة كل البعد عن الوفاق، على حد تعبيرهما.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن العضوين قولهما إن قلة من أعضاء المجلس الرئاسي تعمدوا إقصاء التيار الوطني من المشهد، بدءا من اختيار حكومة لم تناقش، ولم تعرض على أعضاء المجلس والتوافق عليها قبل الإعلان عنها، بالإضافة إلى محاولتهم تمرير هذا المجلس وحكومته قبل تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق ومنح الثقة من قبل الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وهو مجلس النواب، وفقا لاتفاق الصخيرات الذي رعته البعثة الأممية نهاية العام الماضي في المغرب.
من جهته، كشف أمس صالح قلمة، مقرر مجلس النواب، عن اتفاق بين اللجان المكلفة من طرفي أعضاء مجلس النواب (6+6) بإحالة الاتفاق السياسي إلى لجنة الحوار، وذلك لإلغاء المادة (8) وتبعاتها، بحيث تبقى المناصب السيادية العليا، بما فيها صفة القائد الأعلى، للبرلمان.
ويرفض مجلس النواب أي مساس بقيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية في البلاد.
وفي المقابل، حث كوبلر في تغريدات له أمس الجميع على التصويت بشكل سلمي لصالح حكومة السراج، لافتا النظر إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا بقوله إن «40 في المائة من سكان ليبيا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يعادل مليونين و400 ألف مواطن ليبي».
مضيفا أن «60 في المائة من المستشفيات الليبية غير صالحة، كما أن مليونا ومائتي ألف ليبي لا يحصلون على الغذاء والماء الصالح للشرب بالقدر الكافي»، واعتبر أن وضع المدنيين العالقين في مناطق النزاع في بنغازي خطير ومقلق جدًا، ودعا كل الأطراف لحماية المدنيين وتأمين خروجهم الفوري والآمن.
في غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش الليبي انهيار دفاعات عناصر تنظيم داعش في مدينة درنة، التي تعتبر معقلا رئيسيا للجماعات الإرهابية شرق البلاد، فيما أكد الفريق خليفة حفتر خلال اجتماع موسع مع بعض قادة محاور القتال داخل فندق الفضيل في بنغازي، ضرورة حسم المعركة في بنغازي، ودحر ما تبقى من الميليشيات الإرهابية التابعة لـ«داعش».
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نجحت في اختراق دفاعات المتطرفين وسط قصف جوي، أسفر عن انسحاب مفاجئ لعناصر «داعش» إلى خارج درنة، مشيرة إلى أن قوات الجيش تقوم بعملية تمشيط واسعة النطاق في المدينة، تمهيدا لإعلان تحريرها رسميا.
إلى ذلك، جددت الجزائر على لسان وزيرها للشؤون المغاربية عبد القادر مساهل، الذي سجل نفسه أمس كأول مسؤول عربي أو أفريقي يزور طرابلس، تأكيدها بأنه لا بديل إلا الحل السياسي والمصالحة الوطنية والحوار الوطني لحل الأزمة في ليبيا.
وقال مساهل في مؤتمر صحافي عقده إن «وجودنا بطرابلس اليوم للتعبير عن تضامننا مع الشعب الليبي، ولنقدم كل ما بوسعنا لمرافقة الشقيقة ليبيا في هذه الظروف، ومناقشة الأولويات للتعاون الجزائري - الليبي، وتنمية المناطق الحدودية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكد مساهل استعداد بلاده لتقديم المساعدة والمشورة في المجالات كافة، ودعمها للجهود الرامية إلى استتباب السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن الجزائر ستعيد فتح سفارتها بطرابلس في أقرب وقت.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أجرت مساء أول من أمس اتصالا هاتفيا، هو الأول من نوعه لرئيس دولة أوروبية مع رئيس الوزراء المكلف فائز السراج، الذي ما زال يعزز تواجد المجلس الرئاسي لحكومته في العاصمة طرابلس، رغم عدم منح مجلس النواب الموجود في طبرق الثقة له لبدء عمل حكومته بصورة رسمية.
وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان له، إن ميركل دعته خلال الاتصال الهاتفي للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام المقبلة.
وبحسب البيان فقد أشادت مستشارة ألمانيا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لحكومة السراج من أجل إنجاح عمل الحكومة من طرابلس، مشيرا إلى أنها عبرت أيضا عن سعادتها بما وصفته بالأوضاع الجيدة والمستقرة التي تعيشها طرابلس، والصورة التي نقلها وزير خارجيتها فرانك شتاينماير خلال زيارته الأخيرة إلى المدينة.
وقام عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على مدى الأيام القليلة الماضية بزيارات رسمية متعاقبة إلى طرابلس لإظهار التأييد الغربي لحكومة السراج، بينما يعد الوزير الجزائري أول مسؤول عربي يزور طرابلس منذ وصول السراج، بحرا من تونس إلى العاصمة الليبية نهاية الشهر الماضي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.