حملة حكومية لمساعدة المستهلك على التأكد من صحة بيانات الأجهزة الكهربائية

المركز السعودي لكفاءة الطاقة وضع نقاطاً توعوية في 18 مدينة

حملة حكومية لمساعدة المستهلك على التأكد من صحة بيانات الأجهزة الكهربائية
TT

حملة حكومية لمساعدة المستهلك على التأكد من صحة بيانات الأجهزة الكهربائية

حملة حكومية لمساعدة المستهلك على التأكد من صحة بيانات الأجهزة الكهربائية

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أمس، نقاطاً توعوية في عدد من المجمعات التجارية ومحلات بيع التجزئة للأجهزة الكهربائية، ضمن حملة (تأكد) التي تهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات.
وتهدف هذه النقاط التوعوية المنتشرة في 18 مدينة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة – الدمام، حفر الباطن، ينبع، الخبر، الأحساء، الظهران، الطائف، الجبيل، أبها، بريدة، حائل، الرس، عنيزة، تبوك)، وعبر 43 كاونتراً إلى التعريف بتطبيق "تأكد" الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودية لكفاءة الطاقة على العديد من الأجهزة الذكية وكيفية استخدامه والاستفادة من المميزات والخدمات المتعددة التي يقدمها.
وتعد الحملة جزءاً من حملات توعوية سابقة بدأها المركز منذ 2014، بالشراكة مع جهات حكومية عدة، ضمن برنامج حكومي يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في السعودية وفق رؤية واستراتيجية موحدة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف المناطق أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.
ويأمل القائمون على الحملة بتفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك، الذي يعتبر المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، ومن خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
ويمكن للمستهلك عند فتح التطبيق٬ المسح على بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المستهدفة في هذه المرحلة من البرنامج٬ وتحديًدا المكيفات والثلاجات والغسالات٬ أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع Q الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل لمكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة٬ مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلًيا والذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري» في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»٬ كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.
وتكمن أهمية بطاقة كفاءة الطاقة٬ في تمكين المستهلك العادي من المقارنة بين الأجهزة حسب كفاءة استهلاكها للطاقة الكهربائية٬ والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية ما يقلل كمية الاستهلاك المحلي للوقود ويزيد من الكميات المصدرة للخارج ويرفع معدل الدخل القومي٬ والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية ما يخفض الحمل الذروي للكهرباء ويقلل عدد الانقطاع بسبب زيادة الأحمال في فصل الصيف٬ ويخلق روح المنافسة بين الصانعين المحليين والموردين لتزويد السوق المحلي بالأجهزة عالية الكفاءة.
وجرى وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية التي تشمل مكيفات (السبيلت)٬ وكذلك مكيفات (الشباك)٬ والثلاجات والمجمدات٬ والغسالات٬ بهدف زيادة وعي المستهلك بكفاءة الطاقة٬ حيث أن هذه البطاقات تهدف إلى توعية المستهلك ومنحه طرًقا معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها، وكلما زاد عدد النجوم الموضحة على البطاقة زادت كفاءة الجهاز وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية. ويتم تثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على الجهاز الكهربائي المنزلي بصورة واضحة تمكن المستهلك من رؤية محتوياتها بسهولة.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.