تكليف ليتا بتشكيل الحكومة الإيطالية للخروج من الأزمة السياسية

سياسي يساري شاب عليه أن يجمع بين مختلف القوى

بعد أسابيع من المشاورات السياسية منذ الانتخابات التشريعية، كلف الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو أمس إنريكو ليتا من الحزب الديمقراطي (حزب يساري) بتشكيل حكومة ائتلافية تجمع اليسار ووسط اليمين من أجل إخراج البلاد من أزمتها السياسية.
وسيحاول ليتا، وعمره 46 عاما، الذي ارتفعت شعبيته فجأة صباح أمس؛ إذ إن وسائل الإعلام رجحت أن يكون الفائز حسب «مصادر برلمانية»، وهو من أبرز وأصغر رجال السياسة الإيطالية، وضع حد لأزمة سياسية مستمرة منذ شهرين.
وذكر ليتا أمس أنه سيتحرك سريعا لتشكيل حكومة عقب ثمانية أسابيع من المأزق السياسي. وقال ليتا، الذي تحدث بعد فترة قصيرة من تعيين الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو له، إنه يعتزم العودة إلى الرئيس «في أقصر وقت ممكن» بعد التشاور مع الأحزاب السياسية بشأن دعم حكومته.
وبصفته رئيسا للوزراء، سوف يركز على التصدي للبطالة والدفع بإصلاحات مؤسسية ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى تغيير موقفه الحالي الذي «يركز بصورة شديدة على التقشف»، على حد قوله.
وكانت هناك شخصيتان سياسيتان الأوفر حظا لهذه المهمة صباح أمس؛ أولهما الاشتراكي السابق المعتدل جدا جوليانو أماتو، عمره 74 عاما، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي إنريكو ليتا.
ويعتبر الأول الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين، مقربا من الرئيس نابوليتانو، لكن صحيفة «لاريبوبليكا» (يسار) أفادت أن هذا الأخير قد يكون قال خلال مشاوراته أمس إن أماتو لن يأتي «بجديد» و«لا بد من رئيس حكومة محنك وفعال».
وكان ليتا، وهو أصغر سنا من أماتو ومن رجال جهاز حزب وسط اليسار، يقود وفد حزبه خلال اللقاء مع نابوليتانو في مقر الرئاسة.
وهو من عائلة جاني ليتا أمين سر سيلفيو برلسكوني، الأمر الذي قد يسهل التجاوب بين أكبر حزبين سياسيين رغم أن الكافالييري لم يسلم من انتقاداته.. ذلك لأن الرئيس المتقدم في السن الذي أعيد انتخابه لإخراج ثالث اقتصاد بمنطقة اليورو من المأزق، رسم بوضوح الطريق التي سينتهجه المتمثل في تشكيل حكومة تعكس مختلف القوى السياسية في البرلمان بما أنه لم يفز أي حزب بالأغلبية، وبالتالي، لا يمكنه أن يحكم بمفرده.
وحتى الآن يعارض اليسار الذي فاز بأغلبية المقاعد في مجلس النواب وليس في مجلس الشيوخ، توافقا مع فصيل عدوه اللدود برلسكوني، مفضلا البحث عن اتفاق مع الفكاهي السابق بيبي غريلو الذي رفض التعامل معه مرارا.
واستذكر ستيفانو فولي في صحيفة الأعمال «إيل صولي 24 أوري» أن «حكومة ائتلافية كبيرة حبة دواء مرة بالنسبة للحزب الديمقراطي».
لكن الوقت يداهم، ولا بد أن يتم كل شيء - تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وتنصيبها - في ظرف بضعة أيام.
وأكدت منظمة أرباب العمل «كونفيندوستريا» أن شهرين دون حكومة كلفا إيطاليا على ما يبدو نقطة من إجمالي الناتج الداخلي.
وبادر حزب شعب الحرية بقيادة برلسكوني من الآن بالقول إنه سيدعم الحكومة المقبلة على غرار رجال الوسط ورئيس الحكومة المستقيلة ماريو مونتي. لكن «رابطة الشمال» حليفة برلسكوني تعارض كذلك، بينما وعد أنصار غريلو من حركة الـ«خمسة نجوم» بـ«معارضة بناءة» وبأنهم مستعدون للمصادقة على الإجراءات التي سيوافقون عليها.
وعلى كل حال، فإن برنامج الحكومة المقبلة محدد ويركز أولا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الطارئ. فالبلاد غارقة في الركود وباتت البطالة تطال 11.6 في المائة من اليد العاملة وأكثر من ثلث الشبان. كما تتعلق بالمبادرة بإصلاحات سياسية المصادقة على قانون انتخابي جديد - إذ إن القانون الحالي مسؤول إلى حد كبير عن الأزمة الحالية - والحد من عدد البرلمانيين وإلغاء الأقاليم.
واعتبر جورجيو نابوليتانو في خطاب ألقاه أول من أمس أنه «ليس مقبول إطلاقا» أن يظل البرلمان سنوات طويلة دون القيام بتلك الإصلاحات مما أدى إلى تغذية العداء الذي بات الإيطاليون يكنونه للأحزاب التقليدية كما يدل على ذلك فوز غريلو.