الحكومة البحرينية: بيانات 3 جمعيات سياسية معارضة حول حادثة كرباباد «فارغة»

مجلس النواب طالب بإعلان الحرب على إرهاب ولاية الفقيه

وصفت الحكومة البحرينية أمس بيانات صدرت عن ثلاث جمعيات سياسية معارضة أعلنتها إثر «استشهاد» رجل الأمن في حادثة كرباباد الإرهابية التي وقعت يوم السبت الماضي بالفارغة.
في حين طالب مجلس النواب البحريني في جلسته يوم أمس بوق كافة الأساليب والممارسات التي تتبعها إيران وما يسمى «حزب الله» الإرهابي في المنطقة، وخصوصًا تجاه دول مجلس التعاون، كما طالب المجلس بالحرب على إرهاب ولاية الفقيه وترسيخ الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
وتأتي التجاذبات البحرينية في أعقاب حادثة إرهابية أودت بحياة رجل أمن قبل ثلاثة أيام في حين تتهم الحكومة البحرينية إيران بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمنها.
وقالت وزارة العدل وهي الجهة المرجعية للجمعيات السياسية في البحرين إن البيانات التي صدرت عن جمعيات «الوفاق ووعد والمنبر الديمقراطي التقدمي»، «فارغة من مضامين الإدانة الجدية ولا ترقى إلى مستوى الواقعة الإرهابية الآثمة».
وقالت وزارة العدل إن «البيانات الثلاثة المنفردة الصادرة عن الجمعيات الثلاث جاءت جميعها ضمن نسق متشابه من حيث الوصف والمضمون»، مؤكدة على «أن بيانات هذه الجمعيات هي في حقيقتها تعمية على هذه الجرائم الإرهابية وتمويه لا مسؤول من خلال وضعها ضمن سياق ما سمته تلك الجمعيات (العنف والعنف المضاد) أو بربطها الأعمال الإرهابية بالسياسة».
وأكدت الوزارة على أن الجمعيات السياسية المذكورة وفي مقدمتها جمعية الوفاق دأبت وبشكل ممنهج على التشكيك في إجراءات جهات إنفاذ القانون والعدالة، الذي يعد أحد أوجه التغطية السافرة و«المخزية» - بحسب تعبير وزارة العدل - على المجموعات الإرهابية.
كما أكدت وزارة العدل على أنه لا مساومة على أمن الوطن والمواطن، وأن القانون سيطال كل من يشارك أو يسهم في تغذية الإرهاب بأي شكل من الأشكال.
ويوم أمس أصدر مجلس النواب البحريني بيانا أكد فيه تأييده التام لما تضمنه إعلان قوة دفاع البحرين عن استعدادها لمساندة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
وطالب المجلس بضرورة وقف كافة الأساليب والممارسات التي تمارسها إيران وأتباعها من تنظيم ما يسمى «حزب الله» الإرهابي تجاه منظومة الدول العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وتدخلاتها المستمرة في الشؤون والسياسيات الداخلية لمملكة البحرين، كما دعا إلى التحرك الجاد وتوحيد المواقف والرؤى الخليجية والعربية المشتركة للتغلب على مختلف التهديدات الموجهة، وإعلان الحرب على الإرهاب القادم من ولاية الفقيه وما يسمى «حزب الله»، وتحقيق تطلعات الشعوب في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار وفق أسس قوية وراسخة.
وثمّن مجلس النواب وهو أحد غرفتي البرلمان البحريني الموقف التاريخي الشجاع للقوات المسلحة وحرصها على أداء مسؤوليتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار، والوقوف في وجه الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة رجال الشرطة الذين يذودون بأرواحهم عن أمن المملكة ويسعون للحفاظ على استقرارها والدفاع عن سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية مقدراتها وممتلكاتها ومقدراتها.
كما أكد المجلس دعم كافة التوجيهات المعززة للحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام في التصدي لكافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب التي وصلت إلى مستويات ومراحل خطيرة، في ظل وجود التحريض المؤزم الصادر من المنابر الدينية المتطرفة، والجماعات الراديكالية، وغيرها من الجماعات الإرهابية الضالة التي تعمل على تشويه سمعة الدولة في الداخل والخارج والتي تتخذ من الأجندات الخارجية مرجعا أساسيا لها، كما تتخذ من الإرهاب أسلوبا وطريقا لتنفيذ مخططاتها المشبوهة المستهدفة لضباط ورجال الأجهزة الأمنية، ولإرهاب وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإرهاب المواطنين والمقيمين، والعبث بأمن ومقدرات المملكة.
واعتبر المجلس أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المتطرفين والمخربين لم تكن تتناسب مع حجم الأحداث والتحركات الإرهابية والتطرفية الحاصلة طوال الفترة الماضية، وما تشكله من خطر وتهديد على أمن واستقرار البلاد.
في حين أكد المجلس على أن الوقت قد حان للضرب بيد من حديد والتعامل بحزم وصرامة أكبر، ومعاقبة المتجاوزين ومحاسبتهم وتطبيق كافة الأحكام الدستورية والقوانين القضائية بحقهم لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر والعبث بأمن واستقرار البلاد، وإحداث الفرقة وشق الصف بين أبناء الوطن الواحد وزعزعة الثوابت والوحدة الوطنية التي تسود بين أبناء الوطن الواحد، فلا تهاون في المساس بسيادة الدولة، ولا تساهل مع من يحاول العبث بالقانون.
كما أعلن المجلس عن رفضه القاطع لأي عمل إرهابي أو متطرف بكافة أشكاله وأنواعه يساهم في تهديد أمن واستقرار البلاد وتعريض مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر، ويشدد على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بنصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يجرم كل متواطئ أو متورط بالقيام بالأعمال التخريبية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وكل من يثبت تواصله أو تعاونه أو تخابره مع أي منظمة من المنظمات الإرهابية.
واستنكر المجلس الحادث الإرهابي الذي وقع في قرية كرباباد، وقدم بالغ التعازي والمواساة لذوي «الشهيد»، متمنيًا الشفاء العاجل للجنود المصابين.
وقدر المجلس كافة المواقف والتحركات الجادة والشجاعة التي قامت بها دول العالم الشقيقة والصديقة، ووقوفها المستمر والدائم مع التحديات الإرهابية التي تواجهها مملكة البحرين وتأييدها لتحركات وتوجيهات القيادة الرافضة بشكل قاطع لكافة التدخلات الخارجية السافرة في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد، ولتطلعات وطموح قيادة وحكومة وشعب البحرين الوفي وكافة جهودهم الرامية في التصدي للأعمال الإرهابية والقضاء على التطرف بكافة أشكاله.