هيئة المفاوضات العليا تعلق مشاركتها في محادثات جنيف جزئيًا

مخاطر الإطاحة بمحادثات السلام دفعت بالأطراف الدولية إلى التدخل

رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية ترأس اجتماعًا لأعضاء الهيئة الموجودين في جنيف أمس (إ.ف.ب) .. وفي الاطار المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية ترأس اجتماعًا لأعضاء الهيئة الموجودين في جنيف أمس (إ.ف.ب) .. وفي الاطار المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

هيئة المفاوضات العليا تعلق مشاركتها في محادثات جنيف جزئيًا

رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية ترأس اجتماعًا لأعضاء الهيئة الموجودين في جنيف أمس (إ.ف.ب) .. وفي الاطار المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية ترأس اجتماعًا لأعضاء الهيئة الموجودين في جنيف أمس (إ.ف.ب) .. وفي الاطار المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)

غربت شمس جنيف، أمس، على قرار الهيئة العليا للمفاوضات إبلاغ الوسيط الدولي خلال اجتماع عقد بعد الظهر عن قرارها «تعليق» المشاركة في المحادثات الرسمية غير المباشرة في قصر الأمم، لكن أعربت عن استعدادها للاستمرار في المناقشات التي وصفتها بـ«التقنية»، والخاصة بالمرحلة الانتقالية. هذا بينما جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما في مشاورات هاتفية، أمس، تأكيد عزمهما على تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا، بحسب ما أعلنه الكرملين.
وقال المبعوث الدولي، بعد اجتماع مع وفد الهيئة ضم ثلاثة أشخاص فقط، هم جورج صبرا وعبد المجيد حمو وأحمد الحريري، إن الوفد أراد عبر القرار الذي نقله «التعبير عن الاستياء والقلق من تدهور الوضع الإنساني، وما لحق بقرار وقف الأعمال العدائية (من انتهاكات)»، لكن الوفد قبل البقاء في جنيف بناء على اقتراح شخصي منه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية مواكبة لما يحصل في جنيف، أن دي ميستورا تشاور مع المسؤولين الأمميين حول «المخرج» الذي يمكن اللجوء إليه من أجل تلافي وضع حد للمحادثات، وإبقاء وفدي النظام والمعارضة في جنيف. وأضافت هذه المصادر أن وفد المعارضة يكون عبر قراره البقاء وقبول الاستمرار في المناقشات الفنية خارج مبنى قصر الأمم المتحدة، قد تلافى جانبا كبيرا من الانتقادات التي يمكن أن يوجهها النظام إليه واتهامه بإفشال المحادثات عبر تعليق المشاركة أو الانسحاب. كذلك قالت هذه المصادر إن قرار الهيئة العليا هو «الحد الأدنى» الذي كانت تستطيع القيام به من أجل الاستجابة لدعوات الفصائل التي طالبت بالانسحاب والإبقاء على وحدة الهيئة والتلاحم بين الجناحين السياسي والعسكري للمعارضة.
وأعلن دي ميستورا أنه ينوي وفريقه مواصلة المشاورات «مع جميع الأطراف داخل قصر الأمم وخارجه»، وأن الصيغة التي اختارها مرنة للغاية، وهي تسمح بذلك. لكنه بالمقابل أفاد بأن يوم الجمعة المقبل سيكون يوما مهما من أجل «تقييم المحادثات وتقرير كيفية المضي فيها والتركيز على الانتقال السياسي الحقيقي». كذلك، سعى دي ميستورا للالتفاف على موقف المعارضة بإعلانه أن ما تطلبه من احترام وقف الأعمال العدائية وتوصيل المساعدات الإنسانية والبحث في قضية المعتقلين والمغيبين، أمور «لا يمكن تحقيقها في أيام أو في أسبوع»، مما يعني عمليا دعوتها للاستمرار في المحادثات إلى ما بعد يوم الجمعة. فضلا عن ذلك، وككل مرة أشار دي ميستورا إلى عدم ارتياحه لضعف وقف الأعمال العدائية، لكنه اعتبر أن الهدنة «ما زالت قائمة»، رغم الانتهاكات التي تتعرض لها على أكثر من جبهة. كذلك اعتبر وجود هوة واسعة بين مواقف الطرفين بشأن عملية الانتقال السياسي وتمسك كل طرف بمواقفه «أمرًا طبيعيًا». لكن المهم في نظره أن كليهما «قابل بعملية الانتقال السياسي»، مذكرا بأن هناك وقتا كافيا للتوصل إلى اتفاق بحدود شهر أغسطس (آب)، لكتابة الدستور وتحقيق الانتقال الموعود.
أما بشأن مقترح تعيين ثلاثة أو أربعة نواب لرئيس الجمهورية وبقاء الأسد في موقعه بصلاحيات أقل، فقد دعا دي مستورا الجميع إلى «طي الصفحة»، واصفا المقترح الذي لم يأت منه أنه بمثابة «العصف الذهني»، وبالتالي لا يلزم أحدا.
وإزاء صعوبة الوضع، حمل المبعوث الدولي الراعيين الدوليين المسؤولية لإعادة القطار إلى السكة، معربا عن أمله في الحصول على مساعدتهما و«الانخراط» في الجهود السياسية والدبلوماسية، خصوصا أنهما «استثمرا» كثيرا في الجوانب السياسية.
ووجهت «الشرق الأوسط» سؤالا جانبيا لدي ميستورا بعد انتهاء كلامه للصحافة عما إذا كان يتعين على الصحافيين تمديد إقامتهم، لمعرفة ما سيحصل بعد يوم الجمعة، فتدارك الأمر وطلب الانتظار حتى اتخاذ قرار.
وجاء قرار الهيئة العليا للمفاوضات بحضور المنسق العام، رياض حجاب، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات. وقد كان السؤال الذي استحوذ على اهتمام الدبلوماسيين والمراقبين في جنيف منذ ليل الأحد - الاثنين، تركز على معرفة ما إذا كان وفد الهيئة العليا للمفاوضات الذي التحق به المنسق العام رياض حجاب السبت سيعلق مشاركته في المحادثات غير المباشرة في جولتها الحالية بعد المؤشرات المتراكمة على بداية فقدانه الصبر، بسبب مماطلات وفد النظام وتحاشيه الدخول في صلب العملية السياسية من جهة، وتدهور الوضع الميداني من جهة أخرى. وجاء بيان عشر فصائل مقاتلة بينها أطراف رئيسية مثل جيش الإسلام وأحرار الشام صباح أمس ليزيد الصورة سوداوية. كذلك، صدر بيان عن الجيش السوري الحر يطلب من الهيئة العليا «تعليق المشاركة أو حتى الانسحاب» من المحادثات، رابطا العودة إلى المشاركة فيها بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالحرب السورية. وفي رد مباشر على المعلومات التي انتشرت نهاية الأسبوع عن مقترح دي ميستورا بأن تقوم المعارضة بتعيين ثلاثة نواب للرئيس السوري مع بقاء الأخير في منصبه لمرحلة محددة، رد بيان الجيش الحر بأن دعم فصائل الثورة السورية للحل السياسي «مرهون بتحقيق ثوابت ثورتنا، ورفض مطلق التنازل عن أي منها، خصوصا رحيل الأسد ونظامه المجرم بكل رموزه وأركانه».
وعقدت في جنيف طيلة اليومين الأخيرين جملة من الاجتماعات المكثفة للهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض ومع «النواة الصلبة» للدول الداعمة للمعارضة، وكذلك لقاءات بين هذه النواة والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، للاطلاع منه على سير المحادثات، وتقويم الموقف على خلفية التهديدات باندثار الهدنة والتعرف على أجندته للجولة الراهنة التي من المفترض أن تمتد نظريا حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأفادت مصادر دبلوماسية غربية شاركت في كل هذه الاجتماعات، بأن «خيبة الهيئة العليا من مجريات ما يحصل في جنيف كبيرة»، وأنها «تجد نفسها محشورة بين التطورات العسكرية الميدانية ومماطلة النظام من جهة ثانية، والضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها من جهة ثالثة». ولذا، فإن توجها قويا داخل الهيئة لتعليق المشاركة في «محادثات لا طائل منها» يقوى يوما بعد يوم.
بيد أن هذا الوضع الذي يحمل في طياته مخاطر الإطاحة بمحادثات السلام ونسف الهدنة نهائيا دفع بكثير من الأطراف الدولية إلى التدخل. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة في جنيف أن الجانب الأميركي طلب من الأطراف الإقليمية المؤثرة على الهيئة العليا، ممارسة الضغوط اللازمة من أجل ألا تعلق مشاركتها في المحادثات أو الانسحاب منها. ويتسق الطلب الأميركي والضغوط الغربية بشكل عام مع ما يريده المبعوث الدولي الذي يتخوف جديا من انسحاب وفد المعارضة، «لأن انسحابه اليوم أو حتى تعليق مشاركته سيعني استحالة الرجوع إلى جنيف قبل مضي وقت طويل، ويعني خصوصا فشلا لمساعيه وانتكاسة للدورين الأميركي والروسي». وقيل للمعارضة إنه يتعين عليها التزام جانب الحذر و«عدم الوقوع» في فخ النظام الساعي لإحراجها فإخراجها. وبدل ذلك، شددت لنصائح «الأصدقاء» على أهمية الاستمرار في تركيز الأضواء على المرحلة الانتقالية، والإصرار على الدخول إليها في أسرع وقت، لأن في ذلك إحراجا للنظام الساعي لتفادي الخوض فيها. كذلك دعيت المعارضة إلى طرح أفكارها الخاصة بالمرحلة الانتقالية «حتى يتركز النقاش على هذه الأفكار».
وبعكس الانطباعات الرائجة لدى أطراف كثيرة من المعارضة التي تعد جميعها دي ميستورا «متحيزًا» للنظام، فقد قالت المصادر الغربية لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الدولي «يتفهم» وضع المعارضة والضغوط التي تتعرض لها، وإنه «لم يكن يتوقع أن يثير المقترح الذي نقله للمعارضة في اجتماع الجمعة الماضي ردود الفعل العنيفة» التي أثارها. وبالنسبة إلى المبعوث الدولي، فإن هدفه الأول هو أن ينجح في إبقاء وفدي المعارضة والنظام في جنيف. ولهذا الغرض، فإنه يعول كثيرا على دور الراعيين الدوليين «الولايات المتحدة الأميركية وروسيا» والأطراف المؤثرة للتغلب على الصعوبات الميدانية، وللخروج من الطريق المسدود سياسيا ودبلوماسيا. وبحسب المبعوث الدولي، هناك «حاجة» لتجاوز الخندقة في المواقف إذا كان الجميع يرغب في الوصول إلى نتيجة ما، بدل الدوران في حلقة مفرغة. وقدم دبلوماسيان يمثلان بلدين غربيين نصيحة للمبعوث الدولي بأن يقوم بـ«بادرة قوية» تجاه المعارضة لطمأنتها وإظهار التفهم لهواجسها.
وأمس، كانت الهيئة العليا في وضع تعبئة كاملة وتتجاذبها التيارات المتعارضة. وفهم من مصادرها أن «العسكريين» منها، كذلك ممثلو الائتلاف، يدفعون باتجاه التعليق أو حتى الانسحاب، بينما المستقلون والمجتمع المدني وممثلو هيئة التنسيق يدفعون نحو الاستمرار. وللتدليل على التجاذب، فقد ألغى رياض حجاب المؤتمر الصحافي الذي كان من المفترض أن يعقد عصر أمس إلى ظهر اليوم، للتوسع في المشاورات مع الأطراف الداخلية والخارجية على السواء. وقالت مصادر دبلوماسية غربية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجاب «يعلق أهمية أكبر على وحدة المعارضة والتلاحم بين الجناحين السياسي والعسكري» الذي يوفر للهيئة، الشرعية التي تجعلها تتكلم باسم المعارضة والشعب السوري، وهو ما ناضلت من أجله في السنوات الخمس الأخيرة.
ومنذ أول من أمس، أعطى حجاب مؤشرا على ما ستقرره الهيئة، إذ غرد عبر حسابه على «تويتر»، أنه «من غير المقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر وحلفاؤه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القوانين الدولية وفرض الحصار والتجويع والقصف على المدنيين».
وجاء كلام السفير بشار الجعفري، بعد لقائه دي ميستورا، ليزيد قناعة الهيئة العليا بأن النظام لا يرغب في حل سياسي. وكان لافتا أن الجعفري كرس الجزء الأكبر من كلامه للصحافة، للحديث عن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عقد اجتماع لوزارته في الجولان. وإذ وصف الجعفري اللقاء مع دي ميستورا بـ«المفيد»، هاجم ما سماه «وفد السعودية»، أي وفد الهيئة العليا للمفاوضات، واعتبر أنه ليست «مصادفة» أن يدلي بـ«تصريحات غير مسؤولة واستفزازية ويدعو إلى مهاجمة الجيش السوري»، وأن تقوم إسرائيل بالتصعيد في الجولان. وكان واضحا أن الجعفري يريد تحاشي الدخول إلى صلب الموضوع، أي عملية الانتقال السياسية التي يريد دي ميستورا والمعارضة والأطراف الدولية الولوج إليها.
دوليا، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما في مشاورات هاتفية، أمس، تأكيد عزمهما على تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا، بحسب ما أعلنه الكرملين. وقال الكرملين، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن «الرئيسين بحثا بالتفصيل الوضع في سوريا، وأكدا خصوصا عزمهما على المساعدة في تعزيز وقف إطلاق النار في هذا البلد والناجم عن مبادرة روسية أميركية، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية».
وفي القاهرة قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، إنه يشعر بالقلق من احتمال انهيار مفاوضات السلام السورية، وحث الأطراف الرئيسية في الصراع على الضغط لتعزيز فرص تحقيق الانتقال السياسي. وأضاف: «علينا أن نفعل كل ما هو ممكن كي تبقى الهدنة صامدة وكي تمارس كل الأطراف المعنية الضغط اللازم لإتاحة فرصة لتحقيق الانتقال السياسي».



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.