الزياني لـ«الشرق الأوسط»: القمة الخليجية الأميركية ستبحث الدعم الإيراني للإرهاب

أمين «التعاون الخليجي» أكد مناقشة أوضاع سوريا واليمن وليبيا والعراق

عبد اللطيف الزياني
عبد اللطيف الزياني
TT

الزياني لـ«الشرق الأوسط»: القمة الخليجية الأميركية ستبحث الدعم الإيراني للإرهاب

عبد اللطيف الزياني
عبد اللطيف الزياني

أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة الخليجية الأميركية التي ستعقد في الرياض، الخميس المقبل، ستبحث التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، ودعمها المتواصل للتنظيمات الإرهابية، مع مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا واليمن وليبيا والعراق.
وشدد الأمين الزياني على أهمية القمة الخليجية الأميركية «لتوثيق العلاقات الوطيدة القائمة بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية». وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لقاء قادة دول المجلس مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في العاصمة الرياض، بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يأتي استكمالاً للمباحثات التي جرت في واشنطن وكامب ديفيد في مايو (أيار) 2015. بين قادة دول المجلس والرئيس الأميركي، والتي توجت بتأكيد الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، والعمل معًا من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ومكافحة الإرهاب بتنظيماته كافة».
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن وزراء خارجية دول المجلس بحثوا مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي في الاجتماع الوزاري الذي عقد في البحرين في السابع من أبريل (نيسان) الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية الأميركية، وجرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأميركية في إطار جهود الجانبين للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتقوية وتنمية علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات. ومن المقرر أن يعقد وزراء الدفاع في دول المجلس والولايات المتحدة اجتماعًا في 20 أبريل لمناقشة المواضيع العسكرية المعروضة على القمة.
ولفت الأمين الزياني إلى أن لقاء القمة الخليجية الأميركية، سيتخذ القرارات المناسبة حيال ما تم التوصل إليه في الاجتماعات الوزارية الخليجية - الأميركية المشتركة، وما أوصت به مجموعات العمل المتخصصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج سيكون محور بحث موسع وشامل من قبل قادة دول المجلس والرئيس الأميركي بما في ذلك التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، ودعمها المتواصل للتنظيمات الإرهابية، إلى جانب بحث الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بما فيها سوريا واليمن وليبيا والعراق، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والقضايا كافة ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليًا.
وتطرق الأمين الزياني إلى أن انعقاد القمة الخليجية - الأميركية الثانية في الرياض يعكس حرص الجانبين على المضي قدمًا نحو توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما في مختلف المجالات، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية كافة التي باتت تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي، وخطرًا كبيرًا على السلم والأمن الدولي.
يذكر أن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أكد في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره الأميركي جون كيري في البحرين الأسبوع ما قبل الماضي في المنامة، أن اجتماع وزراء خارجية الخليج مع كيري، ناقش ستة فرق عمل مشتركة، والتحديات في المنطقة سواء في لبنان أو سوريا راجعنا تأكيدات الولايات المتحدة في التصدي لأي عدوان خارجي، وبحثنا كيفية التصدي لتدخلات إيران في المنطقة، وأيضا التحديات في المنطقة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا، كما راجعنا عملية السلام والقضية الفلسطينية، كما راجعنا الجهود المشتركة في الإرهاب والتطرف.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.