اقتصاد الصين ينمو 1.1 % في الربع الأول

مخاوف من استعادة التوازن بوتيرة أبطأ من المتوقع

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، أن اقتصاد الصين نما 1.1 في المائة على أساس فصلي في الربع الأول من 2016. كما عدل المكتب أرقام النمو الفصلي لثلاثة أرباع في 2015.
وفي الربع الأول من 2015 تم تعديل النمو الفصلي بالزيادة إلى 4.1 في المائة من 3.1 في المائة، بينما تم تعديل النمو الفصلي في الربع الثاني بالانخفاض إلى 8.1 في المائة من 9.1 في المائة. كما تم تعديل النمو الفصلي في الربع الأخير من العام الماضي بالانخفاض إلى 5.1 في المائة من 6.1 في المائة. وبقي النمو الفصلي للربع الثالث من 2015 كما هو من دون تغيير.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز مؤخرًا، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي الصيني إلى سلبية من مستقرة مع بقاء التصنيف عند AA - في الوقت الحالي، في وقت تحاول فيه بكين، التأكيد على حذوها الاتجاه الصحيح، لتقليل وتيرة التباطؤ الاقتصادي في البلاد، من خلال إرسال رسائل مطمئنة للأسواق المالية، والتهوين من تأثير الوضع الحالي في مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعدل مكتب الإحصاءات أيضا أرقام النمو الفصلي لربعين في 2014. ففي الربع الأول تم تعديل النمو الفصلي بالارتفاع إلى 7.1 في المائة من 6.1 في المائة، كما تم تعديل النمو الفصلي في الربع الثالث بالارتفاع إلى 9.1 في المائة من 8.1 في المائة. ولم يطرأ تغيير على البيانات الاقتصادية للربعين الثاني والأخير من 2014.
وأرجعت ستاندرد أند بورز، القرار إلى المخاوف من أن استعادة التوازن الاقتصادي من المرجح أن تمضي بوتيرة أبطأ من المتوقع، لكنها أضافت أنها تعتقد أن البرنامج الإصلاحي للبلاد «يمضي قدما».
وقد أثار حجم توقعات النمو في الصين، مخاوف المستثمرين من الدخول في ركود اقتصادي عالمي جديد، فضلا عن المخاوف التي أثارتها، التوقعات المتدنية من بعض المسؤولين في مؤسسات مالية دولية، لمعدل النمو في الصين، بنسبة تقل 2.9 في المائة، عن التوقعات الرسمية الصينية؛ إذ توقعت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في كلمتها خلال افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول مجموعة العشرين، نمو اقتصاد الصين 3.6 في المائة في 2016.
وتستهدف الحكومة نموا اقتصاديا بين 6.5 و7 في المائة لعام 2016. ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.9 في المائة في 2015 في أبطأ وتيرة نمو خلال 25 عاما.
وحقق الناتج الإجمالي للصين نموا بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مجاريا التوقعات. وهذه هي أبطأ وتيرة لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الأول من 2009 عندما هوى إلى 2.6 في المائة. وعلى أساس فصلي تراجع النمو بشكل طفيف من 8.6 في المائة في الربع الأخير من 2015.
وأشارت الأرقام التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة تسارع إلى 7.10 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية مارس (آذار)، متجاوزا بقليل توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 3.10 في المائة.
وحقق الناتج الصناعي نموا بلغ 8.6 في المائة مفاجئا المحللين الذين كانوا توقعوا أن يرتفع بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي. وتسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 5.10 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 4.10 في المائة.
وسجل الإنتاج الصناعي في الصين في شهري يناير وفبراير (شباط) أضعف وتيرة نمو منذ 2008 حسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق من الشهر. كما سجلت صادرات الصين أكبر خسارة منذ مايو (أيار) 2009، كما قلت الواردات عن التوقعات وانخفضت للشهر السادس عشر على التوالي.