«الحُر» يحشد قرب حلب لاستعادة ما قضمه النظام خلال الهدنة

أبو زيد: الاتفاق أكد عدم أحقية أي طرف في التقدم على مناطق الطرف الآخر

رجل صدمه فقد بيته وأهله بعد غارة من الطيران الحربي على حي في مدينة حلب القديمة أول من أمس (رويترز)
رجل صدمه فقد بيته وأهله بعد غارة من الطيران الحربي على حي في مدينة حلب القديمة أول من أمس (رويترز)
TT

«الحُر» يحشد قرب حلب لاستعادة ما قضمه النظام خلال الهدنة

رجل صدمه فقد بيته وأهله بعد غارة من الطيران الحربي على حي في مدينة حلب القديمة أول من أمس (رويترز)
رجل صدمه فقد بيته وأهله بعد غارة من الطيران الحربي على حي في مدينة حلب القديمة أول من أمس (رويترز)

بدأت الفصائل المعارضة تحشد للرد على أي محاولات للنظام، للهجوم على مدينة حلب، وذلك باستقدامها المزيد من المقاتلين من بعض المناطق، لتدعيم الخطوط الدفاعية، في ظل استمرار محاولات قوات النظام و«حزب الاتحاد الديمقراطي» التقدم على أكثر من جبهة.
وفيما تستمر المعارك بوتيرة مرتفعة على جبهات عدة في محيط حلب وريفها الشمالي والجنوبي، أكد المستشار القانوني في «الجيش الحر» أسامة أبو زيد، لـ«الشرق الأوسط» أن استقدام المزيد من المقاتلين، بأعداد ليست ضخمة، إلى حلب، مع تجهيزاتهم بمختلف أنواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ليس لشن عملية عسكرية، بقدر ما هو للرد على انتهاكات قوات النظام المستمرة، بعدما كانت أول من أمس، قد شنت هجوما شرسا على «حي صلاح الدين» واستولت على نقطتين كانتا تحت سيطرة «الحر»، إضافة إلى ما تقوم به «وحدات حماية الشعب الكردية» لقطع «طريق الكاستيلو»، وبالتالي تمهيد الطريق أيضا للنظام لمحاصرة المدينة، مضيفا: «علما بأن هذه الطريق باتت مقطوعة ناريا بفعل استهدافها واستهداف السيارات التي تمر فيها، بالصواريخ، وهو ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين، وبالتالي بات المرور هناك يشكّل خطرا على الجميع».
وفي حين شدد أبو زيد على أن المعارضة هي في موقع الرد على الخروقات التي يقوم بها النظام وستكون جاهزة لهذا الأمر، أوضح «من حقنا استعادة كل المناطق التي استولى عليها النظام خلال الهدنة، والقتال لاسترجاعها مشروع، انطلاقا من أنه عمد إلى استغلال اتفاق وقف إطلاق النار لقضمها، وهو ما يتناقض مع اتفاق الهدنة الذي أكد أنه ليس لأي طرف الحق بالتقدم على مناطق الطرف الآخر».
من جهته، أفاد «موقع الدرر الشامية» المعارض بأن «حشودًا عسكرية ضخمة للثوار من مناطق حماه وإدلب، وصلت إلى مدينة حلب، للبدء بتحرك عسكري ضخم ضد النظام». ونقل الموقع عن القائد العسكري، أبو العبد، المرافق لتلك القوات، قوله: «إن الهدف من الحشود العسكرية التي وصلت إلى المدينة إفشال مخطط إيران والنظام لحصار المدينة، حيث سيتم الهجوم على عدة محاور لتأمين أطراف المدينة والحفاظ على خطوط الإمداد».
وفي حين يقول «الجيش الحر» إن «حزب الاتحاد الديمقراطي» يعمل على مساندة قوات النظام لقطع «طريق الكاستيلو» المنفذ الوحيد للمعارضة، الذي يصل مناطق سيطرتها في المدينة بضواحيها الغربية والشمالية، ويقوم بالرد على هذا الأمر باستهداف «حي الشيخ مقصود» ذي الغالبية الكردية، يتهم الأكراد المعارضة بالسعي لفرض تغيير ديمغرافي عبر محاولتها السيطرة على الحي.
وتصف المعارضة معاركها في ريف حلب الشمالي والجنوبي بـ«المصيرية»، وخصوصا أنها تأتي بعد أشهر من قتال اتخذ طابع الدفاع، لتغير قوات المعارضة استراتيجيتها العسكرية على جبهات عدة. ويوم أمس، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال الـ48 ساعة الماضية، إلى 8، بينهم 5 أطفال، 3 منهم شقيقات جراء قصف الفصائل المعارضة مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب. في المقابل أشار إلى سقوط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض - أرض أطلقته قوات النظام على منطقة في حي سيف الدولة بحلب، وتنفيذ طائرات حربية غارتين على مناطق في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، بينما قصفت طائرات حربية مناطق في بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» ما أدى لأضرار مادية.
وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن: «هناك تصعيد واضح، هو الأكثر عنفا، في مدينة حلب وريفها من الأطراف كافة» منذ بدء الهدنة في سوريا في 27 فبراير (شباط) الماضي. وأضاف أن «الهدنة في كامل سوريا باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى جراء هذا التصعيد، كون محافظة حلب ومدينتها أهمية كبيرة، وتتواجد فيها كافة أطراف النزاع»، لافتا إلى أن «حلب تمتلك مفتاح السلام والحرب في سوريا».
ومنذ العام 2012، تشهد حلب معارك شبه يومية بين الفصائل المقاتلة في الأحياء الشرقية وقوات النظام في الأحياء الغربية، وتراجعت حدة هذه المعارك مع اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يشمل هذه المدينة. وتتواصل الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المعارضة في حي جمعية الزهراء، في غرب المدينة، وحي صلاح الدين الذي يربط بين الجزأين. وفي محافظة حلب عموما تتنوع الجبهات وأطراف النزاع، إذ تخوض قوات النظام معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المعارضة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب. كما تدور معارك بين تنظيم «داعش» وقوات النظام في ريف حلب الجنوبي الشرقي، وأخرى بين التنظيم والفصائل المعارضة قرب الحدود التركية، في أقصى ريف حلب الشمالي.
وتتقاسم قوات النظام و«داعش» والأكراد والفصائل المعارضة وجبهة النصرة، السيطرة على هذه المحافظة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».