حريق مصنع بتروكيماويات في الجبيل يخلف 12 حالة وفاة

شب أثناء الصيانة الدورية للمصنع

حريق مصنع بتروكيماويات في الجبيل يخلف 12 حالة وفاة
TT

حريق مصنع بتروكيماويات في الجبيل يخلف 12 حالة وفاة

حريق مصنع بتروكيماويات في الجبيل يخلف 12 حالة وفاة

أوقع حريق شب في أحد مصانع البتروكيماويات التابعة لشركة «سابك»، أمس السبت، في مدينة الجبيل الصناعية، 12 حالة وفاة و11 إصابة، 6 منها في وضع خطر، وذلك أثناء إجراءات أعمال الصيانة للمصنع.
وبحسب التقارير الأولية، فإن جميع المتوفين من العمال الأجانب، فيما استقبلت 3 مستشفيات في مدينة الجبيل الحالات المصابة والوفيات.
وقال الدكتور عبد الرحمن العبد القادر، المتحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع: إن «الحريق وقع خلال الصيانة الدورية في أحد مصانع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، وفي تمام الساعة 11:40 بالتوقيت المحلي من صباح أمس السبت».
وأضاف العبد القادر، أن الحريق حدث أثناء عملية استبدال المحفزات من قبل الفنيين التابعين لمقاول الصيانة، وتم إخماده فورا، ولكن نتيجة كثافة الدخان حدثت عمليات اختناق داخل موقع العمل، الذي كان يضم 23 عاملا وفنيا، توفي منهم 12 شخصا، وأصيب 11، منهم 6 في حالة حرجة، والبقية حالتهم مستقرة. وشاركت جهات عدة في التعامل مع الحادث، بينها فرق من الدفاع المدني والأمن الصناعي ولجنة الجبيل للطوارئ.
وتوجه مسؤولون من الهيئة الملكية ومن إدارة الشركة إلى موقع الحادث، حيث زار الدكتور مصلح العتيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، يرافقه المهندس عادل الشريدي، رئيس شركة المتحدة موقع الحريق، كما زارا المستشفيات واطمأنا على حالة المصابين، ووجها بتقديم أقصى درجات العناية بهم.
وسيصدر بيان إلحاقي من شركة «سابك» يشتمل على تفاصيل أوسع، يشار إلى أن شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، حيث تمتلك فيها 75 في المائة، فيما تبلغ حصة المؤسسة العامة للتقاعد 15 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10 في المائة.
وكانت شركة الجبيل للبتروكيماويات، قد قررت مؤخرا إغلاق مصنع جلايكول الإيثيلين MEG رقم 1، لمدة أسبوعين للصيانة الدورية، يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ نحو 700 ألف طن سنويا.



توقعات بتراجع إيرادات الطاقة الروسية لأدنى مستوى منذ جائحة «كوفيد-19»

أبخرة وعوادم تخرج من إحدى مصافي النفط في مدينة أومسك الروسية بسيبيريا (رويترز)
أبخرة وعوادم تخرج من إحدى مصافي النفط في مدينة أومسك الروسية بسيبيريا (رويترز)
TT

توقعات بتراجع إيرادات الطاقة الروسية لأدنى مستوى منذ جائحة «كوفيد-19»

أبخرة وعوادم تخرج من إحدى مصافي النفط في مدينة أومسك الروسية بسيبيريا (رويترز)
أبخرة وعوادم تخرج من إحدى مصافي النفط في مدينة أومسك الروسية بسيبيريا (رويترز)

من المرجح أن تنخفض إيرادات النفط والغاز الحكومية الروسية إلى النصف تقريباً في ديسمبر (كانون الأول) الحالي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 410 مليارات روبل (5.17 مليار دولار)، نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام، وارتفاع قيمة الروبل، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» يوم الجمعة.

وعلى مدار العام، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنحو الربع، لتصل إلى 8.44 تريليون روبل، وهو أقل من توقعات وزارة المالية البالغة 8.65 تريليون روبل، وذلك وفقاً للحسابات المستندة إلى بيانات من مصادر في القطاع، وإحصاءات رسمية حول الإنتاج والتكرير والإمدادات.

ووفقاً لهذه الحسابات التي استندت إلى بيانات من مصادر في القطاع وإحصاءات رسمية حول الإنتاج والتكرير والإمدادات، فمن المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنحو الربع، لتصل إلى 8.44 تريليون روبل، أي أقل من توقعات وزارة المالية، البالغة 8.65 تريليون روبل.

وسجّلت روسيا أدنى إيرادات شهرية من النفط والغاز بلغت 405 مليارات روبل في أغسطس (آب) 2020، بالتزامن مع انهيار أسعار النفط خلال جائحة «كوفيد-19».

وتُعدّ إيرادات النفط والغاز المصدر الأول للسيولة النقدية للكرملين، إذ تُشكّل ربع إجمالي إيرادات الميزانية الفيدرالية.

ويُمثّل هذا التراجع ضربةً قاسيةً لروسيا، التي ضاعفت إنفاقها الدفاعي والأمني بشكل كبير منذ بدء حملتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وقد صرّحت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون مراراً وتكراراً برغبتهم في إجبار روسيا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم، على وقف حربها من خلال تقويض اقتصادها.

وكانت وزارة المالية قد توقعت في البداية 10.94 تريليون روبل من إيرادات النفط والغاز هذا العام، لكنها خفّضت توقعاتها في أكتوبر (تشرين الأول) مراعاةً لانخفاض أسعار النفط العالمية، التي تشهد تراجعاً مستمرّاً نتيجة المخاوف من فائض في المعروض.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخفض سعر النفط الروسي بالروبل، المستخدم لأغراض الضرائب، بنسبة 17.1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر، ليصل إلى 3605 روبل للبرميل. وستنشر وزارة المالية تقديراتها لإيرادات النفط والغاز لشهر ديسمبر الحالي في 14 يناير (كانون الثاني).

اضطرابات فنزويلا ترفع النفط

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات الفنزويلية، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 33 سنتاً أو 0.54 في المائة إلى 61.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:21 بتوقيت غرينتش، وزاد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.61 في المائة إلى 57.95 دولار للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5 في المائة يوم الخميس.

وقال جانيف شاه، المحلل لدى شركة «ريستاد إنرجي»، إن بعض العوامل الداعمة للأسعار لا تزال قائمة، ومنها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على منصة نفط روسية في بحر قزوين.

وقالت 6 مصادر مطلعة، الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات من مصادر في القطاع وحسابات لـ«رويترز» أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحراً انخفضت في نوفمبر 0.8 في المائة فقط مقارنة بأكتوبر، بعدما أسهم استكمال أعمال صيانة عدد من المصافي في تعويض تأثير التراجع الحاد في صادرات الوقود عبر الطرق الجنوبية، مثل البحر الأسود وبحر آزوف.

وتراجع خام «برنت» وخام «غرب تكساس» الوسيط 3 في المائة هذا الأسبوع، في ظل حالة الضبابية التي تُهيمن على الأسواق.


«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله تُعدّ غير قانونية، مؤكداً أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

وفي بيان منفصل، أفاد البنك بأنه يقاضي مؤسسة «يوروكلير» المالية، ومقرها بروكسل، والتي تمتلك الكثير من الأصول، أمام محكمة موسكو، متهماً إياها بأفعال مُضرّة تُعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية، وفق «رويترز».

وقال البنك: «أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول (بنك روسيا)، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يُعدّ غير قانوني وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول».

وأشار البنك المركزي إلى بيان صحافي صادر عن المفوضية في 3 ديسمبر (كانون الأول)، والذي حدّد حلّين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامي 2026 و2027. بموجب أحد هذين الحلين، ستتمكن المفوضية من اقتراض أرصدة نقدية من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية مجمّدة؛ بهدف إصدار قرض لتعويضات أوكرانيا.

وكان المسؤولون الروس قد حذَّروا مراراً من أن أي تنفيذ لمثل هذا الإجراء سيُواجه بـ«أشدّ ردّ فعل». وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكوماته تسعى للموافقة على تجميد الأصول الروسية المُجمّدة في أوروبا حسب الحاجة؛ ما يلغي الحاجة إلى تجديد التجميد كل ستة أشهر.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن تنفيذ هذه الخطط سيُطعن فيه أمام «المحاكم الوطنية، والسلطات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية»، مع إمكانية متابعة إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.


«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أنه سيطلب من 110 من أكبر بنوك منطقة اليورو تقييم كيفية تأثير الصدمات الجيوسياسية الكبرى على أعمالها، والإجراءات المطلوبة للتخفيف من هذه المخاطر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يُعرف بـ«اختبار الضغط العكسي»، المزمع تنفيذه في العام المقبل، حيث سيُطلب من البنوك تحديد نوع الصدمة السياسية التي قد تؤدي إلى انخفاض رأسمالها الأساسي من المستوى الأول بمقدار 300 نقطة أساس، وكذلك تقييم تأثيرها على السيولة وظروف التمويل، وفق «رويترز».

وتُعدّ إدارة المخاطر الجيوسياسية من أبرز أولويات البنك المركزي الأوروبي للسنوات المقبلة، إذ يسعى من خلال هذا الاختبار إلى تحديد نقاط الضعف لدى كل بنك، ومراجعة افتراضات المقرضين بشأن تعرضهم لهذه المخاطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «ستقيّم هذه العملية مدى مراعاة البنوك للمخاطر الجيوسياسية في اختبارات الضغط التي تجريها».

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر، لا سيما في اختبارات الضغط العكسي، وتمكينها من تصميم خطط رأسمالية، وخطط تعافٍ فعّالة وحكيمة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاختبار في صيف 2026. ورغم أن النتائج لن تؤثر مباشرة على متطلبات رأس المال، فإن أي نقاط ضعف يتم كشفها ستُدرج في عملية المراجعة والتقييم الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، والتي تُستخدم لتحديد الحد الإضافي من رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به بجانب الحد الأدنى التنظيمي.