عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الطريق إلى الدوحة.. اجتماع اليوم حول النفط يحسم الجدل

توقعات متضاربة بشأن النتائج

الطريق إلى الدوحة.. اجتماع اليوم حول النفط يحسم الجدل
TT
TT

الطريق إلى الدوحة.. اجتماع اليوم حول النفط يحسم الجدل

الطريق إلى الدوحة.. اجتماع اليوم حول النفط يحسم الجدل

من موسكو إلى الرياض، طال انخفاض أسعار النفط، جميع الدول، لم يكن هناك أي منتج للنفط على مستوى العالم لم يمسه انهيار أسعار النفط، على رأسهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، فقد أدى انخفاض الأسعار إلى تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة لأقل من 9 ملايين برميل يوميًا بنهاية الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014.
وقالت وكالة الطاقة الدولية - في بيان لها الخميس الماضي - إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في إنتاج الولايات المتحدة من النفط. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 مع استمرارها في تقليص الإنفاق على الرغم من تحقيق قفزة بأكثر من 50 في المائة في أسعار عقود النفط الآجلة منذ أن هوت في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوى في نحو 13 عاما.
وقالت بيكر هيوز - في تقرير حديث - إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل (نيسان) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 351 مقارنة مع 734 حفارًا كانت قيد التشغيل في نفس الأسبوع قبل عام.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط بانخفاض 2.8 في المائة - يوم الجمعة - عند مستوى 40.36 دولار للبرميل، بسبب مخاوف بشأن صفقة تجميد الإنتاج بعد أن كررت إيران رفضها تجميد الإنتاج. وتوقعات منخفضة لاجتماع الدوحة المقرر اليوم، وهناك توقعات متضاربة عما سيحدث لأسعار النفط بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وللخروج من النفق المُظلم لأسعار النفط المنهارة، دعت الحكومة القطرية نحو 20 دولة منتجة للنفط، مسؤولة عن نحو 73 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، للتعامل مع وفرة الإمدادات العالمية. وتجتمع الدول بمؤتمر الدوحة - اليوم الأحد - للاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تعتبر مستويات قياسية مقارنة مع مستويات الإنتاج السابقة. وذلك الاتفاق لن يفعل سوى الحد من أي زيادة في الإنتاج من قبل الدول المُنتجة في ظل الوقت الذي ترتفع فيه الوفرة النفطية حول العالم، لكنه قد يساعد بعض الدول المنتجة على مواءمة ظروفها المالية مع الاستقرار النسبي المتوقع في الأسواق.
وتأمل الدول في التوصل لاتفاق يساعد على انتعاش أسعار النفط العالمية التي سقطت بنحو 65 في المائة منذ صيف عام 2014. عندما بلغت الأسعار نحو 115 دولارًا للبرميل، وإن كان لا أحد يتحدث بجدية عن الخطوة الأكثر تأثيرًا وهي تقليص المعروض العالمي من خلال خفض جماعي للإنتاج في الوقت الراهن. وانخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة تحت 30 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 12 عامًا في يناير، لكنها تخطت 40 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع الماضي.
وكان هذا الانخفاض هو الخبر السار بالنسبة للمستهلكين، لأن السائقين في الولايات المتحدة يدفعون الآن 2.05 دولار للغالون (54 سنتا للتر الواحد) في المتوسط، وهو أدنى معدل له منذ عام 2009. وتتمتع شركات الطيران أيضًا بادخار المليارات من الدولارات من تكاليف وقود الطائرات.
ولكن النتيجة كانت مُدمرة بالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد على عائدات النفط، فمرة واحدة تعرضت نيجيريا - العضو في أوبك - لبركان اقتصادي مُدمر، في حين تواجه فنزويلا تضخما مكونا من ثلاثة أرقام. وقلصت أسعار النفط من الاحتياطات المالية لدى دول الخليج الغنية.
واكتسبت أسعار النفط بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين مزيدا من التحسن على آمال كبيرة في أن اجتماع الدوحة الذي يجمع أعضاء في منظمة أوبك وخارج أوبك سوف يُسفر عن اتفاق لتجميد إنتاج النفط الخام عند مستويات يناير. وارتفعت أسعار النفط نحو 55 في المائة منذ أن اتفقت المملكة العربية السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا في فبراير الماضي على تجميد الإنتاج وإمكانية انضمام منتجين آخرين إلى الاتفاق.
ويتوقع محللون أن يستمر انخفاض الأسعار خلال العام 2016 مع مواصلة بعض المنتجين - على رأسهم إيران والعراق - مواصلة ضخ مزيد من الإنتاج للوفاء بالالتزامات المالية المُلحة. وقال مايكل ويتنر المحلل لدى بنك سوستيه جنرال - في مذكرة بحثية صدرت خلال أبريل الجاري: «هناك قدر هائل من عدم اليقين حول نتائج الاجتماع».
وقد تم التركيز في الأسابيع الأخيرة على إيران بسبب إعلانها المستمر عدم انحيازها لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير لأنها تسعى لزيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات. وتنظر طهران إلى المرحلة الحالية على أنها مجرد بداية للخروج من عقود من العقوبات الغربية - التي قضت على صناعتها النفطية.
وفي هذا الإطار نقلت وكالة بلومبرغ، أمس السبت، عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله: إن السعودية لن تجمد مستويات إنتاجها النفطي إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين بما في ذلك إيران على نفس الخطوة.
وأضاف الأمير محمد في حديثه إلى بلومبرغ أن السعودية ستضع سقفًا لحصتها في السوق يتراوح بين 10.3 مليون و10.4 مليون برميل يوميًا إذا اتفق المنتجون على التجميد. وقال: إنه إذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الإنتاج فلن تجمده السعودية، مُشيرًا إلى أن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميًا على الفور وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل في غضون شهور.
وسبق أن قالت إيران إنها لن تحضر محادثات تجميد إنتاج النفط المقررة في الدوحة اليوم. ولم يكن من المقرر أن يحضر وزير النفط الإيراني الاجتماع، لكن إيران كانت من المفترض أن ترسل ممثلا عنها. وارتفع إنتاج النفط الإيراني خلال مارس (آذار) الماضي بنحو 400 ألف برميل أعلى مما كانت عليه في بداية العام، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، وقالت إيران إنها تريد إضافة ما مجموعه مليون برميل خلال العام 2016.
وقال الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، في مؤتمر مغلق لمحللي الطاقة الأسبوع الماضي، إن الاتفاق سيكون إطاريا وفضفاضا، ولكن من دون أي تفاصيل تذكر، مُضيفًا أنه لا يتوقع أن نرى اتفاقا ثابتا خلال اجتماع الدوحة. ويعتقد نوفاك، أن التوصل سيكون ممكنًا في المستقبل وسيكون الوضع أفضل ونحن في طريقنا للحصول على سوق نفطية مستقرة، ويقول نوفاك: «إنه على أمل أن أساسيات سوق النفط ستتحسن بما فيه الكفاية».
كذلك يقول مايكل كوهين رئيس أبحاث السلع والطاقة ببنك باركليز، إنه يتوقع أن يكون لدى مسؤولي النفط في المملكة العربية السعودية والدول الرئيسية المنتجة للنفط خطة قبل وصولهم إلى الدوحة حتى يتم التوصل إلى اتفاق حاسم. وأضاف: «أعتقد أن المخاطر ستكون كبيرة للمنتجين إذا قرروا مغادرة الدوحة دون التوصل إلى اتفاق، حتى أن أسعار النفط قد تنهار مرة أخرى إلى مستويات أقل مما شهدناها خلال بداية العام». ورجح كوهين أن يتم التوصل إلى اتفاق غامض سيوقع عليه الجميع وهم سعداء وذلك لشراء الوقت من أجل الحصول على أسعار مرتفعة للنفط في أقرب وقت ممكن، مُضيفًا أن الأمر سيعتمد على التصريحات المتفائلة من قبل المنتجين أنفسهم بشأن سوق النفط والكميات المنتجة.
وعلى النحو الآخر جادلت هليما كروفت رئيس وحدة السلع الاستراتيجية برويال بنك أوف كندا «RBC»، بأن هناك الكثير من النتائج المحتملة من اجتماع الدوحة، ولكن معظمها من غير المرجح أن يفعل الكثير لدعم أسعار النفط. وقالت كروفت: «من أجل الحصول على اتفاق صائب، فإننا على الأرجح بحاجة إلى أن إيران منضمة إلى اتفاق تجميد الإنتاج عند المستويات الحالية أو على الأقل تحديد سقف إنتاجها خلال المرحلة المُقبلة». واستعرضت كروفت - في حوار مع «abc news» الأميركية - النتائج المحتملة لاجتماع الدوحة، التي تنوعت بين؛ فشل المشاركين في الاتفاق على تجميد الإنتاج، بسبب الفشل في التوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء، على أن يتم الاتفاق على الاجتماع في وقت لاحق من العام الجاري.
والاحتمال الثاني أن توافق الدول على تجميد الإنتاج، مع الإشارة إلى أن هذا هو الخيار السياسي الرئيسي في الوقت الراهن. وسيؤكد الاجتماع على فعالية التجميد، ويتعزز ذلك بشكل أساسي برسالة من وزير النفط السعودي علي النعيمي بالتزام الدول بالتجميد. ويحمل الاحتمال الثالث مزيدا من القلق لأسواق النفط العالمية حيث إنه من الممكن عدم التوصل لاتفاق مثلما حدث في يونيو (حزيران) 2011 - أسوأ اجتماع لأوبك - وهنا تنهار أسعار النفط مرة أخرى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا