تونس: العسكر يتدخل لفرض الأمن بعد إحراق مقار أمنية في قرقنة

الصيد يتهم الجبهة الشعبية وحزب التحرير بتأجيج الأوضاع

تدخلت قوات عسكرية تونسية، أمس، لفض الاشتباك الحاصل منذ يومين بين سكان جزيرة قرقنة، الواقعة قبالة السواحل الشرقية، وقوات الأمن التي قابلت الاحتجاجات بقنابل مسيلة للدموع، مما أدى إلى احتراق مقر أمني في منطقة سيدي يوسف، وحرق مكتبين للحرس الوطني بالمنطقة نفسها، فيما أفاد مصدر عسكري بأن كل القوات الأمنية انسحبت من الجزيرة، وحلت محلها قوات عسكرية في انتظار وصول تعزيزات عسكرية إضافية.
وتخوفا من خروج الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية والتشغيل عن سيطرة قوات الأمن المتهمة بالإفراط في استعمال القوة، تولت قوات الجيش الموجودة في الجزيرة تأمين مقر إقليم الأمن بعد إحراق عدد من المقار الأمنية. كما أمنت القوات نفسها مقر السلطة المحلية (المعتمدية)، ومقر الشركة البترولية التي اندلعت حولها تلك الاحتجاجات المطالبة بالعمل ضمن عمالها.
واتهم الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، كلا من تحالف الجبهة الشعبية اليساري، وحزب التحرير الإسلامي، بالوقوف وراء الاحتجاجات العنيفة، التي عرفتها جزيرة قرقنة وسط شرق تونس، وقال في لقاء جمعه برؤساء تحرير مجموعة من الصحف إن التحقيقات أثبتت مسؤولية هذين الطرفين السياسيين في إشعال أحداث قرقنة الأخيرة. ونفى عن قوات الأمن التونسي الاستعمال المفرط في القوة، مؤكدا أن الدولة نفذت القوانين التي تتماشى مع هذه الاحتجاجات، على حد قوله.
وأكد الصيد أن الدولة تدخلت في جزيرة قرقنة لضمان حرية الشغل لنحو 400 عامل مهددين بالبطالة في حال تنفيذ المستثمر الأجنبي لتهديداته بمغادرة البلاد ووقف النشاط، وشدد على دفاع الدولة عن حق الاحتجاج السلمي، ما لم يمس ذلك من حرية الشغل ويعطل السير الطبيعي للعمل، مشيرا إلى تعمد بعض المعتصمين تعطيل سير عمل الشركة بمنع الشاحنات القادمة إلى المنطقة من الدخول أو المغادرة، وهو ما استدعى تطبيق القانون.
وبشأن تطورات الأحداث التي أدت إلى إقدام المحتجين على إغراق سيارتين أمنيتين في البحر بميناء قرقنة، قال الصيد إن هذا «التصرف غير مقبول».
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بأن مجموعة مكونة من نحو مائتين وخمسين شخصا هاجمت الوحدات الأمنية المتمركزة في محيط ميناء سيدي يوسف بقرقنة، مستعملة الحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، مما تسبب في حرق سيارتين إداريتين وشاحنة أمنية، مع الإلقاء بسيارة أمنية أخرى في البحر.
ومن ناحيته، أكد ياسر مصباح، المتحدث باسم وزارة الداخلية، عودة الاستقرار إلى جزيرة قرقنة (وسط شرق) بعد مواجهات خلال الليلة قبل الماضية بين وحدات الأمن ومئات المحتجين، على خلفية منع شاحنات تابعة لإحدى الشركات البترولية من الوصول إلى مقر الشركة، والمطالبة بإطلاق سراح أربعة شبان اعتقلتهم الشرطة قبل نحو أسبوع.
وأكد المصدر ذاته تسجيل ست إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين، جراء رشقهم بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة، على حد قوله، إضافة إلى اختناق اثنين من المحتجين بالغاز المسيل للدموع.
وتعرف جزيرة قرقنة، منذ نحو أسبوع، احتجاجات اجتماعية نتيجة غياب مشاريع تنموية، وهو ما جعل السكان ينفذون إضرابا عاما عن العمل الثلاثاء الماضي، لمطالبة الحكومة بمشاريع تخفض من نسب البطالة بين شباب المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد محمد عبيد، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس، التي تتبعها جزيرة قرقنة من الناحية الإدارية، أن المحكمة أفرجت مساء أول من أمس عن الموقوفين الأربعة في قضية أحداث قرقنة، واعتبر، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن القرار «كان قرارا قضائيا صرفا، ولا علاقة له بالتجاذبات السياسية»، على حد قوله.
وأسقطت الشركة البترولية التي تقدمت بشكوى ضد المعتصمين حقها القانوني في متابعة المعتقلين الأربعة، كما أسقط رجال الأمن بدورهم حقهم في تتبع الموقوفين، وهو ما جعل المحكمة المذكورة تطلق سراحهم، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المتمسكة بإطلاق سراح الموقوفين.
وفي رده على تصريحات إعلامية للمكلف صادرة عن وزارة الداخلية حول تلقي تعليمات من النيابة العمومية بصفاقس لتنفيذ التدخل الأمني في قرقنة، أكد الوكيل العام أن «النيابة لا دخل لها إطلاقا في الموضوع»، مشيرا إلى أن التدخل الأمني عمل إداري أمني من صلاحيات وزارة الداخلية ومن مشمولاتها، مؤكدا أن النيابة العامة تتدخل فقط في المحاضر العدلية والجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتأذن بإجراء الأبحاث وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهم أو إبقاءهم في حالة سراح.
وأضاف الوكيل العام، موضحا أن وزارة الداخلية ليست في حاجة إطلاقا إلى استشارة النيابة العامة للقيام بتدخل أمني لفك اعتصام غير شرعي، أو التصدي لمظاهرات غير قانونية.