أزمة العراق تتصاعد.. وأميركا تهدد باستخدام القوة لحماية خطوطها الحمراء

انسحاب «بدر» يحبط آمال معارضي الجبوري لانتخاب بديل له لرئاسة البرلمان

متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير وسط بغداد ضد التيار الصدري وفساد المسؤولين في البلاد (أ. ف. ب)

كشف مصدر عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة الأميركية أوصلت عن طريق جوزيف فوتيل، قائد القيادة الوسطى الأميركية، رسالة هامة ومختصرة إلى القيادات السياسية العراقية، مفادها أنها ستتولى عن طريق قواتها المرابطة بالقرب من العراق حماية خطوطها الحمراء في العراق، ومن بينها الرئاسات الثلاث». وأضاف المصدر المطلع أن «الموقف الأميركي كان واضحا منذ زيارة جون كيري وزير الخارجية، الذي أكد على الثوابت الأميركية السياسية والاستراتيجية، حيث جاء المبعوث الرئاسي ماكفورك لنفس الغرض، ثم إعلانه بوضوح في لقائيه مع القادة العراقيين، لا سيما رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس ائتلاف (متحدون) أسامة النجيفي، مشددا على أن ما حصل بالضد من رئيس البرلمان سليم الجبوري أمر غير شرعي»، مبينا في ذات السياق أن «ما عرضه كيري وماكفورك هو البعد السياسي للمسألة، لكن حينما شعرت واشنطن أن هناك تحرشا بالرئاسات الثلاث، جاءت رسالة فوتيل واضحة، وهي بمثابة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه».
وبشأن الموقف الإيراني حيال هذه التطورات، قال المصدر المطلع إن «الإيرانيين وبعد الاتفاق النووي لم يعودوا قادرين على معارضة الأميركيين في مثل هذه المسائل؛ لأن إيران لديها تقريبا نفس الثوابت، طالما أن منصب رئيس الوزراء يبقى من حصة الشيعة، كما أن عين واهتمام إيران الآن منصب على التفاهم مع أميركا بشأن سوريا كأولوية أولى».
في غضون ذلك، أدى انسحاب «منظمة بدر»، التي يقودها هادي العامري، من المعتصمين داخل قبة البرلمان، إلى الإخلال بالنصاب القانوني، الذي يسمح بعقد جلسة رسمية يتم من خلالها انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، بدلا من رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي أقيل الخميس الماضي في جلسة لا يزال الجدل مستمرا بشأن دستوريتها، وبشأن عدد الحاضرين، فضلا عن نائبيه، الشيعي همام حمودي، والكردي آرام شيخ محمد.
وفي هذا السياق، أكد ستار الغانم، النائب بكتلة «بدر» البرلمانية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نواب في الكتلة عقده أمس بمبنى البرلمان أن «تنظيم (داعش) يهدد البلاد إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تركت آثارها، ومحاولات الأعداء إثارة الفوضى، وهو ما يشكل خطرا أشد»، مبينا أن «الخوف من تشتيت وحدة الصف الوطني يحتم علينا ضمد الجراح، وتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ونكران الذات؛ لأن هدفنا الأول هو حسم المعركة مع (داعش) في هذا الوقت العصيب».
وأضاف الغانم موضحا: «إننا في كتلة (بدر) البرلمانية نقف مع تطلعات الشعب العزيز ومع الإصلاحات الشاملة والجذرية، وتوحيد كل الجهود والإمكانات لمحاربة (داعش)، وتقديم الخدمات للشعب العراقي»، مشددا القول على ضرورة «العمل على إيجاد حلول للأزمة الخانقة التي يمر بها البلد». كما شدد الغانم على أهمية «الحفاظ على وحدة مجلس النواب»، مؤكدا في ذات السياق أن تعطيل «المؤسسة الممثلة للشعب العراقي يعتبر تعطيلا للإصلاحات»، وأن كتلته «تقف ضد تقسيم مجلس النواب تحت أي ذريعة، وعلى جميع الأطراف التوحد وحسم موضوع الرئاسات الثلاث»، داعيا إلى «عقد جلسة برلمانية موحدة لحل الأزمة الحالية».
من جهته، أكد رعد الدهلكي، عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعا مهما عقد لتحالف القوى العراقية، حضره كل أعضاء الاتحاد، بمن فيهم عدد ممن شاركوا في الاعتصام، حيث جرى التأكيد على أننا جميعا مع الإصلاح والتغيير، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن الأطر والأسس القانونية والدستورية». وأضاف الدهلكي الذي ينتمي إلى كتلة «ديالى هويتنا»، التي ينتمي إليها الجبوري، أن «رئيس البرلمان سليم الجبوري ليس متمسكا بالمنصب، بل ما يهمه هو وحدة العراق، وبالتالي لا سبيل أمام الجميع إلا بالحوار للخروج من الأزمة الحالية».
وحول ما إذا كان سيستمر هذا الانقسام، قال الدهلكي إن «هناك حوارات بين الجميع، وسيتم احتواء الموقف، وسوف تعقد الجلسة الرسمية خلال اليومين القادمين برئاسة الجبوري».
إلى ذلك، نفى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ما تردد من أنباء مؤخرا عن حصول توافق بينه وبين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وقال الصدر في بيان له أمس إن «على الوزراء تقديم استقالاتهم فورا للتمهيد لتقديم الكابينة الوزارية المتصفة بالتكنوقراط المستقل»، مطالبا الشعب «بالضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق هذا المطلب». كما دعا الصدر، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى «إعطاء مدة زمنية محددة لتصحيح مسار باقي العملية السياسية، كالدرجات الخاصة والهيئات وغيرها»، مشترطا أن «لا تزيد هذه المدة عن 40 يوما». وطالب الصدر أيضا رئيس مجلس الوزراء «باستغلال الدعم الشعبي وعدم الانصياع للكتل السياسية المنادية بالتحزب، وعدم توقيع اتفاقيات مخالفة للرأي الشعبي»، مهددا «بإيكال الأمر للشعب وعدم التدخل بأي مهاترات سياسية، في حال عدم تجاوب العبادي».
وشدد الصدر بالقول: «تبا للحكومة السابقة ولقائدها صاحب الولاية الثالثة المنهارة»، في إشارة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي، وتابع موضحا أنه «بعد أن بينت وصايانا وما قلناه داخل الخيمة الخضراء من أن الشعب مطالب بأن يقول كلمته وأن يصول صولته، طغت على الواجهة الأصوات النشاز، المطالبة بالمحاصصة وإرجاعها بعناوين وحجج ما أنزل الله بها من سلطان».