بن دغر.. السياسي الناعم في بلد ملتهب

انشق عن صالح وانتقد «نزوات الانتقام».. وعاش طفولته في مدينة أقدم ناطحات السحاب بالعالم

بن دغر.. السياسي الناعم في بلد ملتهب
TT

بن دغر.. السياسي الناعم في بلد ملتهب

بن دغر.. السياسي الناعم في بلد ملتهب

يميل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي عُيّن أخيرًا رئيسًا لوزراء اليمن، القادم من مدينة شبام في محافظة حضرموت اليمنية، إلى الهدوء في حياته السياسية. ولقد شكلت المدينة التاريخية التي تعد مدينة أقدم ناطحات سحاب في العالم شخصيته المتوازنة، مما مكّنه من التعايش مع التناقضات التي كانت تُدار بها البلاد أثناء حكم علي عبد الله صالح. ولقد اختلف ذلك مع انضمامه للشرعية وانشقاقه عن صالح، ومن ثم غدا الرجل «الحاكم الثاني» - بعد الرئيس عبد ربه منصور هادي - وانتقل من العمل الحزبي الذي ظل يشغله في حزب المؤتمر الشعبي العام ضمن أطره التنظيمية التي كانت بيد صالح وأقاربه إلى منصب رئيس الحكومة.

اختار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر ليكون ثاني رئيس للحكومة منذ انقلاب المتمردين على الدولة في مارس (آذار) 2014، وذلك «بعد أن تحول نائبه الأول ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح إلى قوة موازية للرئاسة»، كما تقول المصادر الرسمية. وحسب هذه المصادر، هذا ما «أضعف وحدة صف الشرعية»، خصوصًا أن اليمن مقبلة على مشاورات الكويت التي تعد أهم جولة للمفاوضات مع الانقلابيين للوصول لحل سلمي لتطبيق القرار 2216 وإنهاء الانقلاب.
بن دغر، فيما يخصه، يحرص في تصريحات الأخيرة على اختيار طريق السلام، للوصول لإنهاء الانقلاب، رغم تأكيده أن الطرف الآخر لا يريد السلام ويستمر في تصعيد الأوضاع، ويقول: «الحكومة اليمنية لديها خريطة واحدة فقط للخروج من الوضع الراهن، وهو القرار الأممي 2216، والتعامل مع هذا القرار لا يتحقق من خلال طرف واحد، وإنما يفرض التزامات على كلا الطرفين، ويفرض على طرف الانقلابيين الانسحاب وتسليم الأسلحة».
ويرى بن دغر أن اليمن لم يعد يحتمل الحرب والدمار: «يجب أن نتحاور لنخرج البلاد من حالة الحرب والدمار، فالشعب اليمني، والمعالجة الصحيحة للوضع تكمن في الانسحاب وتسليم الأسلحة، فهما يشكلان عقبة كبيرة أمام آفاق السلام، ولذا فتحقيقها يعتبر ضرورة استراتيجية وأمنية ليس لليمن فقط وإنما للمنطقة». ويؤكد أن استقرار الأوضاع باليمن تلزم أن يكون السلاح في يد الدولة فقط، وهي الجهة الوحيدة التي لها حق امتلاكه واستخدامه.
* سيرة شخصية
عاش بن دغر طفولته في قرية موشج، التابعة لمديرية شبام بمحافظة حضرموت. وهو من مواليد عام 1952. وبعدها انتقل إلى عدن وأكمل دراسته الجامعية، وحصل على بكالوريوس تربية من جامعة عدن بتقدير جيد جدًا عام 1983، ثم حصل على الماجستير في التاريخ بامتياز عام 2000 من معهد البحوث والدراسات العربية في العاصمة المصرية القاهرة، ليحصل بعدها على درجة الدكتوراه في التاريخ مع مرتبة الشرف الأولى عام 2004.
بن دغر عمل عام 1973 في القطاع الزراعي، والحركة التعاونية، ثم صار رئيسًا لاتحاد الفلاحين عام 1976، وانتخب عضوًا في مجلس الشعب الأعلى عن دائرة شبام عام 1986. وفي العام نفسه انتخب أيضًا عضوًا في هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، إلى جانب قيادته للحركة التعاونية في الشطر الجنوبي من اليمن قبل الوحدة.
بعد تحقيق الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي لليمن، حصل على عضوية مجلس النواب، ورئيسًا للجنة الزراعة والأسماك، وكان لبعض الوقت قياديًا في الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، ويشغل فيه رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، ثم يصبح أمينًا عامًا مساعدًا لقطاع والثقافة والإعلام. وحاليًا هو النائب الثاني لرئيس الحزب.
أما عن مناصبه الحكومية فقد عيّن وزير للاتصالات وتقنية المعلومات في «حكومة الوفاق الوطني» 2011، ورقّي إلى منصب نائب رئيس الوزراء قبيل الانقلاب ببضعة شهور، وبعد الانقلاب انضم إلى الشرعية وانشق عن صالح، وعيّنه الرئيس هادي مستشارًا له في أغسطس (آب) 2015.
وقد حظي قرار تعيينه رئيسًا للوزراء بدعم كبير وارتياح من القوى السياسية والقيادات العسكرية، واعتبره خطوة مهمة في سبيل توحيد الجبهة الداخلية للشرعية، وأكدت عشرة أحزاب سياسية أن القرارات تعزّز الوحدة الوطنية والتوافق السياسي بما يقوّي من فرص السلام المنشود ونجاح مشاورات الكويت المقرر إجراؤها في 18 أبريل الحالي.
* قناعاته السياسية
وفي حوارات سابقة له مع «الشرق الأوسط» وضع بن دغر وصفًا دقيقًا للحالة التي تعيشها البلاد والنزعة الانتقامية لصالح تجاه شعبه وبلده، فقال إن «اليمنيين تحمّلوا نزوات صالح وهم مُدركون أن مصالحهم تختلف عن مصالح المتمردين، لذا عمل المخلوع صالح على التغيير في تحالفاته وأنشأ تحالفات جديدة لضمان بقائه في السلطة. وهذا ما فعله تمامًا، وقام بمحاربة الحوثيين ستّ مرات متتالية، وضحّى بنحو 15 ألفًا من الضباط والجنود في القوات اليمنية المسلحة، وفجأة انقلب حليفًا لهم».
وتابع أن لدى الحوثيين «هدف الاستيلاء على الأرض والحكم اليمن بالقوة أو أي وسيلة أخرى، وهذا صعب تحديده، أما صالح فكان يبحث عن مخرج سياسي يبقيه في السلطة أو حوار سياسي يكون هو شريكًا فيه، واختلاف الأهداف يجعل بعض التناقض فيما بينهم، لكن الهدف المشترك الاستيلاء على السلطة. لذا ظلت السلطة في رأس صالح وإمكانية البقاء فيها، فإن خسر ذلك فيبحث أن يكون شريكًا فيها، وإن خسر ذلك فضمان السلطة لتوريث السلطة لأحد أبنائه، وجميع النقاط الثلاث أهداف رئيسة يسعى إليها، ويوجه لها كل إمكانياته وعلاقاته الشخصية، والقبول الشعبي».
يعتقد بن دغر أن مخرجات «الحوار الوطني» التي اتفق عليها اليمنيون عام 2013، ستؤدي إلى «دولة اتحادية» لا «دولة مركزية»، بحيث لن يستطيع أن يتحكم فيها طرف من الأطراف، بما فيها صنعاء، ويمنح ذلك تقسيم السلطة والثورة.
أما عن علاقة صالح بكل الرموز التي عملت معه بعد 2011، فيقول إنها لم تنقطع العلاقة مباشرة، ولكن حصلت عوامل عدة أدت إلى تعكير صفو هذه العلاقة، وأدت هذه النتائج إلى تأزم المواقف فيما بينهم.
وقد كشف عن طريقة حكم صالح للبلاد، فيقول إنه كان لديه «مطبخان»: أحدهما «المطبخ السياسي» ضم عبد ربه منصور هادي وعبد الكريم الإرياني وعبد العزيز عبد الغني وعبد القادر باجمال وعلي مجور. والثاني «المطبخ الأسري والعسكري»، وأبرز أعضائه أبناء صالح، أحمد وطارق وعمار، ويجري فيه لقاءات خاصة، وقليل من يعرف هذه اللقاءات؟ «المطبخ السياسي» كان يقر السياسات في اللجنة العامة، وهو الذي كان يديرها بنفسه.
أما عن حزب المؤتمر الشعبي العام فقد أصبح منقسمًا على نفسه، حسب بن دغر، بسبب محاولة صالح توظيف الحزب لصالحه، وتحقيق أهدافه. ولكن في نهاية المطاف، الوقائع على الأرض لا تشير إلى هذا، والصحيح أن الطرف الذي يرفض صالح وبرامجه وأهدافه ويؤيد الشرعية والتحالف العربي لا يملك من الإمكانيات التي يملكها صالح في واقع الحال، وهذا هو الفرق بين من يقفون مع صالح وغيرهم.
ويرى بن دغر أن حديث صالح عن الحوار مع المملكة العربية السعودية هو نوع من النزوات الفاشلة، مضيفًا: «أنا على يقين من أن السعودية لن تستجيب لرغبات ونزوات صالح، فهو ناكر للجميل، ومعروف عنه أنه عندما يجد نفسه في موقع صعب يبحث دائمًا، ولو شكليًا، عن مخرج آمن».
* سياسي ناعم حصيف
من جهة أخرى، يصف الدكتور نجيب غلاّب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، بن دغر بأنه «سياسي ناعم يتأقلم بلا ضجيج، وأينما اتجه يكن باحثا عن الصواب». وقال غلاب لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه: «في شبابه قاتل من أجل الفقراء، وفي مراحل النضج أصبح واقعيًا يعمل من أجل الدولة، وكان رهانه دائمًا على بناء التوازنات التي تنهي العنف في السياسة اليمنية. لقد امتحن السياسة بكل تناقضاتها وامتحنته في جحيمها، فلم يقع على رأسه في دهاليزها، إذ كان يقف دائمًا على أرضية صلبة من دون أن يخسر»، وتابع: «ربما كان يتعاطف مع المهزومين، لكنه لا يتنازل عن موقفه، إذ يمتلك حدسًا ذكيًا يتحكم بمسارات تحوّله، ولا يهتم بالخسارة، لأنه يمتلك طاقة التجدّد السياسي، وتعويض التآكل الذي يناله عندما يسير مع مغامري السياسة».
ومن ثم يعتقد غلاب أن بن دغر «يمثل نموذجًا للمناضل السياسي الذي اختبر الواقع اليمني وغاص في تاريخه وحاضره، ووصل إلى الحكمة بعد مشوار طويل، ولم يعد النضال يعني غير فكرة محورية لديه اليوم هي استعادة الدولة، وهو يرى الحل السياسي مصدر قوة لكنه متيقن من أن متغيّرات الميدان هي أصل النصر».
أما عن حياته الأكاديمية، فقال غلاب إن بن دغر «مثقف عضوي له مدرسته الخاصة، واقترب من كل رموز السياسة اليمنية وقياداتهم خلال أربعين سنة، وكان دائمًا منحازًا إلى الدولة، فكلما خرج أو أخرج منها.. عاد إليها». وأردف: «كثيرًا ما عمل على حافة الهاوية في فترات الصراع لكنه لم يسقط، بل عاد إلى المشاركة في استقرار اليمن. إنه رجل تكمن فلسفته في إيجاد الأمن لليمن عبر تأسيس دولة مدنية عادلة منظمة وبلا حروب. وعندما يمارس الصراع السياسي فهو يختلف بعقلانية، ويكره العنف في حل الخلافات، بما يمتلكه من أخلاق رجل الدولة والسياسة. ولذا يتعامل مع الجميع بذكاء الباحث عن حلول، ويبذل جهده في تقديم الرؤى».
واختتم غلاب حديثه عن بن دغر بالقول: «إنه شخصية تعمل بتميز في بيئة الفوضى من دون أن يفقد توازنه، وهو بعيد عن غوغائية القائد الباحث عن جمهور، مع أنه يتقن مخاطبة الجماهير. وتكمن قوته في مرونته وخبرته وعلاقاته وأخلاقه وقدراته على بناء التوافقات. فلقد كان يساريًا متطرفًا في بداية حياته، ثم أصبح ليبراليًا محافظًا، وهو اليوم تكنوقراطي غارق في السياسة».



روسيا وأوكرانيا في صميم هموم البرلمان الأوروبي الأكثر يمينية

من لقاء أوربان - بوتين في موسكو (رويترز)
من لقاء أوربان - بوتين في موسكو (رويترز)
TT

روسيا وأوكرانيا في صميم هموم البرلمان الأوروبي الأكثر يمينية

من لقاء أوربان - بوتين في موسكو (رويترز)
من لقاء أوربان - بوتين في موسكو (رويترز)

مطلع الشهر الماضي ذهب الأوروبيون إلى صناديق الاقتراع لتجديد عضوية البرلمان الأوروبي، فيما أجمعت الآراء على وصفها بأنها أهمّ انتخابات في تاريخ الاتحاد، الذي منذ أكثر من سنتين تشتعل حرب على تخومه وتهدد باتساع دائرتها وإيقاظ أشباح الماضي الذي قام المشروع الأوروبي بهدف وأده، وهذا بينما تتنامى داخل حدوده القوى التي منذ ثمانية عقود أفرزت أقسى الحروب التي شهدتها القارة في الأزمنة الحديثة. ولقد جاءت النتائج لتؤكد الصعود المطّرد للموجة اليمينية المتطرفة التي كانت قد أمسكت بزمام الحكم منذ سنتين في إحدى الدول الأعضاء الكبرى المؤسسة، إيطاليا، وأصبحت قاب قوسين من الوصول إلى سدّة الرئاسة الفرنسية... فيما بدت جذورها راسخة في العديد من البلدان الأعضاء الأخرى. ولكن، على الرغم من الصاعقة التي ضربت الصرح السياسي الفرنسي، ظل صعود هذه الموجة دون منسوب الطوفان الذي كانت تنذر به الاستطلاعات ويهدد - وفقاً لأفضل الاحتمالات - بجنوح المركب الأوروبي عن مساره التأسيسي. أمام هذا المشهد المعقد، كان القرار الأول الذي اتخذه البرلمان الجديد في جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء الفائت بعد انتخاب رئيسة له، تأكيد الدعم لأوكرانيا وترسيخ الانقسام الحاد بين الكتل السياسية الذي لم يشهد له مثيلاً منذ تأسيسه في عام 1979.

صور بارديلا مرفوعة خلال حملة الانتخابات الفرنسية (إيبا/شاترستوك)

يتّسم البرلمان الأوروبي الجديد الذي افتتح ولايته الاشتراعية العاشرة هذا الأسبوع في العاصمة البلجيكية بروكسل بكونه الأكثر تشرذماً، على صعيد الكتل التي تشكلت داخله بعد انتخابات التاسع من الشهر الماضي، والأكثر جنوحاً نحو اليمين. إذ أصبح أكثر من نصف أعضائه ينضوون تحت الرايات اليمينية المحافظة واليمينية المتطرفة. بيد أن عجز القوى المتطرفة عن الانصهار ضمن كتلة واحدة، أدّى إلى تشكيل 8 كتل سياسية، للمرة الأولى منذ عشرين سنة، تتصدرها كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الذي يضمّ 26 في المائة من الأعضاء. وحقاً، ينذر هذا التشرذم بولاية يتخلّلها المزيد من النقاش الحاد، يصعب فيها التوازن عند الاستحقاقات الحسّاسة ويتعذّر الاتفاق، ذلك أن القوى المعتدلة التي كانت تشكل مجتمعة 70 في المائة من أعضاء البرلمان الأول عام 1979، ما عادت تمثّل اليوم أكثر من 45 في المائة فقط.

أهمية الاستقرار السياسي

تعدّ هذه الولاية على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاستقرار السياسي داخل الاتحاد، خاصةً بعد صعود اليمين المتطرف والزلزال الذي نجم عن الانتخابات الأخيرة في فرنسا، حيث لا يزال المخاض مستمراً لتشكيل حكومة جديدة. وفي حين تجهد القوى المعتدلة للتأكيد بأنها تمكّنت من صدّ الموجة اليمينية المتطرفة - مع خشية كثيرين من أن تكون هذه آخر فرصة لقطع الطريق أمام الانقلاب السياسي الكبير - تكثّف هذه القوى مساعيها لفرض حظر على التعامل مع بعض القوى اليمينية المتطرفة التي تصنّفها قريبة من روسيا، وتعمل على منعها من تولّي مناصب حساسة في المؤسسات الأوروبية.

كتلة الحزب الشعبي الأوروبي تضم اليوم في البرلمان الجديد 188 عضواً، تليها كتلة الحزب الاشتراكي التي تتكوّن من 136 عضواً لا يتجاوزون نسبة 20 في المائة من المجموع للمرة الأولى منذ انطلاق البرلمان. وتأتي في المرتبة الثالثة كتلة «وطنيون من أجل أوروبا» اليمينية المتطرفة بـ84 عضواً، التي يقودها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وزعيمة «التجمّع الوطني» الفرنسي مارين لوبان، ثم تأتي في المرتبة الرابعة الكتلة اليمينية الأخرى التي تتزعمها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وتضمّ 87 عضواً تحت شعار «المحافظون والديمقراطيون من أجل أوروبا»... التي فشلت حتى الآن كل محاولات ضمّها إلى كتلة الحزب الشعبي الأوروبي. أما الكتلة الأخيرة التي تتجاوز بقليل 10 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان، فهي الكتلة الليبرالية الوسطية، التي كانت أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بعدما فقدت المرتبة الثالثة التي كانت تحتلها عادةً بين الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي.

"تشكّك أوساط برلمانية أوروبية في قدرة الكتلة اليمينية المتطرفة الجديدة على التأثير داخل البرلمان"

البرلمان الأكثر جنوحاً نحو اليمين

بذلك يكون هذا البرلمان الجديد الأكثر جنوحاً نحو اليمين في تاريخ الاتحاد الأوروبي. ويبقى الذكور يشكلون فيه أكثرية الأعضاء (60 في المائة)، مع أن بعض البلدان، مثل قبرص، لم تنتخب أي رجل للبرلمان الجديد، بينما تشكّل النساء ثلث الأعضاء المنتخبين في كلٍ من ألمانيا وإيطاليا.

من ناحية أخرى، كان التطور اللافت والمفاجئ في المعسكر اليميني المتطرف نجاح رئيس الوزراء المجري أوربان في لمّ شمل القوى اليمينية المتطرفة القريبة من موسكو ضمن كتلة برلمانية جديدة «وطنيون من أجل أوروبا». ولقد قامت هذه الكتلة على أنقاض كتلة «الهوية والديمقراطية»، وتضمّ كلاً من الحزب الليبرالي النمساوي و«التحالف المدني» الذي يقوده رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس، إلى جانب حزب «فوكس» الإسباني، وحزب «الرابطة» الإيطالي بزعامة ماتّيو سالفيني، واليمين الهولندي المتطرف، وحزب «التجمع الوطني» الفرنسي بزعامة مارين لوبان.

ويعود الفضل في تشكيل هذه الكتلة الجديدة، التي تعمّدت تهميش رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى أوربان وحلفائه في أوروبا الشرقية. ويهدف هذا التجمع الجديد إلى التأثير في سياسات البرلمان الأوروبي وعرقلة مشروع الاندماج الذي يتجه نحو توسعة جديدة للاتحاد تشمل دول البلقان وبعض بلدان القوقاز، إلى جانب أوكرانيا.

رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

دور فيكتور أوربان

وتأتي هذه الخطوة أيضاً، وسط تزايد القلق بين الشركاء الأوروبيين من الدور الذي يلعبه فيكتور أوربان في الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد، وجولاته على كييف وموسكو وبكين في «مهمة سلام» لم تكلفه بها الدول الأعضاء التي وجهت إليه انتقادات شديدة واتهمته بخدمة مصالح الكرملين، وبدأت أخيراً بمقاطعة الاجتماعات الوزارية التي تنظمها الرئاسة المجرية.

هذا، وكان «التجمّع الوطني» الفرنسي الذي تقوده لوبان، والذي يشكّل القوة الرئيسية في هذه الكتلة الجديدة بعد حصوله على 30 مقعداً في انتخابات الشهر الماضي، قد تريّث في الإعلان عن انضمامه إلى الكتلة في انتظار نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الاشتراعية الفرنسية التي كان يأمل أن يحصل فيها على الغالبية المطلقة ويكلّف نجمه الصاعد الشاب جوردان بارديلا تشكيل الحكومة الجديدة. إلا أنه بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات الفرنسية وتراجع «التجمع الوطني» إلى المرتبة الثالثة، صرّح بارديلا - الذي كان قد انتُخب عضواً في البرلمان الأوروبي – بـ«أن أعضاء (التجمع الوطني) في البرلمان الأوروبي الجديد سيلعبون دورهم كاملاً ضمن كتلة كبيرة سيكون لها تأثير واضح على موازين السلطة ومعادلاتها في أوروبا». وتعهّد بارديلا، بالتالي، مواصلة العمل من أجل «منع إغراق بلدان الاتحاد بالمهاجرين، ورفض السياسات البيئية المتطرفة، ومصادرة السيادة الوطنية».

وما يُذكر أنه على الرغم من تغيّب بارديلا عن الاجتماع التأسيسي للكتلة الجديدة، فإنه انتُخب رئيساً لها بالإجماع، يعاونه ستة نواب للرئيس، تبرز من بينهم المجرية كينغا غال كنائبة أولى.

تشكيك بإمكانية توحيد اليمين

في أي حال، تشكّك أوساط برلمانية أوروبية في قدرة هذه الكتلة اليمينية المتطرفة الجديدة على التأثير داخل البرلمان الجديد، وتستبعد نجاحها في العمل بتوجيهات موحدة في ضوء اختلاف مصالحها وأهدافها الخاصة. وكانت الكتلة السابقة «الهوية والديمقراطية»، التي قامت على أنقاضها الكتلة الجديدة، وكان ينتمي إليها حزب «البديل من أجل ألمانيا» - الذي طُرد منها بسبب التصريحات النازية لزعيمه - دائماً معزولة من القوى البرلمانية الأخرى، بما فيها الكتلة التي تتزعمها ميلوني. وهنا نشير إلى أنه رغم الانسجام العريض بين مواقف ميلوني ومواقف أوربان من معظم الملفات الأوروبية، فإن الزعيمين يختلفان بوضوح حول الحرب الدائرة في أوكرانيا؛ إذ تصطف ميلوني ضمن الموقف الرسمي للاتحاد، بعكس حليفها اللدود في الائتلاف الحكومي الذي ينافسها على زعامة المعسكر اليميني المتطرف في إيطاليا، زعيم حزب «الرابطة» ماتيو سالفيني.

جدير بالذكر، أن البرلمان الأوروبي الجديد انتخب في جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء الماضي المالطية روبرتا متسولا، من الحزب الشعبي، رئيسة لنصف الولاية الاشتراعية حتى مطلع عام 2027. ونالت متسولا، التي كانت ترأس البرلمان السابق منذ وفاة الإيطالي دافيد ساسولي، 562 صوتاً من أصل 720، وهذا رقم قياسي لم يحصل عليه أي من الرؤساء السابقين؛ الأمر الذي يدلّ على أنها حصلت أيضاً على تأييد عدد من نواب اليمين المتطرف بجانب تأييد الكتلتين الكبريين اللتين تتوافقان عادة على توزيع المناصب القيادية في مؤسسات الاتحاد.

ولقد قالت متسولا في كلمتها قبل البدء بالاقتراع السري: «أدعوكم إلى التمسك والالتزام بمبادئنا وقيمنا التأسيسية، والدفاع عن سيادة القانون، وعن الإنسانية في الشرق الأوسط ورفض اجتياح أوكرانيا». وشددت، كما فعلت عند انتخابها للمرة الأولى، على إعطاء البرلمان الأوروبي صلاحية اقتراح التشريعات المقصورة حالياً على المفوضية.