اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

مؤشرات السوق تنهي الأسبوع على ارتفاع

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية
TT

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

اتجاه عرضي يسيطر على البورصة المصرية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات نهاية الأسبوع أول من أمس (الخميس)، على ارتفاع جماعي لليوم الثاني على التوالي، لتعوض الانخفاض لمدة 3 جلسات في بداية الأسبوع، مع استمرار تحرك السوق في شكل عرضي في الوقت الراهن. وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 0.57 في المائة تعادل 42.5 نقطة، متجاوزا حاجز الـ7460 نقطة عند مستوى 7463 نقطة، مدفوعا بمشتريات العرب والأجانب.
كما صعد مؤشر «إيجي أكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.68 في المائة، ومؤشر «إيجي أكس 100» الأوسع نطاقا 1.15 في المائة، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع. وبلغت قيمة التداول على الأسهم، نحو 747.7 مليون جنيه مصري، عبر التداول على 298.1 مليون سهم. واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 196.7 مليون جنيه، و63.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للبيع بصافي 261.4 مليون جنيه. وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه، وأغلق عند 406.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس.
وعلى غير المتوقع، تجاهلت السوق خبر تأجيل حسم صفقة استحواذ شركة «بلتون» على «سي آي كابيتال»، وخالفت توقعات كثير من المحللين، وأغلقت على ارتفاع بحجم تداولات جيد.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد أجلت البت في الطلب المقدم لاستحواذ شركة «أوراسكوم للاتصالات»، عبر شركتها التابعة «بلتون المالية القابضة» على أسهم شركة «سي أي كابيتال» المملوكة للبنك التجاري الدولي. وأرجعت الهيئة في بيانها، التأجيل انتظارا لإزالة مخالفات تتعلق بشركة «أوراسكوم القابضة للاتصالات»، وكذلك لحين انتهاء منازعة قضائية بين البنك التجاري الدولي وبعض مساهمي شركة «سي أي كابيتال». وكان مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي أكس 30» قد تحول للصعود في منتصف تعاملات أول أمس بنحو 0.72 في المائة إلى مستوى 7473 نقطة بعد أن هبط في بداية الجلسة بنحو 0.22 في المائة إلى مستوى 7404 نقاط بضغط من مبيعات المصريين.
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا في تداولات نهاية الأسبوع شركات «أوراسكوم للفنادق»، و«العبور للاستثمار العقاري»، و«فوديكو»، و«المتحدة للإسكان»، بنسب راوحت بين 11 و7.2 في المائة.
فيما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا أسهم شركات «مصر للزيوت والصابون»، و«أسمنت بورتلاند طرة»، و«أوراسكوم للاتصالات»، بنسب راوحت بين 9.7 و5.2 في المائة.
وكان المؤشر الرئيسي قد أغلق في اليوم السابق عليه (الأربعاء) مرتفعا بنحو 1.22 في المائة، بدعم من مشتريات العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع، وذلك بعد هبوط للمؤشر الرئيسي استمر على مدار الجلسات الثلاث الماضية منذ بداية الأسبوع الماضي، بسبب عمليات جني الأرباح. وشهد المؤشر الرئيسي انخفاضا ملحوظا منذ بداية العام حتى منتصف شهر مارس (آذار)، بعدها ارتفع بنحو 14 في المائة بسبب تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار المصري بالنسبة نفسها تقريبا، ليبدأ فترة من التحرك العرضي مستمرة حتى الآن.



نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
TT

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار).

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل.

وبحسب قراءة المؤشر، يعود هذا الارتفاع الكبير الى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات.

وتوسعت الشركات في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كاف.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع ككل، كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، "إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ في أكتوبر على مساره التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.3 نقطة إلى 56.9 نقطة، وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد على مستوى البلاد". وذكر أن هذا النمو يعدّ جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد ويتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".

ولفت إلى أنه في ظل هذا التوسع المستمر، "من المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4 في المائة في 2024، ما يعكس التنفيذ الناجح لـ"رؤية 2030" والمشاريع المرتبطة بها".