توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء

عبد اللهيان سفيراً محتملاً لطهران لدى عمان

توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء
TT

توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء

توقعات بإقالة فريق مساعدي وزير الخارجية الإيراني وتسميتهم سفراء

عاد الجدل حول تغييرات محتملة قد تشهدها الخارجية الإيرانية، وعلى رأسهم مساعدو وزير الخارجية، مرة أخرى إلى واجهة الأحداث السياسية في إيران، فيما نفت «الخارجية» على لسان المتحدث باسمها حسين جابر أنصاري، صحة تلك التقارير. وكشف «بارس نيوز» المقرب من التيار الأصولي نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف «رضخ أخيرا للضغوط بإقالة مساعده في الشؤون العربية والأفريقية أمير عبداللهيان، الذي يقوم بدور كبير في تطورات الشرق الأوسط». وأفاد الموقع عن تلك المصادر بأن عبداللهيان سيكون سفير إيران في إحدى دول المنطقة، واستنادا إلى تلك المصادر، رجح الموقع أن يكون عبداللهيان «قريبا» السفير الإيراني المقبل في مسقط.
كما كشفت المصادر عن ضغوط متزايدة يتعرض لها ظريف من جهات رفيعة من أجل إقالة مساعده في الشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين النوويين، عباس عراقجي، مؤكدة رفض ظريف «المشاورات» التي جرت في هذا الخصوص. ولم يذكر الموقع هوية الجهات التي تمارس الضغط على رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني.
في السياق نفسه، كانت مواقع إيرانية قد ذكرت خلال الأيام الماضية، أن «الخارجية» الإيرانية، فضلا عن عراقجي وعبداللهيان، تتجه إلى إقالة أبرز مساعدي ظريف في وزارة الخارجية وأعضاء فريق المفاوض النووي، وهما مساعد الشؤون الأوروبية والأميركية مجيد تخت روانجي، ومساعد الشؤون السياسية والأمنية الدولية حميد بعيدي نجاد. وذكرت المواقع الإيرانية، أن طهران تنوي تسمية عراقجي سفيرا لإيران في باريس، كما تتجه إلى تسمية مساعد الشؤون الخارجية تخت روانجي سفيرا في لندن، وبعيدي نجاد سفيرا لإيران في طوكيو.
وتعرض الثلاثي عراقجي وبعيدي نجاد وتخت روانجي إلى هجوم واسع في الأشهر الأخيرة، في فترة ما بعد الاتفاق النووي، من قبل معارضي الاتفاق. وقد تكون الإطاحة بمساعدي ظريف، إذا ما صحت التقارير، صفقة في الخارجية الإيرانية بعد جدل واسع حول إقالة عبداللهيان المدعوم من الحرس الثوري. في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري، أول من أمس (الاثنين)، ما تناقلته مواقع إيرانية حول تسمية أعضاء الفريق المفاوض النووي الإيراني في منصب السفير. كما نفى تسمية أمير عبداللهيان سفيرا لإيران في عمان.
من جهته، رد ظريف في حوار نشرته أول من أمس صحيفة «خراسان» بطريقة دبلوماسية على التقارير التي تناقلت خبر الإقالات في الخارجية الإيرانية، وردا على سؤال حول صحة تلك الإقالات، وإذا ما كانت إقالة عبداللهيان تلحق ضررا بتحرك قاسم سليماني في المنطقة، أوضح ظريف قائلا: «تدوير المناصب في الخارجية في الخارجية أمر طبيعي»، وشدد على أن السياسة الخارجية الإيرانية «تشهد تطورا»، وأضاف: «تلك العناصر ذخر الجهاز الدبلوماسي الإيراني، وإننا لسنا على استعداد لخسارته.. في بعض المرات تحملت أكثر من طاقتي حتى استخدم تلك العناصر في أماكن أخرى بدلا عن الاستغناء عنها، أي تغيير في الخارجية سيكون من أجل تعزيز موقفها». وعلى الرغم من نفيه خبر الإقالات، إلا أن أنصاري كرر في مؤتمره الصحافي الاثنين الماضي موقف ظريف، ووصف تغيير المناصب في الخارجية بأنه «أمر طبيعي»، مشددا على أنه «لا أحد يملك منصبا دائما في الخارجية». وبشأن عبداللهيان، قال أنصاري: «عبداللهيان ليس بمعزل من قضية التغيير وتدوير المناصب الطبيعي في الخارجية».
يشار إلى أن مصادر إيرانية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن ضغوط من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على عبداللهيان من أجل تقديم استقالته؛ بسبب فشل السياسات الإيرانية في المنطقة، وإخفاق الجهاز الدبلوماسي الإيراني في ممارسة الضغط على السعودية، وفشل السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط. قبل أقل من أسبوعين، نفت وكالة «ميزان» ما نشرته «الشرق الأوسط»، ووصفت ما نشر نقلا عن مصادر مطلعة في البرلمان الإيراني في فبراير (شباط) الماضي «افتعال أجواء وحربا نفسية» ضد إيران، ونقلت الوكالة عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، محمد حسن آصفري، نفيه ضغط البرلمان على عبداللهيان من أجل تقديم استقالته، ووصف ما تدويل من معلومات بأنه «عار من الصحة»، إلا أنه في الوقت نفسه لم ينف حضور عبداللهيان «المستمر» اجتماعات لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بسبب ما وصفه «أهمية الشرق الأوسط»، مضيفا أن عبداللهيان «يشارك بصورة فاعلة» في اجتماعات و«يناقش أفكارا متنوعة مع البرلمانيين»، وأكد أن اللجنة «لم تطالبه بتقديم استقالته حتى الآن».
إلا أن الوكالة المقربة من السلطة القضائية تراجعت أمس عن موقفها السابق، وأكدت صحة التقارير حول إقالة عبداللهيان، وتوقعت الوكالة أن الخارجية تتجه فعليا إلى إقالة عبداللهيان. وفي إشارة إلى دوره في التعاون مع الحرس الثوري، قالت إنه «سيترك راية المقاومة للآخرين»، مؤكدة أنه يستلم منصب السفير في إحدى الدول العربية قريبا.
من جهته، كان موقع «رجاء نيوز» قد رجح في منتصف مارس (آذار) الماضي أن يكون عبداللهيان «كبش فداء» تغيير اتجاهات السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة العربية. ونقل الموقع المقرب من تيار أحمدي نجاد، عن مصادر مطلعة، أن حكومة روحاني تنوي إقالة عبداللهيان في إطار توجه جديد لسياستها الخارجية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري. وأعاد الموقع خبر الإقالة إلى خلافات عميقة بين عبداللهيان وظريف حول ملفات عدة في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، حذر «بارس نيوز» من إقالة عبداللهيان الذي يعدّ مهندس السياسة الخارجية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى الموقع الذي يحتله الدبلوماسي الإيراني في تطورات الشرق الأوسط بسبب علاقاته الوثيقة بقائد «فيلق قدس» قاسم سليماني. ووجه الموقع أصابع الاتهام إلى تيار الرئيس الإيراني حسن روحاني والتيار «الإصلاحي»، وقال «إن علاقاتهم الوثيقة ببعض قادة الدول العربية تشكل مصدر الضغط على وزير الخارجية من أجل تغيير عبداللهيان». بحسب الموقع، فإن ظريف الذي يتعرض لضغوط واسعة من أجل تغيير عبداللهيان، يريد دبلوماسيا «ثوريا» لشغل المنصب، كما أنه يتطلع إلى تسمية مسؤول بإمكانه الجمع بين الفاعلين السياسيين والعسكريين في خارج إيران، خاصة تعاون غير محدود مع «فيلق قدس». ورجح الموقع، أن يكون المستشار الأعلى لوزير الخارجية الإيراني محمد صدر، أبرز المرشحين لخلافة عبداللهيان، وسبق أن شغل محمد صدر منصب مساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية والأفريقية عندما كان محمد خاتمي رئيسا للجمهورية في إيران. يذكر أن محمد صدر يحظى بدعم واسع من المرشد الأعلى علي خامنئي، كما أنه يعد من أبرز منتقدي السياسة الخارجية الإيرانية في زمن الرئيس السابق أحمدي نجاد.



11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)

مع سعيه إلى إبرام اتفاق شامل مع إيران، يواجه الرئيس دونالد ترمب الإرث المُعقَّد لقراره الذي اتخذه قبل 8 سنوات، حين ألغى ما وصفه بأنه «اتفاق مروّع وأحادي الجانب».

كان الاتفاق الذي أُبرم في عهد أوباما يعاني من عيوب وثغرات. وكان سينتهي بعد 15 عاماً، تاركاً إيران حرة بعد عام 2030 في إنتاج ما تشاء من الوقود النووي. لكن ما إن انسحب ترمب من الاتفاق عام 2018، حتى انطلق الإيرانيون في موجة تخصيب في وقت أبكر بكثير، مما جعلهم أقرب إلى القنبلة من أي وقت مضى.

والآن، يتعامل مفاوضو ترمب مع تبعات ذلك القرار، الذي اتخذه رغم اعتراض كثير من مستشاريه للأمن القومي في ذلك الوقت.

وتَركَّز قدر كبير من الاهتمام أخيراً على نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى مستوى أدنى بقليل مما يُستخدَم عادة في القنابل الذرية. ويُعتقد أن معظم هذه الكمية مدفون في مجمع أنفاق قصفه ترمب في يونيو (حزيران) الماضي. لكن تلك الكمية، البالغة 440 كيلوغراماً من وقود القنابل المحتمل، لا تمثل سوى جزء من المشكلة.

واليوم، يقول المفتشون الدوليون إنَّ لدى إيران ما مجموعه 11 طناً من اليورانيوم، عند مستويات تخصيب مختلفة. ومع مزيد من التنقية، يكفي ذلك لبناء ما يصل إلى 100 سلاح نووي، أي أكثر من الحجم التقديري للترسانة الإسرائيلية.

وتراكم ذلك المخزون كله تقريباً في السنوات التي تلت تخلي ترمب عن اتفاق عهد أوباما. ويعود ذلك إلى أنَّ طهران التزمت بتعهدها بشحن 12.5 طن من مخزونها الإجمالي، أي نحو 97 في المائة، إلى روسيا. وبذلك تُرك مصممو الأسلحة الإيرانيون بكمية من الوقود النووي أقل من أن تكفي لبناء قنبلة واحدة.

والآن، يُشكِّل بلوغ ذلك الإنجاز الدبلوماسي أو تجاوزه أحد أكثر التحديات تعقيداً التي تواجه ترمب ومفاوضَيه الرئيسيَّين: صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

ويدرك ترمب تماماً أنَّ أي شيء يستطيع التفاوض عليه مع الإيرانيين سيُقارَن بما حققه أوباما قبل أكثر من عقد. وبينما لا يزال البلدان يتبادلان المقترحات، وقد يخرجان خاليي الوفاض، فإنَّ ترمب بدأ بالفعل يحكم على اتفاقه، الذي لم يُتفاوض عليه بعد، بأنَّه «أفضل».

وكتب ترمب على موقعه للتواصل الاجتماعي، الاثنين: «الاتفاق الذي نبرمه مع إيران سيكون أفضل بكثير». وأضاف أن اتفاق عهد أوباما «كان طريقاً مضموناً إلى سلاح نووي، وهو ما لن يحدث، ولا يمكن أن يحدث، في الاتفاق الذي نعمل عليه».

واستناداً إلى أهداف ترمب المتغيرة غالباً في الصراع مع إيران، يواجه كوشنر وويتكوف قائمةً شاقةً من موضوعات التفاوض، كثير منها فشل فريق أوباما في معالجته. فعليهما إيجاد طريقة للحد من قدرة إيران على إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ. ولم يتناول اتفاق 2015 قدرة إيران الصاروخية قط، وتجاهلت طهران قراراً للأمم المتحدة فرض قيوداً.

وعليهما إيجاد وسيلة لتنفيذ تكليف ترمب بحماية المتظاهرين المناهضين للنظام، الذين وعد ترمب بمساعدتهم في يناير (كانون الثاني) عندما نزلوا إلى الشوارع. وفي الواقع، كانت تلك الاحتجاجات من بين مُحفِّزات الحشد العسكري الأميركي الذي أدى في نهاية المطاف إلى هجوم 28 فبراير (شباط).

وعليهما التفاوض على إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقه الإيرانيون بعد الهجمات الأميركية - الإسرائيلية، وهي خطوة كان ترمب بوضوح غير مستعدٍّ لها. والآن اكتشفت إيران أنَّ بضعة ألغام قليلة التكلفة وتهديدات للسفن منحتها نفوذاً هائلاً على الاقتصاد العالمي، وهو ضغط تستطيع رفعه أو خفضه بطرق لا تستطيع الأسلحة النووية تحقيقها.

لكن مصير البرنامج الذري هو ما يقع في قلب المفاوضات. وكما في محادثات 2015، يعلن الإيرانيون أنَّ لديهم «حقاً» في التخصيب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو حق يرفضون التخلي عنه. لكن ذلك لا يزال يترك مجالاً لـ«تعليق» كل الجهود النووية لعدد من السنوات. وكان نائب الرئيس، جي دي فانس، قد طالب بـ20 عاماً عندما التقى محاوريه الباكستانيين قبل أسبوعين، ليعلن ترمب بعد أيام أنَّ الفترة الصحيحة هي «غير محدودة».

وقال وليام بيرنز، الرئيس السابق لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» الذي أدى دوراً رئيسياً في مفاوضات عهد أوباما، لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة، إنَّ الاتفاق الجيد يتطلب «عمليات تفتيش نووية صارمة، وتعليقاً ممتداً لتخصيب اليورانيوم، وتصدير مخزون طهران الحالي من اليورانيوم المخصب أو تخفيفه، مقابل تخفيف ملموس للعقوبات».

كما دعا بيرنز إدارة ترمب إلى تحديد كل بند بوضوح. وقال: «ما لم تُرسَم الخطوط بوضوح وتُراقَب بصرامة، فسيرسم الإيرانيون خارجها».

شاحنة محملة بحاويات اليورانيوم تدخل نفقاً في أصفهان يونيو الماضي (أ.ب)

وهذا بالضبط ما حدث عندما انسحب ترمب من اتفاق أوباما عام 2018، ولم يضع شيئاً مكانه. في ذلك الوقت، لم تكن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم لقنبلة واحدة. ثم بدأت التخصيب بشراسة.

وفي الحرب الحالية، تحدَّث ترمب علناً عن غارة محتملة للاستيلاء على نصف طن من المواد الإيرانية القريبة من درجة صنع القنبلة، التي يمكن أن تصنع نحو 10 أسلحة. لكنه لم يتحدَّث عن المخزون الإجمالي البالغ 11 طناً، والتهديد الذي يشكِّله للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي اتفاق عهد أوباما، مُنع الإيرانيون من تخصيب الوقود إلى مستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المائة، وهو مستوى كافٍ لتزويد المفاعلات النووية بالطاقة المدنية. وحُدِّد المخزون الكامل للبلاد بنحو 660 رطلاً. وكان يفترض أن تبقى القيود قائمة 15 عاماً، حتى 2030. لكن سُمح للإيرانيين بمواصلة التخصيب المنخفض المستوى، وبنوا أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة.

وتبين أن تلك الثغرة هيأت لهم وضعاً جيداً لما حدث بعد أن مزَّق ترمب الاتفاق بعد 3 سنوات وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية. فقد رد الإيرانيون بتجاوز كل تلك الحدود.

في أوائل عام 2021، وقبل وقت قصير من مغادرة ترمب منصبه، أعادت إيران العمل بهدفها رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المائة.

ثم أدى انفجار غامض إلى انقطاع الكهرباء في نطنز، وهو مجمع التخصيب الرئيسي في إيران. وحمَّل مسؤولون إيرانيون التخريب الإسرائيلي المسؤولية عنه، وردوا برفع جزء من مخزونهم إلى مستوى 60 في المائة، في أكبر قفزة في تاريخ برنامجهم للتخصيب. وكان ذلك على مسافة شعرة من أعلى درجة عسكرية.

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

ومن أوائل 2021 إلى أوائل 2025، حاولت إدارة بايدن، من دون نجاح، التفاوض على قيود جديدة. وطوال المفاوضات، واصلت إيران التخصيب، موسعة مخزونها من وقود الـ60 في المائة.

ثم، في يونيو، قصف ترمب منشآت التخصيب الإيرانية في نطنز وفوردو، وكذلك أنفاق تخزين اليورانيوم ومنشآت أخرى في أصفهان. وأعلن أنَّ البرنامج النووي «أُبيد».

رسمياً، كانت الحكومة الأميركية أكثر تحفظاً، قائلة إن البرنامج «تراجع». لكن إذا كانت «عملية مطرقة منتصف الليل» قد شلت بالفعل كثيراً من البنية التحتية الذرية لإيران، فإنَّ إدارة ترمب قالت القليل أو لم تقل شيئاً عن بقاء مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي قدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنحو 10.9 طن، مع مستويات نقاء تتراوح من 2 في المائة إلى 60 في المائة.

وكان ويتكوف أحد المسؤولين القلائل الذين ناقشوا الأمر، إذ وصف المخزون بأنه «تحرك نحو التسليح؛ إنه السبب الوحيد الذي يجعلك تملكه». وأضاف أن إيران يمكنها تحويل وقودها الأعلى تخصيباً إلى نحو 30 قنبلة.

وبينما تَركَّز النقاش العام على ما إذا كان يمكن لفريق كوماندوز أميركي استعادة نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى 60 في المائة، فإنَّ خبراء نوويين يقولون إن طهران يمكنها تحويل كامل الـ11 طناً إلى وقود قنابل، إذا تمكَّنت من تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة، ربما تحت الأرض، لرفع مستويات التخصيب.

وقال إدوين لايمان، الخبير النووي في اتحاد العلماء المهتمين، إنَّ مخزون إيران يمكن أن ينتج نحو 35 إلى 55 سلاحاً، اعتماداً على مهارتها في صنع ليس فقط قلب الوقود في القنبلة، بل أيضاً الأجزاء غير النووية مثل المفجرات التي تطلق التفاعلات المتسلسلة.

وخلص توماس كوكران، خبير الأسلحة النووية الذي كتب دراسة مؤثرة عن مستويات التخصيب، إلى أنَّ مخزون إيران يكفي لصنع من 50 إلى 100 قنبلة إذا جرى تخصيبه أكثر.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، يمثل موقع المخزون البالغ 11 طناً حالة غموض كبرى. أما بالنسبة إلى إيران، فهو نفوذ سياسي.

وقال غاري سامور، الذي قدَّم المشورة للبيت الأبيض في عهد أوباما بشأن برنامج إيران النووي: «نعم، لقد قُتل كثير من كبار علمائهم. لكنهم لا يزالون يملكون القدرة الصناعية الأساسية لإنتاج أسلحة نووية إذا قرروا القيام بذلك».

*خدمة «نيويورك تايمز»


عراقجي: ننتظر لنرى ما إذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
TT

عراقجي: ننتظر لنرى ما إذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن بلاده تنتظر لتبيان ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن التوصل إلى تسوية دبلوماسية للحرب في الشرق الأوسط، وذلك مع وصوله إلى مسقط آتياً من باكستان التي تقود جهود الوساطة.

وكتب عراقجي على منصة «إكس»: «زيارة مثمرة للغاية إلى باكستان التي نقدّر للغاية نواياها الطيبة وجهودها الأخوية لإعادة إحلال السلام في منطقتنا. عرضت وجهة نظر إيران بشأن إطار عمل... لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم. علينا أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية».

واختتم عراقجي زيارة إلى إسلام آباد، السبت، وسط مساعٍ لعقد جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب من مبعوثيه إلغاء زيارة إلى باكستان، كانت مرتقبة في إطار استكمال المباحثات.

وأوضح ترمب، في اتصال مع قناة «فوكس نيوز»: «قلت لهم: كلا، لن تقوموا برحلة تستغرق 18 ساعة للوصول إلى هناك. لدينا كل الأوراق. يمكنهم الاتصال بنا متى أرادوا، لكن لن تقوموا برحلات مدتها 18 ساعة بعد الآن للجلوس (حول طاولة) والتحدث عن لا شيء».

وأكد الرئيس الأميركي أن إلغاء زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لا تعني استئناف الحرب مع إيران.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، بعد ظهر السبت، أن عراقجي غادر إسلام آباد «بعدما التقى بمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية».

وبدأ عراقجي، الجمعة، زيارته لإسلام آباد في إطار جولة من المقرر أن تشمل مسقط وموسكو. والتقى رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحاق دار، وقائد الجيش عاصم منير الذي يؤدي دوراً محورياً في الوساطة بين واشنطن وطهران.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عراقجي شكر لباكستان جهودها، وأوضح مواقف بلاده المبدئية بشأن آخر التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار والوقف الكامل للحرب المفروضة على إيران.


ترمب: إلغاء زيارة المبعوثين إلى باكستان لا يعني استئناف الحرب مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: إلغاء زيارة المبعوثين إلى باكستان لا يعني استئناف الحرب مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إنه طلب من مبعوثيه إلغاء زيارة إلى باكستان، كانت مرتقبة في إطار استكمال المباحثات مع إيران بوساطة باكستانية.

وأوضح ترمب، في اتصال مع قناة «فوكس نيوز»: «قلت لهم: كلا، لن تقوموا برحلة تستغرق 18 ساعة للوصول إلى هناك. لدينا كل الأوراق. يمكنهم الاتصال بنا متى أرادوا، لكن لن تقوموا برحلات مدتها 18 ساعة بعد الآن للجلوس (حول طاولة) والتحدث عن لا شيء».

وأكد ترمب أن إلغاء زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لا تعني استئناف الحرب مع إيران، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولدى سؤاله عمّا إذا كان إلغاء الزيارة يعني استئناف الحرب، أجاب ترمب موقع «أكسيوس» الإخباري، قائلاً: «كلا، لا يعني ذلك. لم نفكّر في ذلك بعد».

وأشار ترمب إلى أن لا أحد يعرف من يتولى زمام القيادة في إيران. وجاء في منشور للرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «هناك اقتتال داخلي هائل وحالة من الإرباك داخل ما يُسمى بـ(القيادة) لديهم. لا أحد يعرف من المسؤول، بما في ذلك هم أنفسهم».

واختتم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة إلى إسلام آباد، السبت، وسط مساعٍ لعقد جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، بعد ظهر السبت، أن عراقجي غادر إسلام آباد «بعدما التقى بمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية».

وبدأ عراقجي، الجمعة، زيارته لإسلام آباد في إطار جولة من المقرر أن تشمل مسقط وموسكو. والتقى رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحق دار، وقائد الجيش عاصم منير الذي يؤدي دوراً محورياً في الوساطة بين واشنطن وطهران.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عراقجي شكر لباكستان جهودها، وأوضح «مواقف بلادنا المبدئية بشأن آخر التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار والوقف الكامل للحرب المفروضة على إيران».