الشرطة البنمية تفتش مقر «موساك فونسيكا» وفروعه

رئيس البلاد هدد فرنسا بإجراءات دبلوماسية انتقامية في حال درجها على لائحة الجنات الضريبية

الشرطة البنمية تفتش مقر «موساك فونسيكا» وفروعه
TT

الشرطة البنمية تفتش مقر «موساك فونسيكا» وفروعه

الشرطة البنمية تفتش مقر «موساك فونسيكا» وفروعه

فتشت الشرطة البنمية، يوم أمس (الثلاثاء)، مقر مكتب المحاماة موساك فونسيكا محور فضيحة التهرب الضريبي المعروفة بـ"اوراق بنما"، وفق ما علم من مصدر رسمي.
وقالت النيابة العامة البنمية في بيان "تجري حاليا عمليات بحث، مراقبة عينية وتفتيش في مقر شركة موساك" في العاصمة البنمية، موضحة ان عمليات مماثلة تجري "في فروع المجموعة".
وطوقت الشرطة منذ ساعات المبنى الرئيسي للمكتب الذي احتشد أمامه الصحافيون.
ويتعرض النظام المالي البنمي لانتقادات حادة منذ تسرب "اوراق بنما"؛ وهي عبارة عن وثائق كشفت كيف يقيم مكتب المحاماة موساك فونسيكا شركات "اوفشور" لآلاف الزبائن عبر العالم.
وفتشت سلطة الضرائب في البيرو الاثنين فرع مكتب المحاماة البنمي في ليما لحجز وثائق، كما صادرت شرطة السلفادور معدات معلوماتية الاسبوع الماضي.
وقبيل عمليات التفتيش طلب رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا من الحكومة الفرنسية "اعادة النظر" في قرارها ادراج بنما على لائحة الجنات الضريبية والا فان بلاده ستتخذ اجراءات انتقامية "دبلوماسية".
وكانت فرنسا اعلنت في 8 ابريل (نيسان) انها ستدرج مجددا في 2017 هذا البلد الواقع في وسط اميركا على لائحة الجنات الضريبية التي كانت سحبتها منها في 2012 وانها ستطلب من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية القيام بالاجراء ذاته.
من جهتها، قدمت المفوضة الاوروبية خطة جديدة لاجبار الشركات المتعددة الجنسيات على اعتماد الشفافية الضريبية.
وستعمل المفوضية وفق هذه التوجهات الجديدة على ان تنشر في كل بلد عضو في الاتحاد الاوروبي المعطيات المحاسبية والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات؛ أي رقم المعاملات والارباح والقاعدة الضريبية والضرائب المدفوعة في مختلف الدول الاعضاء.
وتورط اكثر من 214 الف كيان اوفشور في عمليات مالية في اكثر من 200 بلد ومنطقة، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين؛ وذلك في الفترة من 1977 الى 2015.
وتورط في عمليات التهرب الضريبي هذه مسؤولون كبار وسياسيون ورياضيون وأثرياء.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».