ميناء عدن يستعيد نشاطه ويستقبل سفينة عربية وأخرى سنغافورية

اليونيسيف تعد الهدنة فرصة لتحسين حماية الأطفال.. ومنظمات حقوقية تعبر عن قلقها من تجنيدهم من قبل الميليشيات

السفينة الراين في ميناء الحاويات في عدن أمس ({الشرق الأوسط})

وصلت إلى محطة الحاويات، بميناء عدن، سفينة «الراين» التابعة للشركة العربية المتحدة، وسفينة أخرى هي «كوتا نزار» التابعة لشركة «بي. اي. إل» المسجلة في سنغافورة. وقال مصدر مسؤول في موانئ عدن لـ«الشرق الأوسط» إن السفينتين ستعملان على تفريغ وشحن ما يزيد على 3500 حاوية فئة العشرين قدما.
زيارة «الراين»، هي الثانية للميناء، مؤكدة أنه سيعقبها زيارات أسبوعية. وقال المصدر إنه وبانضمام الشركة العربية لزبائن ميناء عدن، من ملاك السفن والحاويات، فإن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا من شأنه رفع حدة المنافسة الإقليمية لاستقطاب هذه الخطوط الملاحية لزبائن السوق المحلية اليمنية، الذي بدوره سينعكس إيجابا في خفض رسوم النقل البحري، إلى جانب تقليص الفترة الزمنية لنقل البضائع من الشرق الأقصى إلى ميناء عدن، وربط الموانئ العالمية بميناء عدن برحلات أسبوعية.
وشهد ميناء عدن في الآونة الأخيرة نشاطا مطردا ومتناميا في كل قطاعاته الخدمية ولا سيما التجارية والإغاثية، إذ رفعت محطة المعلا للحاويات استعداداتها لاستقبال السفن لتنشيط المحطة واستقطاب جزء من النشاط المتنامي لحركة الحاويات.
وكان رئيس مجلس إدارة موانئ عدن، محمد علوي امزربة، قد قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن الفترة القليلة الماضية شهدت فيها أرصفة المعلا في ميناء عدن نشاطا ملاحيا كبيرا، خصوصا في الربع الأول من العام الحالي 2016، إذ بلغ عدد البواخر التي رست فيه 42 باخرة، منها 16 باخرة إسمنت وخمس بواخر حديد وأربع بواخر إغاثة وأربع بواخر سيارات، أما مناولته منها فقد وصلت إلى أكثر من 370 ألف طن.
وأعلنت شركة عدن لتطوير الموانئ عن تسهيلات وامتيازات ستمنح للخطوط الملاحية الراغبة في استخدام محطة المعلا، من ضمنها إعطاء أولوية الرسو لسفن الخط الملاحي الذي يبادر بتسيير نشاطه أولا إلى المحطة.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب نشاط مكثف وعمل دؤوب لتفعيل جميع خدمات وأنشطة ميناء عدن، حيث شهدت محطة عدن للحاويات الواقعة في الجهة الشمالية للميناء مع مطلع العام الحالي توسعة لمنطقة خزن الحاويات من خلال إضافة مساحة لاستيعاب 2000 حاوية فئة العشرين قدما.
وفي سياق آخر، أكدت الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف أن أطفال اليمن ما زالوا يعانون من وطأة النزاع الضاري الذي تشهده البلاد، وقالت: «إن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم فرصة لجميع الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين حماية الأطفال». وأضافت الهيئة الدولية ومنظمة اليونيسيف في البيان الصادر في وقت متأخر من مساء الاثنين في نيويورك وعلى لسان ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال ونزع السلاح، والدكتور بيتير سلامة، مدير اليونيسيف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ أن الأمم المتحدة سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا كبيرا في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وبحسب الأرقام الأخيرة المتوفرة، فقد قتل 900 طفل، مما يشكل سبعة أضعاف العدد مقارنة مع عام 2014، كما ارتفعت نسبة الأطفال المجندين في القتال خمس مرات ليصل العدد إلى 848 حالة قامت الأمم المتحدة بالتأكد منها.
وكانت الكثير من المنظمات الحقوقية قد سجلت هذا النوع من الانتهاكات، وأشارت بأصابع الاتهام إلى الميليشيات الانقلابية، من الجماعات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقالت إن الميليشيات تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم ليس فقط في حمل السلاح على الحواجز، وإنما في جبهات القتال أيضا. وفي الوقت ذاته، تضاعف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات، التي حرمت من المواد الطبية بسبب الحصار المفروض من قبل الميليشيات الانقلابية على مدينة تعز مثلا، إذ وصل إلى 115 هجوما تسببت في تعطيل توصيل الخدمات الأساسية لآلاف الأطفال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة.
وكشف البيان الأممي عن أن الانتهاكات التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها هي غيض من فيض، ولكنها تكشف بعض الأنماط المثيرة للقلق الشديد. يذكر أن الأطفال يمثلون ثلث المدنيين الذين قتلوا ونحو ربع مجمل عدد الجرحى. كما أصبح الهجوم على البنية التحتية المدنية وخاصة على المدارس والمرافق الصحية منتشرًا، كما يلعب الأطفال الآن دورا فاعلا في القتال من بينه حراسة نقاط التفتيش، بما فيها تلك الموجودة على جبهات القتال الأمامية. وأشار إلى تجاهل فظيع للقانون الإنساني، إذ «تمثل هذه البيانات مجتمعة تجاهلاً فظيعًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الطفل في اليمن. ولهذه الأنماط تبعات أخرى طويلة الأمد ستؤثر على اليمن ومستقبل الأطفال».
وعبر المسؤولان الأمميان في بيانهما عن الأمل في أن يضع وقف إطلاق النار الذي بدأ الاثنين ومحادثات السلام التي من المفترض أن تبدأ في 18 أبريل (نيسان) الحالي بالكويت، حدًا لهذا النزاع.