«وقف تدخلات إيران» بند أساسي في مسودة البيان الختامي لقمة «التعاون الإسلامي»

تحضيرات القمة انطلقت ومصادر لـ «الشرق الأوسط» تؤكد مساعي تركية للخروج بموقف موحد

بدأ وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع الدورة الـ13 لدول منظمة التعاون الإسلامي مناقشة مسودة البيان الختامي التي وزعت على الوفود المشاركة لمناقشتها قبل التصويت عليها، وسط توقعات بمناقشات حامية سببها حضور إيران الاجتماعات التي وضعت «تدخلاتها» في الشؤون العربية كبند أساسي في مسودة البيان.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة باشرت اتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع من أجل تقريب وجهات النظر والخروج ببيان موحد، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها «منفتحة» على مناقشة كل الصيغ الممكنة، بما يتوافق مع ثوابت تركيا القائمة على ضرورة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، في إشارة غير مباشرة إلى مطالبة الكثير من الدول العربية بإدراج بنود تعترض على التدخلات الإيرانية» في شؤونها.
وتنص المسودة على «ضرورة أن تكون علاقة إيران مع دول الجوار قائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة واستقلال دول الجوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية». كما تنص على إدانة الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، ورفض «تصريحات إيران التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية»، وإدانة تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب.
وفي الموضوع السوري تنص المسودة على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ودعم المؤتمر لإيجاد تسوية على أساس بيان جنيف، بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون، والترحيب بقرار مجلس الأمن 2254 حول سوريا الذي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا.
أما في الشأن الليبي فترحب المسودة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2259 بشأن ليبيا الذي يحدد المهام الانتقالية للسلطات الليبية. كما ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، وبتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني. وتدعو كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية.
وفي الشأن العراقي تدعو مسودة البيان إلى «دعم كامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على الجماعات الإرهابية، وكيان داعش الإرهابي».
وفي الشأن اليمني تدعو المسودة إلى «الدعم المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن، واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني»، وتؤكد على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، لا سيما 2201 الذي يدعم الشرعية باليمن، ويدين ويعاقب «هؤلاء» الذين يعوقون ويقوضون العملية السياسية، وقرار مجلس الأمن 2216 الذي دعا الحوثيين إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرار حظر تسليحهم.
وتنص المسودة على ترحيب المؤتمر بجهود المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، وأعرب عن دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ودعا كل الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه.كما تشدد على أن الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء.
وفي الموضوع الفلسطيني تؤكد المسودة على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لحماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي الشأن اللبناني ترحب المسودة بالحوار بين الأطراف السياسية اللبنانية، وتحث الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بمهامها في محاربة التنظيمات الإرهابية، ولضمان السلم الأهلي والاستقرار في لبنان.
كما تدين المسودة «عدوان جمهورية أرمينيا على أذربيجان، ودعت أرمينيا لسحب قواتها فورا من ناغورنو كاراباغ»، وتدعم حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، وترحب بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وجهود مجموعة التنسيق الرباعية لأفغانستان.كما تعلن «الدعم المبدئي لشعب جامو وكشمير وحقه في تقرير مصيره، وفق مقررات الأمم المتحدة، وقلق المؤتمر من استخدام الهند للعنف و«انتهاكاتها» الصارخة لحقوق الإنسان، وطالبها بالتفريق بين الكفاح والإرهاب».