«الشورى» يطالب بجذب القطاع الخاص للاستثمار السياحي

دعا إلى تخصيص نسبة من القرض الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية على شكل منتجات وطنية

طالب مجلس الشورى هيئة الري والصرف بالأحساء، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لجذب القطاع الخاص للاستثمار السياحي في مواقع العيون الرئيسة التابعة للهيئة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1435 /1436هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
ودعا المجلس هيئة الري والصرف بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة ، وطالب المجلس في قرار آخر بتكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل الهيئة منذ إنشائها.
وأشار الدكتور الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435 /1436هـ تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها المرفوع للمجلس المطالبة بالاستمرار في تكثيف جهود الهيئة لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير أداء لسهولة الأعمال وخدمات المستثمرين.
كما طالبت اللجنة بتوحيد وتنسيق جهود الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تراجع أعداد موظفي الهيئة بما أسهم في تباطؤ أدائها في عدد من المهام الموكلة إليها، وطالب بتمكين الهيئة من استقطاب كوادر مؤهلة من خلال كادر مرن ومحفز.
فيما لاحظ آخر قلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة العامة للاستثمار نسبة للوظائف المتاحة لغير السعوديين.
وتساءل أحد الأعضاء عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لنقل وتوطين التقنية من خلال الاستثمارات، كما تساءل عن خطط الهيئة في توزيع الاستثمارات في مناطق المملكة، وعن جهود الهيئة في تحفيز الاستثمار العقاري.
ودعا عضو آخر الهيئة العامة للاستثمار إلى تكثيف جهودها للتعريف بأعمالها ومهامها، وفرص الاستثمار في المملكة للجهات الحكومية والخاصة التي تماثلها في المهام خارج المملكة، وطالب بتسهيل إجراءات الهيئة ومتطلبات منح التراخيص لعدم إيجاد سعودة وهمية في قطاع الاستثمار.
من جانبه، طالب أحد الأعضاء بدراسة أسباب هجرة رؤوس الأموال السعودية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي، وطالب آخر بمؤشرات لقياس عوائد الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435/ 1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وقد دعت اللجنة في إحدى توصياتها إلى تخصيص نسبة من القرض أو المنحة التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية تقدم على شكل منتجات وطنية، كما دعت في توصية أخرى الصندوق إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تقديم القروض لتبادل الخبرات وتقديم القروض المشتركة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء الصندوق السعودي للتنمية إلى تبني سياسة إعلامية شفافة تبرز دور المملكة الإنمائي.
وتساءل عضو آخر عن معايير الصندوق لاختيار المشروعات التي يمولها وأثرها في المجتمع في الدول التي تنفذ بها تلك المشروعات، مطالباً بالتركيز على المشروعات الصحية والتعليمية.
فيما تساءل أحد الأعضاء عن مصادر الموارد الذاتية للصندوق، وعن حجم القروض المتعثر سدادها وتأثيرها على القروض الجديدة، مؤكداً على ضرورة أن يضمن الصندوق تقاريره السنوية معلومات عن قوائمه المالية.
واقترحت إحدى العضوات مراجعة مسمى الصندوق السعودي للتنمية ونظامه الحالي، مشيرة إلى أهمية تحوله إلى بنك إنمائي بسياسة واضحة في الإقراض والتمويل .
من جانبه اقترح أحد الأعضاء ربط الصندوق بوزارة الخارجية إلكترونياً، واقترح آخر بالتوسع في الاستفادة من الصادرات السعودية ضمن المشروعات التي ينفذها الصندوق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم /43 وتاريخ 28/ 8 /1393هـ المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء حمد الحسون استناداً للمادة 23 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة اللواء علي التميمي وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.