13 عامًا بعد الغزو الأميركي.. العراقيون يحصدون خيبات الأمل

بغداد تتراجع في كل شيء.. وأجمل شوارعها يتحول إلى خراب

أول وأجمل شوارع بغداد «الرشيد» تحول اليوم إلى خراب («الشرق الأوسط»)
أول وأجمل شوارع بغداد «الرشيد» تحول اليوم إلى خراب («الشرق الأوسط»)
TT

13 عامًا بعد الغزو الأميركي.. العراقيون يحصدون خيبات الأمل

أول وأجمل شوارع بغداد «الرشيد» تحول اليوم إلى خراب («الشرق الأوسط»)
أول وأجمل شوارع بغداد «الرشيد» تحول اليوم إلى خراب («الشرق الأوسط»)

خيبة الأمل.. لا شيء تقرأه اليوم على وجوه العراقيين وتلمسه من أحاديثهم، سوى خيبة أمل تكاثرت وكبرت وتفرعت لتصبح سلسلة من خيبات الأمل التي تؤثر في نفوسهم وتظهر جلية في تصرفاتهم. بتمعن الوجوه في الشوارع والمقاهي وحتى في المناسبات الثقافية لا ترى سوى شعب استيقظ بعد 13 عامًا بالتمام، وكأنه قد فقد أهم مفردات سعادته أو توازنه ألا وهو الأمل، أو الحلم، الذي بقي العراقيون يتشبثون به طوال سنوات الحرمان وكبت الحريات والحروب والقتل المجاني، ليأتي المخلص وينقذهم من نظام بقي جاثمًا مثل صخرة قوية فوق صدورهم. لكن الحلم الذي انتظروا تحقيقه جاء كابوسًا قاتمًا أجهض آمالهم بحياة حرة وكريمة وسعيدة وبمستقبل زاهر يستحقونه منذ سنوات طويلة.
الحلم المشوه جاء بدبابات أميركية وبقوات احتلال وبسياسيين «جعلوا الناس يترحمون على سنوات حكم صدام حسين بسبب الممارسات الطائفية التي قلبت حياة العراقيين إلى جحيم»، على حد قول إياد علاوي لـ«الشرق الأوسط»، وهو من جاء مع هذا الحلم - الكابوس وترأس أول حكومة بعد نظام صدام حسين.
الشاعر العراقي حميد قاسم، وهو ناشط مدني لم ينقطع عن مظاهرات يوم الجمعة من كل أسبوع وكان قد عاد إلى العراق مستبشرًا بأن «الحلم الذي أدمنا عليه سوف يتحقق.. بأن الحياة ستكون سعيدة بالفعل في بلد أثث تاريخه لسنوات طويلة بالحروب والدماء». في مكان قرب المسرح الوطني حيث الرصيف خرب والأبنية منسية منذ عقود وقد هدمت بعض أجزائها، وتلال الزبالة تنتشر هنا وهناك، وقف قاسم وقال: «أهذا هو الأمل الذي كنا في انتظار تحقيقه؟ بعد 13 عامًا من تغيير النظام لا نحصد سوى خيبات أمل تحيلنا إلى عالم من اليأس، لكننا نقاوم ذلك اليأس بالإبداع وبالإصرار على إيجاد حلول حقيقية للضغط على مصادر القرار في مظاهراتنا في ساحة التحرير التي لم تنقطع منذ ثمانية أشهر». بعد 13 عامًا بالتمام من تغيير نظام كان ديكتاتوريًا وشموليًا ووصف بأنه حكم الحزب الواحد، يعود العراق إلى نظام حكم الحزب الواحد. وفي هذا السياق يقول التدريسي في جامعة بغداد الدكتور صالح الخفاجي: «منذ تغيير نظام حزب البعث وحتى اليوم يحكم العراق حزب الدعوة، باستثناء الأشهر الأولى بعد تغيير النظام عندما ترأس الحكومة إياد علاوي، ولا يزال حزب الدعوة مصرًا على الاستمرار في السيطرة على الحكم»، مشيرًا إلى أن «شعارات مثل حكومة شراكة وطنية والعملية السياسية هي مجرد لافتات لا علاقة لها بمعنى الشراكة، والشراكة تعني توزيع حصص وزارية بين الأطراف التي حققت نتائج في الانتخابات التشريعية، لكن القرارات الأمنية والاقتصادية وملف العلاقات الخارجية تبقى في يد رئيس الوزراء الذي هو في العادة قيادي في حزب الدعوة منذ إبراهيم الجعفري ثم نوري المالكي ووصولاً إلى حيدر العبادي، وهذه الحكومات لم تنجز أي شيء في العراق عمومًا وبغداد خاصة سوى اعتماد أسلوب خلق الأزمات ومحاولة حلها، ومن ثم ندخل في أزمة أخرى حتى جاءت أزمات ذات الوزن الثقيل مثل احتلال تنظيم داعش ثلث العراق، ثم أزمة هبوط أسعار النفط مع انتشار الفساد وسرقة المال العام من قبل المسؤولين».
يوسف راضي، سائق سيارة أجرة في نهاية الستينات من عمره، يمتلك اليوم سيارة إيرانية الصنع (سايبة) يصفها العراقيون بأنها «أسوأ سيارة دخلت إلى العراق حتى اليوم، مع تأكيدات من دوائر شرطة المرور أنها ليست أمينة، لكنها رخيصة نسبة للسيارات الكورية واليابانية وبالكاد استطعت شراءها كي أعمل وأوفر لقمة خبز عائلتي»، حسبما يوضح راضي، مشيرًا إلى أن «أبناءه الثلاثة، وهم شباب تركوا العراق خلال موجة الهجرة الأخيرة إلى الغرب وتوزعوا في ألمانيا والسويد وهولندا بعد أن يئسوا من إيجاد فرصة عمل مع أنهم خريجو جامعات وفي اختصاصات علمية والبلد بحاجة لهم». ويضيف: «ابني الكبير (36 عامًا) مهندس ميكانيكا وخريج الجامعة التكنولوجية عمل مع شركة أهلية لسنوات قبل أن تنهي هذه الشركة أعمالها بسبب التقشف، ولم تجد محاولاته في إيجاد فرصة عمل لدى الحكومة، تصور أن آخر من قابله في وزارة النقل شاب بدرجة مدير حاصل على شهادة الإعدادية من بلد مجاور للعراق ورفض تعيينه، مع أن ابني حاصل على البكالوريوس في الهندسة وبمعدل 94 في المائة ومن جامعة عراقية حكومية، بعدها قرر ابني الهجرة وعدم العودة لبلد لا يحترم أبناءه وكفاءتهم»، مستطردًا: «اليوم صارت الوزارات إمارات، وزير أي وزارة يعين أقاربه وأقارب أقاربه والمرشحين من كتلته أو حزبه وطائفته دون الاعتماد على الكفاءة والاختصاص».
شارع الرشيد من جهة الباب الشرقي هو أقدم شارع في العراق وأول شارع شق في العهد العثماني في العاصمة العراقية، كان يعتبر حتى قبل عقدين من الزمن واحدًا من أجمل شوارعها. يتطلع سائق سيارة الأجرة راضي إلى الأبنية التي كانت مضرب الأمثال بأسلوب عمارتها وأناقتها وجمالها، فتحولت اليوم إلى خرائب متداعية، يقول: «في شبابي كنت أسوق سيارة شيفروليه أميركية طبعًا، وكانت السيارات الراقية فقط يسمح لها بدخول شارع الرشيد، حيث السرعة محددة خشية على أبنية الشارع من الاهتزاز والتلوث، واليوم الشارع الأجمل في كل العراق تحول إلى خراب بسبب هجة المتريفين والتخلف والحقد على بغداد». ويتابع: «هل من المعقول أن الحكومات التي تعاقبت على قيادة العراق منذ 13 عامًا لم تستطع إصلاح الأبنية والشارع.. إصلاح وليس بناء مع أن سعر برميل النفط كان أكثر من 120 دولارًا؟ طوال هذه السنوات لم يبنوا مدرسة أو مستشفى أو جسرًا.. وكل ما هو موجود اليوم ورثناه من حكومات ما قبل 2003 منذ العهد الملكي حتى الاحتلال الأميركي».
خيبات الأمل تتحول في نفوس العراقيين إلى حالات من اليأس، اليأس ليس من الحاضر وحسب، بل من المستقبل الذي يجسده الأطفال، فشوارع بغداد تزدحم بالمئات من الأطفال، من كلا الجنسين، وهم يستجدون الدينار، ويبيعون العلكة وعلب المناديل الورقية وقناني الماء، وحتى ساعات متأخرة من الليل، بدلاً من أن يكونوا على مقاعد الدراسة وفي بيوتهم آمنين. من يتأمل هؤلاء الأطفال سيتأكد أن المستقبل في العراق لا أمل فيه، وأن الكابوس الذي عاشه العراقيون منذ سنوات نظام صدام حسين وحروبه سيصبح أكثر قتامة، وأن النفق الذي أدخلوا فيه بسبب الاحتلال من الصعب أن تعثر في نهايته على بصيص نور بوجود سياسيين كل طموحهم هو التمسك بمناصبهم وليس خدمة الشعب والبلد.



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.