بوادر انقسام بين طهران وموسكو حيال مستقبل سوريا

«كيهان» الناطقة باسم خامنئي قالت إن الأسد «يدين ببقاء نظامه لإيران»

صورة نشرها موقع ايراني للضابط محسن قيطاسلو من اللواء 65 التابع للقوة البرية للجيش الإيراني قتل في سوريا الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع ايراني للضابط محسن قيطاسلو من اللواء 65 التابع للقوة البرية للجيش الإيراني قتل في سوريا الأسبوع الماضي
TT

بوادر انقسام بين طهران وموسكو حيال مستقبل سوريا

صورة نشرها موقع ايراني للضابط محسن قيطاسلو من اللواء 65 التابع للقوة البرية للجيش الإيراني قتل في سوريا الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع ايراني للضابط محسن قيطاسلو من اللواء 65 التابع للقوة البرية للجيش الإيراني قتل في سوريا الأسبوع الماضي

مع استعداد الأمم المتحدة لاستضافة جولة أخرى من «محادثات السلام» في سوريا، ثمة مؤشرات تدل على انقسام بين طهران وموسكو فيما يتعلق بمستقبل هذا البلد الذي مزقته الحرب، هذا في الوقت الذي قالت فيه وكالة «تسنيم» للأنباء، أمس، إن أربعة جنود في الجيش النظامي الإيراني قتلوا في سوريا بعد أسبوع واحد من إعلان طهران نشر قوات كوماندوز خاصة لمساعدة بشار الأسد في الصراع المندلع بالبلاد.
جاءت إحدى إشارات الانقسام هذه يوم الأحد الماضي، عندما أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي: «(تصميم) إيران على استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة في دمشق». وقال ولايتي، ردا على تقارير بأن موسكو ربما توصلت إلى اتفاق سري مع واشنطن بإزاحة الأسد من السلطة في غضون شهور، إن الأسد «خط أحمر بالنسبة إلى إيران».
ويوم أمس سلطت صحيفة «كيهان» اليومية الضوء على هذا الخلاف المفترض، معبرة عن رؤية خامنئي.
وفي مقالتها الافتتاحية الرئيسية، قالت «كيهان» إنه على الرغم من أن روسيا كانت تملك «ثقلا هائلا» في «الاستراتيجية الوطنية» لسوريا، فإنها لم تكن في وضع يسمح لها بفرض إرادتها هناك. ومضت الصحيفة إلى القول: «على مدى خمسين عاما، كانت سوريا قريبة من الاتحاد السوفياتي وروسيا بعد ذلك، لكنها لم تكن أبدا جزءا من الكتلة السوفياتية».
وتستشهد الافتتاحية بحرب الـ33 يوما بين إسرائيل وما يسمى «حزب الله» اللبناني في 2006. باعتبارها توضيحا لرفض سوريا أن تسير وفقا لإملاءات روسيا. في تلك الحرب، والحديث لـ«كيهان»، طلبت روسيا من الأسد ألا يزود ما يسمى «حزب الله» بأسلحة روسية الصنع، فتجاهل الأسد التحذير الروسي، لأن إيران كانت طلبت إليه أن يرسل السلاح إلى ما يسمى «حزب الله».
كما وتزعم «كيهان» أنه خلال الحرب بين إسرائيل وما يسمى «حزب الله»، سمح بوتين لعدد من الضباط اليهود الروس بالقتال إلى جانب إسرائيل، وتحديدا حول بلدة بنت جبيل. في الوقت نفسه، كان الضباط والخبراء اللوجيستيون السوريون يعملون إلى جانب ما يسمى «حزب الله»، بحسب ما تدعي اليومية الإيرانية. وبمعنى آخر، كانت روسيا وسوريا في جهتين متقابلتين في تلك الحرب. ومن ثم - والحديث للصحيفة - «هناك بعض الاختلافات الاستراتيجية بين دمشق وموسكو. ومع هذا فمثل هذه الاختلافات لا وجود لها بين طهران ودمشق».
وتضيف «كيهان» أن «اعتماد روسيا على سوريا ليس مطلقا، وقد مر وقت طويل حتى هذه اللحظة، منذ أصبحت إيران هي من يوفر الجزء الأكبر من السلاح الذي تحتاجه سوريا».
وتواصل الافتتاحية: «لروسيا نفوذ في سوريا، لأنها اتخذت صف إيران، والحكومة السورية، وجبهة المقاومة بوجه عام. وإذا تركت روسيا هذا الجانب، فستصبح لاعبا هامشيا مثل إنجلترا». كما وتدعي «كيهان» أن روسيا دخلت الحرب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتساقا مع خطة أعدها الحرس الثوري الإسلامي في إيران، ويفترض بأن قائد «فيلق القدس»، الجنرال قاسم سليماني، نقلها إلى بوتين، خلال زيارة إلى موسكو على ما يبدو.
ووفقا للصحيفة، فإن الخطة التي نقلت إلى بوتين، كانت تضع تصورا للمشاركة العسكرية الروسية في سوريا لخمسة أشهر، وهي الفترة التي انتهت الشهر الماضي عندما أعلنت موسكو انسحابها.
وتؤكد الصحيفة أن «تقييم إيران هو أن الانسحاب الروسي، حتى ولو غادرت كل القوات، سيكون أفضل لسوريا». وتقول «كيهان» إن إيران لم تقدم كل هذه التضحيات الكبيرة أو هذا العدد الكبير من الشهداء في سوريا على مدار خمس سنوات، لتسمح بأن يتحول هذا البلد إلى مجرد جزء صغير في اتفاق بين موسكو وواشنطن. وتضيف: «لقد أظهرت السنوات الثلاثين الماضية أن أي اتفاق يتعلق بدول جبهة المقاومة (لبنان وسوريا والعراق)، يستثني إيران، مصيره إلى الفشل». كما وتزعم الصحيفة أن الأسد «يعرف أنه يدين ببقاء نظامه لإيران».
ثم تؤكد أنه «على خلاف روسيا التي ليس لها أي وجود على الأرض في سوريا، ففي اللحظة الراهنة تسيطر إيران و(ما يسمى) حزب الله على جزء من خطوط الدفاع السورية، في الوسط والجنوب والشمال. ومن ثم، فإذا أبرمت روسيا اتفاقا مع طرف ثالث من دون موافقة إيران، يكون ذلك الاتفاق محكوما بالفشل».
وتزعم «كيهان» أن روسيا تلعب لعبة «ذات وجهين» في سوريا، وأن على إيران استغلال الوجه الذي يناسب استراتيجيتها، وتتصدى للوجه الذي يسير في الاتجاه المعاكس.
في سياق آخر قالت وكالة تسنيم للأنباء، أمس، إن أربعة جنود في الجيش النظامي الإيراني قتلوا في سوريا بعد أسبوع واحد من إعلان طهران نشر قوات كوماندوز خاصة لمساعدة بشار الأسد في الصراع المندلع بالبلاد.
وطهران حليف إقليمي رئيسي للأسد، ودعمته عسكريا واقتصاديا لقتال مقاتلي المعارضة ومتشددي تنظيم داعش.
وحتى الآن كان معظم الإيرانيين الذين شاركوا في الحرب السورية من قوات الحرس الثوري الإيراني، ومن المعتقد أن إيران أرسلت المئات من المستشارين العسكريين. لكن ضابطا في القوات البرية بالجيش الإيراني قال، الأسبوع الماضي، إن قواتًا خاصة من اللواء 65 بالجيش ووحدات أخرى أرسلت إلى سوريا ليعملوا مستشارين.
ونقلت «رويترز» عن «تسنيم» قولها: إن «أربعة من أول مستشارين عسكريين لجيش الجمهورية الإسلامية قتلوا في سوريا على يد جماعات تكفيرية». وتشير إيران إلى الإسلاميين المتشددين السنة على أنهم تكفيريون.
وقالت الوكالة إن أحدهم يدعى محسن قيطاسلو، وهو من القوات الخاصة، لكنها لم تذكر أسماء الباقين. وفي تعليق على نشر اللواء 65 في سوريا، قال قائد القوات البرية البريجادير جنرال حميد رضا بوردستان، أمس، إن استراتيجية إيران الجديدة هي إرسال مزيد من المستشارين للحرب السورية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».