نتنياهو يتبجح بقبضته الحديدية.. وفتح ترد: يحاول الاستفزاز وسترتد إليه

إسرائيل حائرة ما إذا كانت الانتفاضة توقفت أو مستمرة.. وتحلل أسباب تراجعها

فلسطيني يرفع يافطة كتب عليها «لينته الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في الخليل» خلال مسيرة داخل المدينة (أ ف ب)
فلسطيني يرفع يافطة كتب عليها «لينته الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في الخليل» خلال مسيرة داخل المدينة (أ ف ب)
TT

نتنياهو يتبجح بقبضته الحديدية.. وفتح ترد: يحاول الاستفزاز وسترتد إليه

فلسطيني يرفع يافطة كتب عليها «لينته الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في الخليل» خلال مسيرة داخل المدينة (أ ف ب)
فلسطيني يرفع يافطة كتب عليها «لينته الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في الخليل» خلال مسيرة داخل المدينة (أ ف ب)

تجتهد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية على السواء، هذه الأيام، في تحليل ما إذا كانت الانتفاضة الفلسطينية الحالية (انتفاضة المدى)، انتهت ووضعت أوزارها، أخيرا، بعد 6 أشهر حافلة بالعمليات الجماعية والفردية والقتلى من الجانبين.
وفي حين ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى نهايتها، مستندا إلى تقارير للشاباك الإسرائيلي، لكنه حذر من إمكانية استئنافها أو استمرارها بوتيرة منخفضة ومتقطعة. مع ذلك، تبجح بأن الفضل يعود فقط إلى القوة العسكرية الإسرائيلية. وردت عليه فتح بقولها، إنها قوة سترتد إليه.
وتقول التقارير الأمنية والإحصاءات الأخيرة، إن الانتفاضة تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن إعلان نهايتها لم يحن بعد.
وألقى مسؤول كبير في الشاباك الإسرائيلي، بيانا موجزا أمام وزراء الحكومة، كشف فيه عن بيانات حول «موجة العمليات» الحالية، التي بدأت في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مستعرضا الإحصاءات الشاملة لها. وقال المسؤول: «نُفذت نحو 270 عملية ومحاولة لتنفيذ عملية حقيقية، وتضمن معظمها عمليات إطلاق نار، وطعن، ودهس». ونتيجة لهذه العمليات، قُتل 29 إسرائيليا (مدنيين وجنود)، وأربعة مواطنين أجانب، وأصيب أيضا نحو 250 آخرين.
وفي المقابل قضى من الفلسطينيين حوالي 209، بينهم 45 طفلًا.
وأضاف: «كانت العمليات في معظمها عمليات نفذها شبان. وكان الدافع لتنفيذ بعضها قوميا. لكن معظمها وقع لدوافع شخصية، مثل الحالة الاقتصادية/ الشخصية الصعبة». وكشف المسؤول أنه بموازاة «عمليات الأفراد» كانت هناك محاولات مؤسسية أكثر لتنظيمات، وعلى رأسها حماس، لتنفيذ عمليات كبيرة في الضفة الغربية، من بينها عمليات اختطاف وعمليات انتحارية، من أجل تسريع التصعيد ميدانيا.
وفقا للمسح، منذ بداية عام 2015، أحبط الشاباك والقوى الأمنية في إسرائيل، نحو 290 «عملية حقيقية»، من بينها 25 عملية تخطيط لاختطاف، و15 محاولة لتنفيذ عمليات انتحارية. أحبِط معظم العمليات في نصف السنة الماضية.
وقال المسؤول في الشاباك أيضًا، إنه إلى جانب ما قيل بخصوص عمليات الفلسطينيين، يمكننا أن نرى فاعلية كبيرة في إحباط الإرهاب اليهودي، مع التركيز على كشف الشبكة التي نفذت عملية دوما وعمليات أخرى، مثل إشعال كنيسة «الخبز والسمك». وقد أسهم هذا أيضا في تهدئة الأوضاع. ومع ذلك ما زال يسود شعور من التوتر الكبير ميدانيا، وهناك عناصر مختلفة تحاول العمل بلا كلل لتقويض الاستقرار في المنطقة.
وبحسبه، فإنه بالإضافة إلى عمليات الشاباك والقوى الأمنية الإسرائيلية، فإن أحد العوامل المساعدة في الحفاظ على التهدئة والاستقرار هو الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تعمل بقبضة حديدية ضد المنظمات في الضفة، وتساعد إسرائيل في منع العمليات.
وجاء حديث المسؤول الأمني الإسرائيلي، بعد ساعات من صدور إحصاءات سجلت انخفاضا تدريجيا في الهجمات في الأراضي الفلسطينية طوال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وما زال مستمرا في أبريل (نيسان) الحالي.
لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي تحدث بحذر حول ضعف «موجة الإرهاب«، وفق تسميته، لم يعترف بأي جهود أو أسباب سوى قوته العسكرية. وتحدث نتنياهو عن إفشال أجهزته للعمليات، ومنع تأثيرها في شبان آخرين كان يمكن أن ينجروا لتنفيذ عمليات، محذرا من استئنافها.
لكن حركة فتح رفضت تصريحات نتنياهو جملة وتفصيلا. وقالت في بيان أمس، إن ما يُقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، من موجة اعتقالات واسعة ومداهمات للمدن والقرى الفلسطينية، ما هو إلا انعكاس حقيقي لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال، في تباهيه أمام العالم بوتيرة القتل والتنكيل المُمارسة من قبل جيشه في المدن والقرى الفلسطينية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.