«الشورى» يصوت بالموافقة على مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية

طالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 / 3 / 1429هـ، والمقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن المقترح الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة حمده العنزي.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس وافق على دراسة المقترح الذي يهدف إلى رفع سقف أداء الجمعيات التعاونية سواء أكان ذلك من حيث التأسيس أو التشغيل، والمشاركة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات التعاونية، ورفع عدد الجمعيات التعاونية للوصول إلى المعدل العالمي.
وطالب مجلس الشورى، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، بأن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435 / 1436هـ، تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، قرر مطالبة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنياً ومرورياً، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة الملكية لتضمين تقريرها السنوي عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين، والاعتمادات المالية السنوية مفصلة حسب بنود ( التشغيل الباب الثالث والاستثمار الباب الرابع ) ونسبة المنصرف الفعلي، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وطالب المجلس بتضمين تقارير الهيئة الملكية لجداول توضح نتائج قياس جودة المياه، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة فردوس الصالح وتبناها المجلس.
وأضاف مساعد رئيس المجلس، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، حيث أوصت اللجنة معهد الإدارة العامة بالتوسع في برامج التدريب عن بعد، وبرامج إعداد وتطوير القادة.
كما طالبت اللجنة بتوصياتها المعهد باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية؛ لضمان التحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المرشحين لها، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي.
وأوصت اللجنة في تقريرها معهد الإدارة العامة بالتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية الموجهة للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، تهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد، وتطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع النظام قد أخذ في الحسبان القرارات واللوائح والاتفاقيات ذات العلاقة، مبررة ارتفاع عدد مواد المشروع بأن ذلك ناتج عن دمج العديد من بنود اللائحة التنفيذية مع النظام الذي تضمن الكثير من الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، واستفاد من القوانين العربية والخليجية بالإضافة إلى بعض القوانين الأوربية والعالمية، وسيسهم مشروع النظام في توحيد الأحكام الخاصة بالنظام البحري التي كانت مشتتة في العديد من القرارات.
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.