سيناء المصرية.. الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» السعوديتين

جسر الملك سلمان سينشِّط حركة التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين

سيناء المصرية.. الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» السعوديتين
TT

سيناء المصرية.. الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» السعوديتين

سيناء المصرية.. الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» السعوديتين

ينتظر أن يحقق جسر الملك سلمان دورا متعاظما في تنشيط حركة التجارة والصناعة والاستثمار بين والسعودية ومصر، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوى من التعاون الاستراتيجي، مع توقعات أن تنال سيناء حظا وافرا من التنمية بوصفه انعكاسا إيجابيا للتصاعد في نمو البنى التحتية التي تشهدها المنطقة السعودية المتاخمة، وخصوصا مشروعات «وعد الشمال»، «تعدين» السعوديتين الصناعية.
ويعتقد اقتصاديون ورجال أعمال تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذه الأيام، وضعت اللبنات الأساسية لتشكيل تكامل اقتصادي بين الرياض والقاهرة، متوقعين أن تلعب مشروعات «رعد الشمال» و«تعدين» دورا كبيرا في تحقيق تنمية على مستوى واسع من جغرافية مصر، مشيرين إلى أن سيناء ستحصد نتائج الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعت أخيرا بالقاهرة بحضور زعيمي البلدين، منتفعة من الإيجابيات التي ستثمر عن إنشاء جسر الملك سلمان.
من جهته، قال فهد الحمادي، عضو مجلس الأعمال السعودي – المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيارة الملك لمصر، امتداد لمسيرة الأخوة ودعم للعمل الاقتصادي المشترك بين البلدين، والآن نشهد توقيع 21 اتفاقية غطت مختلف أنواع المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وهي كفيلة بخلق تكامل بين الرياض والقاهرة في هذا الصدد».
وأكد الحمادي، أن مناخ التكامل مهيأ الآن أكثر من أي وقت مضى، مبينا أن زيارة الملك سلمان تعد الركيزة الأساسية لهذا المناخ الجديد، متوقعا أن تشهد مصر كافة وسيناء خاصة نموا تصاعدا في حراكها التنموي والاجتماعي والاقتصادي، مبينا أن مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين»، تمثل روح المشاريع الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار في سيناء.
وأوضح الحمادي أن نتائج زيارة الملك سلمان لمصر، ستستفيد منها سيناء في أوجه مختلفة من مشروعات التنمية، متوقعا أن تكون حجر زاوية في دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك، وعامل استقرار ونمو في عموم المنطقة، سيسهم بفاعلية في مجابهة الأخطار والتحديات التي تواجهها، بإرادة وعزيمة صلبة ورغبة في بلوغ الأهداف التي تعود بالخير على مواطني المنطقة.
ولفت الحمادي إلى أن انعكاس مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين» على تنمية سيناء المصرية، ستكون واضحة جدا، لأن هذه المشروعات السعودية الضخمة تمثل ركيزة أساسية لتفعيل حركة الاستثمارات المتوقعة في هذه المنطقة وبنيتها التحتية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في المصانع والبنية الأساسية في مشروع مدينة «وعد الشمال» تقدّر بـ 36 مليار ريـال (9.6 مليار دولار).
وقال الحمادي: «إن سيناء ستستفيد من الخبرات المتراكمة، لمشروعات (وعد الشمال) و(تعدين)، وستكون شريكا فاعلا ومؤثرا في مسيرة التنمية في هذه المنطقة، كما أن الشركات السعودية بدورها جزءا من هذه المنظومة الإنشائية ستصب في اتجاه تعزيز هذا الجانب، وخلق بيئة استثمارية نموذجية تواكب التطورات والمتغيرات العالمية».
من ناحيته قال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيارة خادم الحرمين مع أهميتها السياسية والداعمة لأمن واستقرار مصر، فإنها توجت بتوقيع أكثر من 21 اتفاقية ترسم خريطة طريق حقيقي لتكامل اقتصادي ثنائي، يعول عليه كثير في المستقبل القريب على المدى المتوسط و المدى البعيد».
ولفت الملحي إلى أن سيناء المصرية، ستكون الرابح الأكبر من مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين»، في ظل توقعات بأن يضخ مشروع «وعد الشمال»، 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في الناتج المحلي الوطني وتوفير ما يزيد عن 20 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عند اكتمال جميع مراحله، مشيرا إلى أن كل ذلك سينعكس بشكل إيجابي ومباشر، على مشروع تنمية سيناء التي تستهدف قياديتا البلدين تعزيز تنميتها وتطويرها، بالاستفادة من مخرجات هذين المشروعين العملاقين.
وقال المليحي: «ما دام الهدف من مشروع (مدينة وعد الشمال)، تعزيز التنمية الاقتصادية في مناطق شمال السعودية، والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد في الشمال، وتوفير فرص اقتصادية جديدة، فإنها ستكون أيضا بمثابة جسر للتعاون والمساهمة في التنمية التي ستشهدها مصر عامة ومنطقة سيناء خاصة، لما تشتمل عليها من صناعات ومنتجات وفرص للاستثمار والتجارة».
وفي الإطار نفسه، قال عبد الله المبطي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالباحة وعضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح جدا أن تخصيص 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، اهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين، في ظل توقعات أن تعكس المشروعات السعودية الضخمة دورا متعاظما في تنمية هذه المنطقة بوصفها جزءا لا يتجزأ من مشروع التعاون الاقتصادي السعودي المصري».
وأكد المبطي، أن الحركة الصناعية والتجارية والاستثمارية التي تضخها مشروعات «وعد الشمال» و«تعدين»، بالإضافة إلى مشروعات سعودية أخرى ذات صلة، ستشكل رافدا وامتدادا قويا للدور الذي لعبته المملكة في سبيل دعم مصر بشكل عام وفي منطقة سيناء بشكل خاصة؛ من حيث تنميتها وتطويرها بمساهمة هذه المشروعات ومساندتها لجانب الاستقرار وتجاوز الظروف والأزمات المرحلية التي مرت بها.
وأضاف المبطي: «إن النتائج المنتظرة من التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين هذه المشروعات السعودية العملاقة، ومشروعات تنمية سيناء، ستؤسس لمراحل مقبلة أكثر نموا وازدهارا، وتدعم النهوض بقطاعات المنطقة كافة، بل تتجاوز الحدود الإقليمية إلى العالمية على مستوى الخبرات والكفاءات، بما يشكل عاملا محفزا لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».