الجامعات العربية.. هل ساهمت في تعميق «ثقافة التطرف»؟

الحواج لـ«الشرق الأوسط»: أصبحنا «طفايات حريق» ولسنا مراكز إشعاع

الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية
الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية
TT

الجامعات العربية.. هل ساهمت في تعميق «ثقافة التطرف»؟

الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية
الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية

انعقد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في مدينة العين الإماراتية، أمس (الأحد)، وسط اتهامات من المفكرين ورجال الدين، وربما السياسيون وعديد من مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، بتحميل هذه الجامعات جانبا من مسؤولية التطرف التي تعانيها المجتمعات العربية، إضافة إلى اتهامات أخرى بالتهاون في توجيه بوصلة المجتمع بعيدا عن الإرهاب، الذي طال مختلف بقاع المنطقة العربية في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات الصارخة بالتقصير في حق نشأة العقل العربي وتكوينه، وبصرف النظر عن حالة التردي الثقافي والأكاديمي والتعليمي التي تعانيها المنطقة، إلا أن الدورة التاسعة والأربعين لهذا المؤتمر، التي انعقدت في ظرف بالغ الدقة والخطورة، ليست مشغولة بهذه القضية المحورية في تاريخ أمتنا، بل إنها منصرفة الذهن نحو جدول أعمال، أهم ما يتضمنه مجرد أنشطة أو فعاليات وبرامج دراسية «مقولبة» ومجالات أكاديمية سابقة التجهيز. في حين أن 26 بندا من بنود الاجتماع السنوي لم تناقش قضايا تنوير الفكر العربي ولا «تثوير» موروثاته.
«الشرق الأوسط» استبقت الحدث بحوار خاص أجرته في العاصمة البحرينية، المنامة، مع رئيس رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية ومؤسسات التعليم الخاصة العربية، وهو مؤسس أول جامعة أهلية في مملكة البحرين، الدكتور عبد الله يوسف الحواج.. سألناه عن الاتهامات للجامعات العربية، وكيف أنها ابتعدت بأبحاثها وبرامجها الدراسية عن تأهيل العقل النوعي للطلبة، بل وعن إعداده ذهنيا ونفسيا وعقائديا كي يتعامل مع المعضلات المجتمعية والسياسية والاقتصادية بأفق مستنير ومنهج متحرر قويم؟ وكيف لعبت هذه الجامعات دورا سلبيا في مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف؟ وهل كانت سببا في حالة التخبط والتشتت التي يعانيها المجتمع الناهض في بلداننا العربية، أم أننا نحمّلها ما لا تطيق، ونتهمها بما ليس فيها؟
البروفسور الحواج لا يدافع عن الجامعات العربية رغم انتمائه إلى منظومتها المتشابهة، وأكد إيمانه بأن التعليم الراقي والقضاء العادل هما عمودا المجتمع المتقدم، وهما الوسيلة التي يتحقق من خلالها الاستقرار والأمن للشعوب المعاصرة.
* تجريف بلا حدود
ويقول الحواج، إنه على الرغم من هذا كله، فإننا نرى أن التعليم في الوطن العربي قد تعرض لعملية تجريف لم يسبق لها مثيل في تاريخنا المكتوب، فقد واجهت المنظومة التعليمية إهمالا متعمدا، ولعبت فيها العشوائية أدوارا بطولية بلا منازع، فجعلت من التلقين بديلا عن توجيه المهارات والتفتيش عنها، وفُتحت أبواب جهنم على كل من يرغب في البحث والتقصي، في الاستطلاع والاستنباط والتفكير، بصفته ركيزة أصيلة في عالم المعرفة.
في كثير من الدول العربية فشلت النظرية عندما احتكت بالتطبيق، وفي الغالبية العظمى منها ضلت المعامل طريقها نحو الطالب المناسب، لذلك تحقق الالتباس عمدا أو عرفا بين المتطلبات الأساسية لجودة التعليم وأصبح معيار القيمة المضافة في نظر عديد من الأكاديميين بمثابة «البعبع» المرفوض استقباله في إداراتنا وجامعاتنا ومراكزنا البحثية المجهدة.
ففي إحدى الدول العربية العريقة تعليميا، احتلت معايير الأداء العلمي مقعدا دائما في ذيل قاطرة الحضارة، لم تعد تعترف بالنسب العالمية المتعارف عليها، وأغلقت مناهجها على ظرفها الخالص، واعتمدت قواعد أكاديمية شديدة المحلية والاعتكاف، وأصبح التعليم حجرا لكل من يحاول تسريب معلومات مغلوطة أو مفاهيم مشوهة أو علوم موجهة باسم الدين تارة أو التقاليد الوطنية تارة أخرى.
حدث ذلك بينما عملية تبييض الولاءات كانت تجري على قدم وساق في المجتمع الموازي، وامتد المشهد على استقامته حتى تحقق لبعض المغرضين هدفهم في تضييع منابع الانضباط الوطني والإيمان بالثوابت والبديهيات.
هنا يستطيع الدكتور الحواج وضع «الحصان المريض» أمام «العربة المعطوبة»، وهنا يشترك مع اتهامات المثقفين للجامعات بأنها أصبحت في المطلق الأعم أوكارا لتفريخ المتطرفين، بدلا من أن تكون منارات علم ومراكز إشعاع.
* هل بالفعل أصبحت الجامعات على هذا النحو من التردي في بلداننا العربية؟
- ظلم بيّن أن نلقي بكل تبعات ما نحن فيه من تراجع حضاري على حالة الجامعات وحدها، أو على طبيعة المنظومة التعليمية بوصفها الصناعة الحاكمة لآليات العقل الجمعي للأمة، فهناك الخطاب السياسي المبهم، وهناك نظيره الديني المختلف عليه، وهناك الأوضاع الاقتصادية المتردية التي فرّخت من التقاليد والأعراف الدخيلة أكثر مما كانت ترسيه من قيم أخلاقية أصيلة.
عموما، لقد تعاملت المنظومة الإدارية للمجتمع مع الحالة الراهنة للجامعات العربية بأنها مجرد «طفايات حريق» أكثر من كونها مراكز تنوير حضاري، ونظرت إليها من منطلق الوجه المكمل، ونسيت أنها التميمة المكونة لعقيدة الانتماء.. افتقدت أهم مقومات الإرشاد وارتبطت عضويا وعصبيا بالمجتمع المترهل سكانيا ومروريا وتعليميا وصحيا، حتى أصبحت الشريحة الأهم في هذا المجتمع خارج الخدمة حتى إشعار آخر، وربما لأجل غير مسمى.
* وهل أدركت هذه الجامعات أنها تمارس بالفعل دورا سلبيا أدى إلى «تفخيخ» المجتمع، بل والزج بأهم مكوناته نحو إدمان التطرف، بصفته بديلا جاهزا عن تعليم حقيقي يبعث على الأمل أكثر مما يفضي إلى الإحباط؟
- هي بالضبط كذلك، لقد وجدت الجامعات العربية نفسها في وضع لا تحسد عليه، عجزت عن الوفاء بحاجات المنتسبين إليها، ضعف في الأداء يرتقي إلى مرتبة الوهن المزمن.. هي بالفعل، أيضا، مكنون معطل وقدرة مشلولة لا تعرف السبيل نحو الانطلاق، شعلة تحاول أن تطل من قريب أو بعيد على دنيا حالكة السواد فلم يتحرك لها ساكنا، ولم تجد من الإرادة والإدارة الواعية ما يؤهلها للمساهمة بالفعل في إعادة ترقيم العقل التائه ووضعه في الخانة المثالية لخدمة الوطن بدلا من خدمة التوجه والاتجاه، للوفاء له بدلا من الإطاحة به في أكثر من اتجاه.
* وهل يمكن للتعاون بين الجامعات العربية الحكومية والخاصة المساهمة، بشكل أو بآخر، في الحد من هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به الحالة التعليمية في المنطقة؟
- طبعا يمكن، ولذلك نحن هنا في مدينة العين الإماراتية، كي نقول للعالم أجمع «إن أمتنا ما زالت حية، وإن الأحفاد الذين ينتمون إلى ابن رشد والكندي وابن خلدون وابن الهيثم لا يمكن أن يعدموا فريستهم أينما ذهبوا، هكذا قالها عباس محمود العقاد في رائعته (عبقرية عمر)»، وهكذا تواجه الجامعات العربية التحديات التالية: أولا، غياب التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة، رغم أن الطائر الذي لا يحلق بجناحين لن تكتب له النجاة في الفضاءات المضطربة والحيوات المختلة.
وثانيا، ضعف الحيادية عند التعامل مع الجامعات الخاصة العربية والانحياز الواضح للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بالدعم والخدمات والقرارات، رغم أن أفضل الجامعات العالمية قاطبة هي جامعات خاصة، مثل هارفارد، ويل، ومعهد إم أي تي، وستانفورد، وديوك، وغيرها.
ثالثا، أن رابطتي الجامعات الخاصة الخليجية والعربية، اللتين أتشرف برئاسة المكتب التنفيذي لهما، تعقدان على هامش المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية اجتماعات مهمة تناقش حالة جامعاتنا ومعاهدنا الخاصة، بما فيها وضع استراتيجية قصيرة وأخرى طويلة المدى لتعميق الحراك الثقافي داخل هذه الجامعات؛ لأنه ثبت باليقين أن ضعف المعرفة بالموروث الحضاري قد وضع الطالب العربي في موقف شاذ بين زملائه في العالم المتقدم.
* إذن، كان التعليم سببا في تعميق الفكر الشاذ، والجامعات، وربما المدارس كانت وما زالت تمثل مرتعا خصبا لاستنبات الأفكار الدخيلة والثقافات الهدامة؟
- قد يكون، لكن هناك من يدرك أن جلد الذات لن يقدم أو يؤخر، وأن جامعاتنا تمتلك من الإمكانات والأساتذة الأجلاء والعلماء ما يجعلها قادرة على اجتياز الموقف الصعب.. إنها على دراية كاملة باستحالة بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، وهي مؤمنة بأن التحول في مسيرتها لن ينبع فقط من داخلها بقدر ما يتصل بآفاق التكوين القدري الذي تفرضه الدولة الحديثة بعتادها وإمكاناتها وتوجهاتها وإعلامها وماكينتها الفاعلة.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.