مؤتمر الوسطية العالمي يدعو إلى محاربة التطرف وتقديم نهج الاعتدال

40 دولة ومنظمة في مؤتمر «بين نهج الإعمار ونهج الدمار» في العاصمة عمّان

مؤتمر الوسطية العالمي يدعو إلى محاربة التطرف وتقديم نهج الاعتدال
TT

مؤتمر الوسطية العالمي يدعو إلى محاربة التطرف وتقديم نهج الاعتدال

مؤتمر الوسطية العالمي يدعو إلى محاربة التطرف وتقديم نهج الاعتدال

قال رئيس المنتدى العالمي للوسطية، الإمام الصادق المهدي: إن «نهج الإعمار يبدأ بمعرفة حقيقة الدمار الذي تعاني منه الأمة»، داعيا إلى البدء بصحوة فكرية في مختلف البلدان الإسلامية، والعمل على توضيح مشروعية التعايش الديني في الإسلام، واحترام التعددية الدينية في المجتمع الواحد».
جاء ذلك أمس في العاصمة الأردنية عمّان، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «بين نهج الإعمار ونهج الدمار». ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه نحو 40 دولة ومنظمة وهيئات فكرية وتيارات حركية، إلى تسليط الضوء على التحديات وآفات العصر التي تواجه العالم العربي والإسلامي، من تطرف وإرهاب. ويبحث المشاركون فيه على مدار يومين، آليات وسبل إعمار البلدان الإسلامية وتمكينها في مختلف المجالات، ومحاربة الفكر المتطرف، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال.
وينظم أعمال المؤتمر، الذي يشارك فيه عشرات العلماء ورجال السياسة من مختلف البلدان الإسلامية، المنتدى العالمي للوسطية «مستقل» الذي يتخذ من العاصمة عمّان مقرا له.
وأضاف المهدي: «ولغايات تحقيق الإعمار في البلدان الإسلامية، لا بد من العمل على وقف الحروب والاقتتال الداخلي، وإدراك أن التحول في تركيا من علمانية تعادي الدين إلى علمانية تصادقه، إنما هي خطوة في الاتجاه الصحيح».
وقال الأمين العام للمنتدى، مروان الفاعوري: «الوسطية لا تعني الوقوف في منتصف الطريق بين الخير والشر، ولا بين الإسلام والإرهاب، لكنها انحياز كامل نحو الحق والعدل والحرية، فالإسلام جاء وسطا بين الأديان والثقافات، ورسالته إحقاق الحق ومواجهة الظلم وإعلان حرية الإنسان».
وعد نائب رئيس البرلمان التونسي، عبد الفتاح مورو، أن «الأمم لا تقام من دون علمائها وشبابها الذين يبنون الواقع ويخططون للمستقبل، فعندما نسعى إلى بيان أن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، فلا بد من بذل الجهود من قبل الصغير قبل الكبير، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها أمتنا».
ودعا مورو إلى «ضرورة وجود طريق ومنهج لعلماء الأمة، لمعالجة مختلف القضايا العالقة التي أدت إلى تراجع البلدان العربية والإسلامية في مختلف الحقول، وأن يكف رجال الدين والسياسة في الأمة عن الخطابات والتنظير، وأن يبدأوا النزول إلى واقع الناس ومعايشته».
وأكد نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، أن اقتراب حزب العدالة والتنمية من هموم الناس، وتسخير كوادره لخدمة الناس وحل مشكلاتهم، هو سر نجاح الحزب واستمراره في السلطة طيلة 14 عاما. وقال: «لا شك أن تركيا تشكل قصة نجاح منذ 14 عاما، منذ أن تولى حزبنا السلطة عبر الديمقراطية وصناديق الاقتراع، التي أفرزته لقيادة البلاد عبر انتخابات حرة ونزيهة لا يمكن لأحد أن يشك في نزاهتها». وأكد أقطاي أن جملة من الأسباب أدت إلى استمرار تميز الحزب في الوصول إلى السلطة، منها الاهتمام بمجال الرعاية الصحية للمواطنين، قائلاً: «إذ إن الجميع في بلادي يتلقون أفضل الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات، وبمستوى يفوق الدول الأوروبية»، وأضاف أن الحزب سخر نفسه لخدمة الناس بشتى المجالات، فتم بناء قرابة 20 ألف كيلومتر من الطرقات، وتم تجديد مختلف الطرقات في جميع أنحاء البلاد، وقال: «صرفنا كل الأموال لخدمة الناس، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون الحزب خيارهم في السلطة».
ويشارك في أعمال المؤتمر رجال سياسة ودين من دول (السعودية، وتركيا، وتونس، والكويت، وسوريا، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، والجزائر، ولبنان، ونيجيريا، وباكستان)، بالإضافة للدولة المستضيفة الأردن.
ومن أبزر القضايا التي يبحثها المشاركون: «دور الإعلام والمحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي في الاستقرار والتنمية، والتصدي لحملات التطرف والعنف»، و«حقيقة الوحدة والانتماء إلى الأمة.. التأصيل الشرعي والحقيقة الفطرية والضرورة الاجتماعية»، و«علاقة الانتماء بالعمران البشري»، و«توظيف الحوار والتعددية في مواجهة المتطرفين ودعاة العنف»، و«دور المؤسسات التعليمية والشبابية والأهلية في نبذ العنف والتعصب».



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.