موالون للنظام السوري في الساحل مستاؤون من فحوى وشكل حملات المرشحين

ناشطون يرجحون بأن تشهد مقار الاقتراع إقبالاً خوفًا من عمليات انتقامية

ملصقات ولافتات للمرشحين والمرشحات في اللاذقية وطرطوس ({الشرق الأوسط})
ملصقات ولافتات للمرشحين والمرشحات في اللاذقية وطرطوس ({الشرق الأوسط})
TT

موالون للنظام السوري في الساحل مستاؤون من فحوى وشكل حملات المرشحين

ملصقات ولافتات للمرشحين والمرشحات في اللاذقية وطرطوس ({الشرق الأوسط})
ملصقات ولافتات للمرشحين والمرشحات في اللاذقية وطرطوس ({الشرق الأوسط})

يؤكد النظام السوري استكماله كل الإجراءات اللوجيستية لإنجاز انتخابات مجلس الشعب في مختلف المحافظات، مع أن هذا التأكيد يتعارض مع الوقائع الميدانية، إذ إن هناك استحالة لإجراء الانتخابات في محافظات إدلب والرقة ودير الزور، بحيث تسيطر على الأولى فصائل معارضة، وعلى الرقة ودير الزور تنظيم داعش. وفي الوقت ذاته، يسود استياء عارم في أوساط موالية للنظام، وبالتحديد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، من فحوى وشكل حملات المرشحين للانتخابات، ولقد تفاعلت في الأيام القليلة الماضية في ظل «اللامبالاة» من المواطنين المنهمكين بالتصدي للأوضاع الأمنية والاقتصادية المزرية.
بحسب ناشطين، افتُتحت أخيرا في مناطق الساحل السوري الخاضعة لسيطرة النظام خيم انتخابية لاستقبال الفعاليات العسكرية والحزبية والحكومية فيها، بينما انتشرت صور المرشحين واللافتات الدعائية في الشوارع. وأوضح أبو سمير اللاذقاني، أحد سكان مدينة اللاذقية، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن معظم الأهالي «غير مهتمين» بالانتخابات؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية نتيجة قلة فرص العمل وارتفاع أسعار المواد ومنها الغذائية، وممارسات القوات النظامية «المؤذية» كالتضييق الأمني، وحملات الدهم والاعتقال، وملاحقة الشبان لسوقهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، فضلا عن عدد القتلى الكبير من أبناء المحافظتين في المعارك خلال السنوات الخمس السابقة دفاعا عن النظام.
وأشار اللاذقاني إلى أن سكان المدينة يعدون الانتخابات «شكلية ولن تغير الواقع السيئ» الذي يرزحون تحته، كما أنها أثارت استياء الموالين للنظام لعدة أسباب، أهمها لصق صور المرشحين وشعارات الحملات فوق صور قتلى القوات النظامية من أبنائهم، فضلا عن اكتفاء المرشحين بنشر صورهم ووضع شعارات عليها، من دون تقديم وعود حقيقية للأهالي أو حتى الكشف عن أية مشاريع يزمع المرشحون تنفيذها بعد نجاحهم.
وفي حين تبنّت إحدى المرشحات، وتدعى ناديا غصن، شعار «منقدر نعمّرها»، اعتمدت إيمان خير بك، وهي الأخرى إحدى المرشحات لعضوية مجلس الشعب شعار «بكرا أحلى».
من جهة ثانية، استغرب عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني، التعاطي مع موضوع الانتخابات، وكأن الأحوال في سوريا بألف خير أو كأن النظام قادر حقيقة على ضمان إجرائها في مختلف المحافظات. وشدد الداراني على أن هناك «استحالة مطلقة» لإجراء الانتخابات في محافظات إدلب والرقة ودير الزور، كما أن النظام لا يمتلك أكثر من 30% من ست محافظات أخرى هي: درعا، والقامشلي، وحلب، وريف دمشق، والحسكة، والقنيطرة.
وأوضح الداراني لـ«الشرق الأوسط» أن «الحملات الانتخابية تقتصر حاليا على مناطق الساحل السوري؛ حيث غزت صور المرشحين الشوارع، بغياب الاجتماعات والتجمعات لأسباب شتى، أبرزها أن لا رغبة لدى السوريين حتى الموالين للنظام للاستماع إلى خطابات المرشحين». وبينما رجَّح الداراني أن «يضطر كل الموظفين إلى المشاركة في عملية الاقتراع في 13 من الشهر الحالي خوفا من عمليات انتقامية تطالهم»، تحدث عن «تململ كبير في صفوف التجار، وخصوصا تجار دمشق، إثر ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق ونظرا إلى كون الشهر الماضي الأسوأ بالمطلق من الناحية الاقتصادية».
من جانبه، توقع الناشط الإعلامي المعارض محمد عبد الله، من اللاذقية، أن تشهد الانتخابات «إقبالا من بعض الأهالي؛ بسبب خوفهم من الاعتقال في حال الإحجام عن التصويت، كما أن جميع الموظفين الحكوميين والمتطوعين العسكريين مجبرون على الانتخاب في دوائرهم الرسمية تجنبا للمسائلة»، لافتا إلى أن «بعض الأهالي لديهم قناعة أن أسماء الناجحين في الانتخابات محددة قبل إجرائها». وأشار عبد الله إلى أن بعض المرشحين استغلوا مقتل أحد أفراد عائلاتهم في صفوف القوات النظامية لتشجيع الناس على انتخابهم، كما استخدم قسم منهم أساليب جديدة لنشر حملاتهم الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في محافظة طرطوس، أظهر مدنيون، في تصريحات لـ«مكتب أخبار سوريا»، انزعاجهم من التكاليف المالية المرتفعة للحملات الانتخابية، ولاسيما الإعلانات والولائم، قائلين إن ذوي القتلى النظاميين «أولى» بهذه المبالغ، لسد احتياجاتهم بعد فقدان معيليهم في الحرب. ولكن، لم تقتصر الحملات الانتخابية في اللاذقية وطرطوس على المرشحين عن المحافظتين، بل غطت ساحاتها وشوارعها صور ولافتات المرشحين عن محافظات حلب والرقة وإدلب، وحُدد نحو مائة مركز انتخابي في المحافظتين الساحليتين (حيث الكثافة السكانية العلوية) لآلاف النازحين من أهالي المناطق الخارجة عن سيطرة القوات النظامية في المحافظات الشرقية. وبلغ عدد المرشحين عن المحافظتين الساحليتين 2460 مرشحا، على أن يتم اختيار 17 عضوا منهم عن اللاذقية في 990 مركزا انتخابيا، و13 عن طرطوس في 822 مركزا. يُذكر أن آخر انتخابات لمجلس الشعب تمت في السابع من شهر مايو (آيار) 2012.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».