فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

الميليشيات تترك قتلاها في جبل هيلان بمحافظة مأرب

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف
TT

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

فرض غرامات مالية للحد من تهريب المشتقات النفطية للانقلابيين في الجوف

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة الجوف اليمنية فرض غرامات مالية لمنع تهريب المشتقات النفطية القادمة من حضرموت والمهرة إلى المتمردين الانقلابيين، وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن قرار فرض الغرامة على المحروقات المهربة لم يكن ارتجاليا أو انفراديا، وإنما تم بعد دراسة ونقاش.
وأوضح اللواء حسين العواضي، رئيس اللجنة محافظ المحافظة، أن السلطة المحلية اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة مأرب وشركة النفط، فرع مأرب، والمعنية بالمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على الحد من ظاهرة التهريب التي أضرت بمبيعات الشركة.
وأشار إلى أن اللجنة الأمنية ناقشت شاحنات المحروقات المهربة القادمة من شواطئ حضرموت والمهرة والمتجهة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوى الانقلابية، وأقرت تغريم المحروقات المهربة ماليا، وتحصّل هذه الغرامات بسندات رسمية وآليات محددة لصالح محافظة الجوف.
وأكدت اللجنة الأمنية، أن الشاحنات القادمة من مصفاة صافر وتحمل مشتقات نفطية، لا يتم فرض أي غرامة عليها. وقد أقرت اللجنة تبويب أوجه صرف مبالغ الغرامات المحصلة لصالح أبناء المحافظة، في مقدمتها الجوانب الإنسانية، وبخاصة تخفيف معاناة الجرحى ومواساة أسر الشهداء.
واستعرضت اللجنة بحضور قائد المنطقة العسكرية السادسة، وقائد لواء النصر، ومدير أمن المحافظة، الأوضاع العسكرية والأمنية وسير الحياة العامة في المحافظة، وأشادوا بما يقدمه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مواجهتهم للعصابات الانقلابية.
وشددت اللجنة الأمنية على إعادة ترتيب أوضاع الجبهات العسكرية لملاحقة ما تبقى من الميليشيات الانقلابية حتى تطهير كل شبر من محافظة الجوف، والإسهام الفاعل مع بقية قوات الشرعية والتحالف العربي في تحرير بقية المحافظات، مؤكدة أهمية ترسيخ الأمن، ومواجهة من يحاول العبث به فردا أو جماعة بإجراءات صارمة.
وعلى الصعيد العسكري في محافظة مأرب، ذكر مصدر بالمقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، أن عشرات الجثث لميليشيات الحوثي وصالح متناثرة في جبل هيلان جراء المواجهات العسكرية التي اندلعت أول من أمس. وذكر المصدر، أن الميليشيات تركت الجثث بعد هجوم كبير للجيش الوطني والمقاومة على الجبل، الذي يمتد في مناطق شاسعة غربي مأرب، وسيطروا على جبلي الأشقري والمشجح، واستولوا على عتاد عسكري، وسقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، فيما قتل من قوات الشرعية ثلاثة وجرح 17، بحسب المصادر.
وقصفت الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا مناطق بمديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، ومعسكر كوفل غربي المحافظة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجيش أو المدنيين.
وذكر المصدر، أن المعارك التي خاضها الجيش قبل يوم من إعلان هدنة لوقف إطلاق النار استهدفت تحرير جبل الأشقري الاستراتيجي و4 مواقع مهمة بجبل هيلان، مستخدما الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.