شيخ الأزهر لـ «الشرق الأوسط»: زيارة خادم الحرمين دعم للأزهر ورسالته الوسطية

الدكتور الطيب أكد أن مصر والسعودية هما «عمودا الخيمة» بالمنطقة

خادم الحرمين الشريفين يتابع أعمال الإنشاء والترميم ضمن مشروع  إعادة تأهيل جامع ومشيخة الأزهر الذي بدأ العمل فيه بمبادرة من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين يتابع أعمال الإنشاء والترميم ضمن مشروع إعادة تأهيل جامع ومشيخة الأزهر الذي بدأ العمل فيه بمبادرة من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز (واس)
TT

شيخ الأزهر لـ «الشرق الأوسط»: زيارة خادم الحرمين دعم للأزهر ورسالته الوسطية

خادم الحرمين الشريفين يتابع أعمال الإنشاء والترميم ضمن مشروع  إعادة تأهيل جامع ومشيخة الأزهر الذي بدأ العمل فيه بمبادرة من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين يتابع أعمال الإنشاء والترميم ضمن مشروع إعادة تأهيل جامع ومشيخة الأزهر الذي بدأ العمل فيه بمبادرة من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز (واس)

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن «المملكة العربية السعودية وشقيقتها الكبرى مصر تمثلان (عمودي الخيمة) الكبيرين في المنطقة العربية». وأضاف الدكتور الطيب في تصريحات من القاهرة اختص بها «الشرق الأوسط» أمس، أن «قيادة المملكة العربية السعودية، وقيادة مصر، إلى جانب إخوانهم من الدول العربية الأخرى، عليهم دور كبير في حماية الأمة الإسلامية والعربية، وحفظ وحدة وسلامة الأمتين».
وقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرافقه الدكتور أحمد الطيب، أمس، وعدد من كبار المسؤولين في السعودية والأزهر، بتفقد أعمال الترميم بالجامع الأزهر العريق، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، الذي ترعى ترميماته المملكة العربية السعودية.
ويُعد الجامع الأزهر بالقاهرة من أهم المساجد في مصر، وأشهرها في العالم الإسلامي. وهو جامع وجامعة منذ إنشائه قبل أكثر من ألف سنة، على يد جوهر الصقلي.
وأصدرت المملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) 2014، أمرا ملكيا بإعادة ترميم الجامع الأزهر، تلك المنارة العريقة التي تضيء نور الوسطية في العالم كله، والتي جاوز عمرها ألفا و60 عاما.
وأكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أمس، لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة خادم الحرمين الشريفين للأزهر دعم كبير للأزهر الشريف، وجهوده ورسالته الوسطية السمحة». فيما قال القاضي محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قدر دور الأزهر في محاربة الفكر المتطرف خلال لقائه بالدكتور أحمد الطيب.. وأن الملك سلمان أكد على ضرورة التكاتف بين المملكة والأزهر لمواجهة الإرهاب، والعمل على وحدة الأمة الإسلامية وحمايتها من المخاطر التي تحف بها».
وكان الدكتور أحمد الطيب، قد استقبله الليلة قبل الماضية، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أعرب شيخ الأزهر خلال الاستقبال عن ترحيبه والأزهر وعلمائه وطلابه والعاملين فيه، بهذه الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، بلد الأزهر.
كما أشاد الدكتور الطيب بجهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا أمته العربية والإسلامية، وحرصه على وحدة الأمة الإسلامية.
وقد ناقش اللقاء سبل تدعيم التعاون، وتنسيق الجهود، بين الأزهر والمملكة العربية السعودية، في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب، وإرساء دعائم السلام في المنطقة والعالم أجمع.
وأشاد خادم الحرمين بالجهود التي يبذلها الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب في مواجهة الفكر المتطرف.
في ذات السياق، قال مستشار شيخ الأزهر: «إن زيارة الملك سلمان للأزهر دعم كبير للأزهر وجهوده على المستوى العالمي والعربي والمحلي»، لافتا إلى أن «حرص الملك سلمان على استكمال بناء مدينة جديدة للطلاب الوافدين بمصر، موقف كبير، وسيذكر في التاريخ للمملكة.. وستبقى المدينة تحمل اسم المملكة العربية السعودية، وخصوصا أنها تخرج سفراء لوسطية الأزهر في العالم».
ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمس، حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة، التي يتم إنشاؤها بمنحة من خادم الحرمين الشريفين، الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، والتي خصص لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 170 فدانا، لتكون مدينة متكاملة لخدمة الطلاب الوافدين.
وقال عبد السلام لـ«الشرق الأوسط»: «المدينة الجديدة سيتم تنفيذها على أعلى مستوى من التقنيات البنائية الحديثة، وفق نظام معماري متميز، لنشر المنهج الوسطي الأزهري حول العالم». ولفت مستشار شيخ الأزهر، إلى أن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد خلال زيارته للأزهر حرص المملكة العربية السعودية على دعم الأزهر، وذلك لخدمة الإسلام والمسلمين ورسالته الوسطية العالمية».
من جهة أخرى ، وصف علماء في الأزهر زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للأزهر أمس، بـ«المباركة»، قائلين: «لها بُعد استراتيجي»، مؤكدين أن «الزيارة تُوضح مدى التفاهم والتقارب بين الأزهر، وهو المؤسسة الدينية العالمية، وبين المملكة العربية السعودية، الدولة التي ترعى الحرمين الشريفين».
وقال العلماء لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «زيارة الملك سلمان للأزهر تأتي في إطار تعزيز التضامن العربي، وحفظ توازن القوى في المنطقة بأسرها».
من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن «زيارة الملك سلمان للأزهر، مشيخة وجامعا وجامعة، فيها دلالة على تقدير الدول الإسلامية وفي مقدمتها المملكة بأهمية الأزهر كمرجعية لأهل السنة والجماعة»، لافتا إلى أن هذا التقدير يأتي من دولة مثل السعودية التي لها ثقل بين دول أهل السنة والجماعة، مؤكدا أن «الزيارة توضح مدى التفاهم والتقارب بين المؤسسة الدينية الأولى في العالم، وبين المملكة الدولة التي ترعى الحرمين الشريفين».
وقال العواري لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة للأزهر إنما تعطي رسالة قوية لمدى التوافق بين الدولتين مصر والسعودية حكومة وشعبا، حيث الترابط الوثيق منذ القدم بين المملكة ومصر»، لافتا إلى أن زيارة الملك سلمان للأزهر ومصر.. أعظم رد على ما يثار بين الحين والآخر من بعض الجماعات المتطرفة، بوجود «سحابة صيف» كذبا، بين الدولتين.
وتابع العواري أن «ما رأيناه من فرحة على وجوه الوفد السعودي المرافق للملك سلمان لمصر خاصة عند زيارته للجامع الأزهر، وما رأيناه على وجوه القيادة المصرية من حفاوة الاستقبال لملك السعودية ومرافقيه، يؤكد كذب هذه الدعاوى المغرضة».
وأشار عميد كلية أصول الدين إلى أن «زيارة خادم الحرمين الشريفين للجامع الأزهر رسالة قوية للعالم بأثره، بأن دولة في حجم المملكة تمد يدها الآن لمؤسسة الأزهر، الذي يحمل منهج الوسيطة بالعالم.. وهذه الدعوة كفيلة بالقضاء على (الشذوذ) المُتمثل في الفكر الإرهابي من جهة، أو الفكر الإلحادي من جهة أخرى».
من جهته، قال الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن «في زيارة الملك سلمان للأزهر مجموعة من الدلالات والمعاني منها، تقدير دور الأزهر وعلمائه في نشر الفكر المعتدل، والحفاظ على وسطية الإسلام كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.. ذلك أن الملك سلمان يدرك الدور التاريخي للأزهر في نشر نور الإسلام للدنيا كلها»، لافتا إلى أن «مهمة الأزهر وعلمائه في وقت الشدائد أن ينيروا للناس طريقهم، ويهدوهم إلى صراط الله المستقيم، وأن يرشدوا الحيارى إلى طريق الصواب».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة الملك سلمان للأزهر رسالة تحمل في طياتها، إكبارا، وإجلالا، وتقديرا للأزهر ورجاله، وشهادة أمام الدنيا كلها بعظمة هذا الكيان.. وأهمية وجوده نابضا في ثنايا الأمة العربية والإسلامية، يسري فيها نوره بالعلم والتدين الوسطي، سريان الروح من الجسد».
من جهته، قال الدكتور حامد المكاوي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة الملك سلمان تاريخية (ذات دلالة استراتيجية)، قام بها ملك مُعظم - نصر الله به الإسلام - ملك السعودية أرض الحرمين، وأرض المدينة التي يأزر إليها الإيمان وتنفي خبثها وتقر طيبها، إلى أرض الكنانة والصمود، مصر أرض خير الجنود، وكانت الزيارة في إطار تعزيز التضامن العربي وحفظ توازن القوى في المنطقة بأسرها».
وقال الدكتور محمد أحمد الدش، مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، إن «زيارة الملك سلمان للأزهر تأتي تأكيدا على عمق وأصالة العلاقة بين الشعبين، وتحمل مقابلته التاريخية مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الجامع الأزهر، أبعادا كثيرة لعل من أهمها، الاعتراف بالأزهر جامعا وجامعة، وريادته في رعاية قضايا الأمة الإسلامية، وصيانة حرمة الإسلام من الأفكار المتطرفة ومحاربة الانحراف بكافة أشكاله، ونشر المذهب الوسطي، ودك معاقل الإرهاب بصوره المتعددة». مضيفا لـ«الشرق الأوسط» لقد «جند الله للسعودية والأزهر كتيبة من علمائها المخلصين خاضوا غمار معارك فكرية حلا وترحالا، مُسلحين بفكر وسطي ضد المغرورين أو المخدوعين أو المدعين»، لافتا إلى أن «الهدف الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية التي عنيت بالدفاع عن الإسلام ضد التطرف والإرهاب.. تجد الحاجة ملحة إلى التعاون مع الأزهر، لنشر وسطية المنهج الإسلامي في ربوع الأرض وتصديره إلى الغرب بما يصحح الصورة المشوهة، فضلا عن ضرورة الفصل بين المنهج الإسلامي الوسطي وبين إسقاطات المتطرفين، بما يدعو إلى الاعتراف بسماحة الدين الإسلامي.. ومن أبعاد تلك الزيارة المباركة أيضا إبراز وحدة الأمة الإسلامية».



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.