المغرب يدخل نادي الدول المصدرة لمحركات السيارات

600 شركة توقع على الاتفاقية

وقعت 600 شركة من مزودي مجموعة رينو الفرنسية للسيارات في الرباط، على اتفاقية جديدة تهدف إلى إحداث منظومة صناعية متكاملة في المغرب بمجال صناعة السيارات.
وقال حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، إن «قيمة استثمارات المشروع الذي تقوده مجموعة رينو، يصل إلى 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار) وسيوفر فرص عمل لحوالي 50 ألف شخص».
وأضاف العلمي، خلال لقاء صحفي عقب توقيع الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة لمجموعة رينو وعملائها مع الحكومة المغربية، «دخل المغرب النادي المغلق للدول المصدرة لمحركات السيارات مند فبراير (شباط) الماضي، ومع إطلاقنا اليوم لمشروع المنظومة الصناعية لمجموعة رينو سيتحول بلدنا إلى منصة صناعية مرجعية لصناعة السيارات على الصعيد العالمي». مشيرًا إلى أن المشروع الجديد لرينو، والذي يندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي بالمغرب، سيضاعف قيمة صادرات صناعة السيارات المغربية.
وقال: «منذ إطلاق المشروع الصناعي الأول لمجموعة رينو في طنجة قبل سنوات، تمكنا من جعل صناعة السيارات أكبر قطاع مصدر في المغرب بنحو 5 مليارات دولار في العام الواحد، نصفها سيارات مكتملة التجميع والنصف الآخر مكونات وأجزاء. مع المشروع الجديد فإن صادرات القطاع ستصل إلى 10 مليارات دولار، وإضافة إلى هذا الأثر الإيجابي على الصادرات، فإن مشروع المنظومة الصناعية الجديدة سيرفع أيضا من مستوى مساهمة صناعة السيارات في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 23 في المائة بدلا من 14 في المائة حاليا».
وأضاف العلمي: «المشروع الجديد سيرفع من نسبة المكون المحلي في السيارات التي تصنعها مجموعة رينو في المغرب إلى 65 في المائة بدلا من نحو 30 في المائة حاليا، وبالتالي سيرفع من حجم القيمة المضافة المنتجة محليا في المغرب وفي مستوى مساهمة صناعة السيارات في الناتج الداخلي للبلاد. فضلا عن أن بلوغ هذا المستوى من الإدماج الصناعي سيؤهل المغرب لاستقطاب استثمارات جديدة في هذا المجال؛ إذ سيعطي لقطاع صناعة السيارات المغربي الحجم الذي ينتظره عديد من كبار الصناعيين في العالم من أجل القدوم والاستثمار في المغرب».
وجرى أول من أمس في القصر الملكي بالرباط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بالمشروع الجديد لرينو، أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحضور ولي عهده الأمير مولاي الحسن وأعضاء الحكومة. وبالإضافة إلى اتفاقية مموني رينو، جرى التوقيع على اتفاقية ثانية تهدف إلى توفير العقار الصناعي لإقامة المشاريع، فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بالتكوين والتأهيل المهني للعمالة التي ستشغلها.
من جانبه، نوه بيرنارد كامبيي، مدير عمليات مجموعة رينو لأفريقيا والهند والشرق الأوسط، بالمخطط المغربي لتطوير صناعة السيارات والمناخ الجيد الذي وفره لمجموعة رينو، سواء خلال مرحلته الأولى تحت عنوان الإقلاع الصناعي، والتي أطلقت فيها المجموعة مشروعها الصناعي الضخم في طنجة، أو في مرحلته الحالية تحت شعار التسريع الصناعي، التي وفرت شروط إطلاق المشروع الجديد الهادف إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة موجه لتلبية احتياجات مصانع رينو في طنجة والدار البيضاء، من جهة، وإلى التصدير للخارج، من جهة ثانية.
وأضاف كامبيي: «المغرب وفر كل شروط النجاح لهذه النقلة الصناعية. خصوصا العنصر البشري، من خلال إعطائه اهتماما خاصا بالتكوين المهني في مجال صناعة السيارات، والذي وقعنا بشأنه اليوم اتفاقيات جديدة، وبالتالي فالمنتجات التي ستخرج من المصانع التي ستفتح في إطار هذه المبادرة ستكون في مستوى عال من الجودة والتنافسية».