عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:15 دقيقه
الاقتصاد

استقرار سوق الحديد السعودية عند مستويات 560 دولارًا للطن

بعد موجة ارتفاعات في مارس

استقرار سوق الحديد السعودية عند مستويات 560 دولارًا للطن
TT
TT

استقرار سوق الحديد السعودية عند مستويات 560 دولارًا للطن

استقرار سوق الحديد السعودية عند مستويات 560 دولارًا للطن

عاد سوق الحديد في السعودية إلى الاستقرار مجددًا بعد موجة ارتفاعات شهدها خلال مارس (آذار) الماضي، بفعل ارتفاع أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة الأسعار بمقدار 26 دولارًا، ليصل إلى 560 دولارًا للطن.
وقال متعاملون في سوق الحديد، إن السوق شهدت نموًا في الطلب منذ مطلع العام الحالي، نتيجة انخفاض أسعاره التي شجعت المستثمرين في قطاع الإنشاء على تنفيذ مشاريعهم للاستفادة من تدني أسعار المنتج الذي يصل إلى 20 في المائة من تكلفة البناء ويعد من العناصر الأساسية في المشاريع الإنشائية.
وأوضح عبد الله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق المقاولات شهدت انتعاشا في الحركة خلال الأشهر الماضية وخرجت من حالة الركود التي أثرت بشكل واضح على مستوى الطلب على الحديد والأسمنت ومع تحرك عمليات البناء شهدت السوق حركة نسبية على منتج الحديد وتصاعد أسعاره، إضافة إلى تأثير الأسواق العالمية على المنتج بعد ارتفاع سعر الخام، متوقعًا أن يستمر التحسن في مشاريع المقاولات، خاصة مع إتمام برامج الإسكان الجديدة ودخول شركات أجنبية لبناء مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي.
وقال حسين السيد مدير تسويق في شركة العوفي للحديد، إن طلبات الحديد المحلي سجلت زيادة ملحوظة منذ مطلع شهر مارس الماضي، وهي المرة الأولى التي يشهده فيها السوق حركة إيجابية، مشيرًا إلى أن الأسعار زادت بنحو 26 دولارًا، خاصة منتجات حديد التسليح الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب نتيجة وجود عدد من المشاريع الاستثمارية ومشاريع المواطنين الخاصة بالإسكان.
وكانت أسعار الحديد ارتفعت عالميًا بعد إعلان الصين عن إعدادها خطة لخفض عدد مصانع الحديد بنسبة 40 في المائة بحلول العام 2017، وارتفعت أسعار حديد التسليح التركي بمقدار 16 دولارًا للطن، وأسعار حديد التسليح الأوكراني 10 دولارات للطن.
ويرى متخصصون في صناعة الحديد أن ارتفاع أسعار الحديد سيساهم في وقف خسائر المصانع المحلية السعودية، والتي اضطرت في الأشهر الأخيرة لخفض أسعارها بصورة كبيرة وفي مقدمتها شركة «سابك» نتيجة لحالة الركود التي شهدتها سوق البناء والتشييد في البلاد، لتصل أسعار حديد التسليح في السوق المحلية إلى 560 دولارا للطن بدلاً من 800 دولار للطن، أي بنسبة تراجع بلغت 30 في المائة خلال العام الحالي.
ودفع وجود فائض خام الحديد لدى المصانع الصينية وزيادة صادراتها الصينية من الحديد والصلب إلى إحداث تأثير سلبي على الدول الأوروبية والدول المصنعة للحديد، حيث خططت الصين لتخفيض عدد مصانع الصلب في البلاد.
وبحسب تقديرات الاتحاد العالمي للصلب فإن إنتاج السعودية من الصلب الخام سجل مستوى 6.29 مليون طن في عام 2014 بارتفاع بلغ 18 في المائة، وذلك في إطار النمو المتواصل خلال السنوات العشر الأخيرة بارتفاعه من مستوى 4.1 مليون طن في عام 2005، أي بنمو 53 في المائة، في حين بلغ متوسط نمو سنوي 5.3 في المائة.
وسجل الإنتاج الشهري للسعودية من حديد الصلب الخام أعلى مستوياته في مارس الماضي عند 565 ألف طن مقابل 505 آلاف طن في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد أن سجل إنتاج 558 ألف طن في يناير (كانون الثاني) الماضي.
يشار إلى أن، أسعار طن الحديد الخام، ارتفعت خلال مارس الماضي في الأسواق العالمية 40 في المائة، حيث قفزت من 40 دولارًا للطن إلى 60 دولارًا، كما ارتفع سعر طن الخردة 20 في المائة، إذ وصل إلى 225 دولارًا، مقارنة بسعر 188 دولارًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سوريا لتصدير 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026

وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)
وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

سوريا لتصدير 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026

وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)
وزير الطاقة السوري يشهد توقيع اتفاقية بشأن الفوسفات (إكس)

وقعت «المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية» في سوريا، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع شركة «ترياق» التابعة لمجموعة «ALIXIR GROUP» الصربية، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن الاتفاقية تنص على استثمار وتصدير نحو 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026، بما يُعزز دور قطاع الفوسفات في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز حضور سوريا في الأسواق العالمية عبر شراكات استراتيجية قائمة على الشفافية والجدوى الاقتصادية.

مواضيع
معادن سوريا
الاقتصاد

الصين تبني أقوى نظام للطاقة الكهرومائية بالعالم... ومخاوف من مخاطره المحتملة

عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)
عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تبني أقوى نظام للطاقة الكهرومائية بالعالم... ومخاوف من مخاطره المحتملة

عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)
عمال صينيون على جسر فوق نهر يارلونغ تسانغبو أثناء عملهم في مشروع سابق (رويترز)

على بُعد مئات الأميال من سواحل الصين المكتظة بالسكان، يُتوقع أن يصبح منعطف حاد في نهر ناءٍ بمنطقة الهيمالايا محوراً لأحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحاً وإثارةً للجدل في البلاد حتى الآن.

هناك، من المتوقع أن يُولّد نظام للطاقة الكهرومائية، تبلغ تكلفته 168 مليار دولار، كهرباء أكثر من أي نظام آخر في العالم، ما يُمثل مكسباً هائلاً للصين في سعيها الحثيث نحو مستقبل تهيمن فيه السيارات الكهربائية على طُرقها السريعة، وتتفوق فيه نماذج الذكاء الاصطناعي المتعطشة للطاقة لديها على منافسيها الدوليين.

وقد دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال زيارة نادرة قام بها في وقت سابق من هذا العام إلى التبت، وهي منطقة تُواصل بكين فيها تشديد قبضتها باسم النمو الاقتصادي والاستقرار، إلى «المُضي قدماً في المشروع بقوة ومنهجية وفاعلية».

ووفق شبكة «سي إن إن» الأميركية، يقول الخبراء إن نظام الطاقة الكهرومائية، الذي سيبُني في الأراضي المنخفضة لنهر يارلونغ تسانغبو في التبت، سيُمثل إنجازاً هندسياً فريداً من نوعه. وباستغلال انخفاض الارتفاع بمقدار ألفيْ متر من خلال حفر أنفاق عبر جبل، سيُمكّن هذا المشروع الصين من تسخير نهر رئيسي في منطقة تُعرف باسم «خزان المياه الآسيوي»، وذلك في وقت تُولي فيه الحكومات أمن المياه اهتماماً متزايداً.

الحد من تغير المناخ... ولكن

وقد يُسهم المشروع في الجهود العالمية للحد من تغير المناخ، من خلال مساعدة الصين - أكبر مُصدر لانبعاثات الكربون في العالم حالياً - على التخلص التدريجي من الطاقة المُولَّدة من الفحم. إلا أن بناءه قد يُخلّ بنظام بيئي نادر ونظيف، ويلحق الضرر بمنازل أسلاف السكان الأصليين.

ويعتمد عشرات الملايين من الناس على النهر في الهند وبنغلاديش، حيث يقول الخبراء إن التأثير المُحتمل على النظام البيئي، بما في ذلك الصيد والزراعة، لا يزال غير مدروس بشكل كافٍ.

وقد وصفت عناوين الصحف في الهند المشروع بأنه «قنبلة مائية» مُحتملة، كما أن قربه من الحدود الصينية الهندية المتنازع عليها يُعرّضه لخطر أن يُصبح بؤرة توتر في نزاع إقليمي مُستمر منذ فترة طويلة بين القوتين النوويتين.

المشروع محاط بالسرية

ولا يزال المشروع محاطاً بالسرية، مما يزيد التساؤلات حول سبب افتقار الصين للشفافية في مشروعٍ من المفترض أنه يتعلق بالطاقة النظيفة، حيث يحذّر بعض الخبراء من أن هذه السرية قد تشير إلى أن المشروع ستكون له عواقب وخيمة محتملة.

وتشير الدلائل المتعلقة بتصميم المشروع - سواءً تلك الواردة في التقارير الرسمية أم العلمية أم من المعلومات المتاحة للعموم التي جمعتها شبكة «سي إن إن» - إلى نظام معقد قد يشمل سدوداً وخزانات على طول نهر يارلونغ تسانغبو، بالإضافة إلى سلسلة من محطات طاقة كهرومائية تحت الأرض متصلة بأنفاق، تستغل الطاقة الناتجة عن انحدار حاد في جزء مُحوَّل من النهر.

ويقول برايان إيلر، مدير برنامج الطاقة والمياه والاستدامة في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن: «هذا هو نظام السدود الأكثر تطوراً وابتكاراً الذي شهده العالم على الإطلاق، وهو أيضاً الأكثر خطورة، وربما الأكثر فتكاً».

لكن الصين لا توافق على ذلك. وفي بيانٍ لشبكة «سي إن إن»، صرّحت وزارة الخارجية الصينية بأن المشروع «خضع لعقودٍ من البحث المعمّق»، و«اتُّخذت فيه تدابير شاملة لضمان السلامة الهندسية وحماية البيئة؛ لضمان عدم تأثيره سلباً على المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر».

وأضافت الوزارة: «منذ المراحل الأولى من التحضير، والبدء الرسمي للمشروع، حافظ الجانب الصيني على الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة، وأبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع دول المصب».

وتابعت أنه «مع تقدّم المشروع» ستشارك بكين «المعلومات الضرورية مع المجتمع الدولي»، وستحرص على «تعزيز التواصل والتعاون مع دول المصب».

وذكرت الوزارة أن المشروع «يهدف إلى تسريع تطوير الطاقة النظيفة، وتحسين سبل العيش المحلية، والتصدي بفاعلية لتغير المناخ».

تعزيز الأمن القومي

لكن قد يكون لدى بكين أولويات أخرى أيضاً. تأتي هذه الخطوة الطَّموح في مجال البنية التحتية في وقتٍ يسعى فيه شي جينبينغ إلى تعزيز الأمن القومي، ليس فقط من خلال ضمان إمدادات الطاقة للصين، بل أيضاً من خلال تشديد الرقابة على طول الحدود المتنازع عليها والمناطق التي تضم أقليات عِرقية.

وقال ريشي غوبتا، مساعد مدير معهد سياسات جمعية آسيا في نيودلهي: «إذا ربطنا بين مشاريع البنية التحتية الصينية في منطقة الهيمالايا، وخاصة في المناطق الحدودية بين الصين والهند على طول التبت، فسنجد أنها ذات مواقع استراتيجية».

وأضاف: «يتماشى هذا المشروع مع هدف الصين الأوسع نطاقاً المتمثل في استغلال مواردها الطبيعية لتعزيز سيطرتها على مناطق حيوية كالتبت وحدودها».

من جهته، قال يان تشي يونغ، الرئيس السابق لشركة باور تشاينا «PowerChina»، في خطاب ألقاه عام 2020، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الصينية الرسمية، إن مشروع تطوير الطاقة الكهرومائية على نهر يارلونغ تسانغبو السفلي «ليس مجرد مبادرة لتوليد الطاقة الكهرومائية»، بل هو أيضاً مشروع للأمن القومي، يشمل أمن الموارد المائية والأمن الإقليمي، وغير ذلك.

ظروف بالغة الصعوبة

ومن الواضح أن بناء نظام الطاقة الكهرومائية سيتطلب من المهندسين وعلماء الهيدرولوجيا الصينيين العمل في ظروف بالغة الصعوبة، فالنهر يمر عبر إحدى أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، حيث تستمر الجبال نفسها في الارتفاع تدريجياً، ببضعة ملليمترات سنوياً، مما يهدد بحدوث اضطرابات في عملية البناء.

وتُعدّ الانهيارات الأرضية، وتدفقات الحطام، وفيضانات البحيرات الجليدية من السمات المميزة للمنطقة، والتي تزداد صعوبةُ التنبؤ بها مع تغير المناخ، ولديها القدرة على إلحاق الضرر بالبنية التحتية وتعريض السكان في المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر للخطر إذا لم يتمكن المشروع من مواكبة هذه المخاطر.

ويقول الخبراء إن المهندسين الصينيين من بين الأفضل في العالم، وقد قاموا بجهود للتخفيف من آثار الزلازل وغيرها من المخاطر، لكن هذه الجهود لم تُختبر في مثل هذه البيئة.

مواضيع
الاقتصاد الصيني أخبار الصين طاقة الصين
الاقتصاد

الروبية الهندية «الضحية الكبرى» للرسوم الأميركية... والمستثمرون يحذّرون

ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
  • مومباي - سنغافورة : «الشرق الأوسط»
TT
  • مومباي - سنغافورة : «الشرق الأوسط»
TT

الروبية الهندية «الضحية الكبرى» للرسوم الأميركية... والمستثمرون يحذّرون

ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)

لم تتأثر أي عملة بالرسوم الجمركية الأميركية كما تأثرت الروبية الهندية، وقد يظل هناك المزيد من الانخفاض مع انسحاب المستثمرين من البلاد حتى رؤية إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وتُعد الروبية واحدة من أسوأ العملات أداءً عالمياً هذا العام؛ إذ تراجعت بنسبة 6 في المائة مقابل الدولار، نتيجة اتساع العجز التجاري، وفرض رسوم أميركية عقابية بنسبة 50 في المائة، إلى جانب تدفقات استثمارية خارجة، مما أدى إلى وصولها إلى أدنى مستوى قياسي عند 91.075 روبية للدولار، وفق «رويترز».

وعند قياسها مقابل سلة من عملات شركاء التجارة، سجل سعر الصرف الحقيقي الفعّال 96، وهو الأدنى خلال أكثر من عقد من الزمن، وفقاً لشركة «سيتي». ويُعد هذا أدنى بكثير من متوسط 10 سنوات البالغ 103، وعادةً ما يُعدّ إشارة موثوقة إلى أن العملة مستحقة للارتداد.

لكن الأمر هذه المرة مختلف، وفق مديري الأموال الذين زادوا الضغط على العملة بسحب 18 مليار دولار من الأسهم الهندية هذا العام، ويقولون إن المزاج الحالي من غير المرجح أن يتغير سريعاً، رغم أن الروبية تبدو رخيصة. وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في آسيا لدى شركة «جي بي دراكس هونور»، فيفيك راجبال: «أعتقد أن صبر السوق بشكل عام بدأ ينفد»، في إشارة إلى أن أشهر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لم تسفر حتى الآن عن أي اتفاق أو تخفيف للرسوم الجمركية. وأضاف: «إنها نقطة دخول جيدة للأصول الهندية، لكن أولاً تحتاج السوق إلى ثقة بأن الرسوم الجمركية مؤقتة فقط».

الهند والولايات المتحدة أجرتا مفاوضات طوال معظم عام 2025، رغم أن المستشار الاقتصادي الرئيسي للهند صرّح الأسبوع الماضي، في مقابلة مع «بلومبرغ»، بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بحلول مارس (آذار) 2026. ومع ذلك، فإن الكثير من دول آسيا لديها بالفعل اتفاقات أو على الأقل هدنة مع الولايات المتحدة، مما يترك الهند معرضة بشكل خاص، لتصبح الروبية بمثابة المخفف للصدمات.

ضعف الروبية مستمر

قد يساعد انخفاض قيمة العملة في تخفيف أثر الرسوم الجمركية عبر خفض أسعار الصادرات بالدولار، لكن مع رسوم أميركية تصل إلى 50 في المائة، يتوقع الاقتصاديون أن يكون ضعف الروبية أكبر لتغطية هذه الرسوم، إلى جانب ضغوط إضافية ناتجة عن العجز التجاري الكبير وتدفقات رأس المال الخارجة.

وبغياب اتفاق تجاري، لا يُتوقع أن تنعكس هذه العوامل قريباً، وقد عزّز تقرير لوكالة «رويترز» حول عدم نية البنك المركزي الوقوف في وجه العوامل الأساسية التوقعات بضعف أكبر للعملة.

وأشار محللو «إتش إس بي سي» إلى أن انخفاض الروبية الحاد يُشكّل مخاطر كبيرة على وضع إيجابي نسبياً للأسهم الهندية، رغم أنهم يرون أن الأسواق تستحق إعادة النظر بسبب تحسّن التقييمات والاقتصاديات، عادّين السوق الهندية تحوطاً ضد موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما قامت شركات وساطة أخرى، مثل: «سيتي»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، بترقية الأسهم الهندية مؤخراً، متوقعة تحسناً في السوق الهندية خلال 2026 بدعم من خفض أسعار الفائدة، ويرى بعضهم أيضاً احتمال ارتداد الروبية.

وقال رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة لدى «تي تي» لإدارة الأصول الدولية في لندن، جان تشارلز سامبور: «الوتيرة الأخيرة لانخفاض العملة دفعتها جزئياً المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على توقعات الحساب الجاري»، مضيفاً: «نعتقد أن بعض هذه المخاطر قد تكون مبالغاً فيها الآن».

معضلة للمستثمرين العالميين

كما تأثرت الأسواق الهندية للأسهم التي تهيمن عليها البنوك وشركات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات، بأداء ضعيف خلال 2025، حيث ارتفع مؤشر «نيفتي 50» نحو 10 في المائة، مقارنة بارتفاع 26 في المائة في مؤشر «إم إي سي آي» للأسواق الناشئة، نتيجة عدم وضوح الرهانات على الذكاء الاصطناعي.

وعند المقارنة بالدولار، تظهر الصورة أكثر ضعفاً، إذ ارتفع مؤشر «إم إي سي آي» لأسهم الهند أقل من 2 في المائة هذا العام، مقابل ارتفاع يقارب 30 في المائة لدى مؤشر «إم إي سي آي» للصين، المنافس الرئيس للمستثمرين الأجانب.

ويستمد المستثمرون إشاراتهم أيضاً من تجربة الصين خلال ولاية ترمب الأولى، لمعرفة مدى انخفاض الروبية المحتمل. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للاستثمار في «مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت»، جتينيا كاندهاري: «يمكن مقارنة انخفاض الروبية بما حدث لليوان الصيني نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الولاية الأولى لترمب، وقد تحتاج الروبية إلى مواصلة الانخفاض إذا استمرت الرسوم الجمركية».

وانخفض اليوان بنحو 12 في المائة بين مارس (آذار) 2018 ومايو (أيار) 2020 نتيجة سلسلة من الرسوم المتبادلة. وأضافت أن شركتها التي تدير 1.8 تريليون دولار أميركي من الأصول، تحافظ على مركز زائد في الأسهم الهندية رغم تقليص بعض الحيازات، لرؤية القيمة في أماكن أخرى.

وقال رئيس الأسواق الناشئة العالمية في «فيدراتيد هيرميس»، كونغال غالا، إن «انخفاض الروبية ضروري لتحسين تنافسية الصادرات الهندية، لكن الروبية الضعيفة تُشكّل معضلة للمستثمرين العالميين الذين يقيسون محافظهم بالدولار».

مواضيع
العملات رسوم جمركية تجارة الهند سنغافورة