443 إرهابيًا في سجون أميركية

الجمهوريون يواصلون عرقلة خطة أوباما لأغلاق غوانتانامو

أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»
أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»
TT

443 إرهابيًا في سجون أميركية

أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»
أحد المعتقلين في غوانتانامو «الشرق الاوسط»

في حين يواصل الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس عرقلة وعد الرئيس باراك أوباما، في انتخابات عام 2008، بإغلاق سجن غوانتانامو، يركز أوباما، في آخر عام له في البيت الأبيض، على نقل المعتقلين الأجانب إلى الولايات المتحدة، ومحاكمتهم في واشنطن، وسجنهم في سجون أميركية، مع الأميركيين الذين أدينوا بالإرهاب.
أمس (الخميس)، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» خريطة سجون أميركية فيها 443 إرهابيا، أغلبيتهم أجانب أو أميركيين أدينوا في جرائم ارتكبت داخل الولايات المتحدة، وأخيرا انضم إليهم أجانب اعتقلوا في الخارج، ونقلوا إلى الولايات المتحدة حيث حاكمتهم محاكم مدنية. ويوجد في سجن «سيوبرماكس» (حراسة متشددة)، في فلورنس (ولاية كولورادو)، أشهر المعتقلين: رمزي يوسف، لدوره في الهجوم الأول على مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وزكريا موساوي، لدوره في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وجوهر تسارناييف، لدوره في تفجيرات بوسطن عام 2014، ورتشارد ريد، الذي وضع متفجرات في حذائه داخل طائرة عام 2008، وفاروق عبد المطلب، الذي وضع متفجرات في ملابسه الداخلية داخل طائرة عام 2005.
ويوجد في سجن تيراهو (ولاية انديانا)، وسجن ماريون (ولاية إنديانا)، قرابة 30 سجينا أدينوا بجرائم أقل.
وفي هذه السجون الثلاثة، توجد إجراءات مشددة تمنع السجناء من الاختلاط مع بعضهم البعض، والاتصال مع العالم الخارجي، واستقبال زوار. وقد بنيت هذه السجون بعد هجمات عام 2001، ويوجد فيها غير مسلمين أدينوا في جرائم أخرى، لكن أغلبية من فيها مسلمون.
وفي سجن عادي في هازلتون (ولاية ويست فرجينيا) توجد حواء محمد حسن، الأميركية الصومالية التي أدينت في عام 2011 مع زميلتها أمينة فرح على، بتهمة إرسال مساعدات مالية إلى منظمة الشباب في الصومال، ولم تقدر صحيفة «نيويورك تايمز» على تحديد مكان سجن أمينة فرح على، ورفضت وزارة العدل تقديم معلومات مفصلة عن مكان السجناء والسجينات. وفي سجن شبه متشدد في لوس أنجليس، يوجد محمد المزين، الذي أدين في عام 2009 بإرسال مساعدات إلى منظمة حماس الفلسطينية.
وحسب معلومات «نيويورك تايمز»، يوجد في السجون الأميركية 443 إرهابيا، وكان العدد 150 في عام 2007. وفي حين انخفض عدد السجناء لأسباب عنصرية أو إجرامية، يظل عدد السجناء الإرهابيين غير الأميركيين يزيد. ففي عام 2007، كان هناك 50 أميركيا، و100 أجنبيا، وفى العام الماضي 100 أميركي، وأكثر من300 أجنبي.
وفي نفس الوقت، يواصل أوباما خطة إفراغ غوانتانامو، ومحاكمة الإرهابيين الجدد في محاكم مدنية في واشنطن.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية نقل إرهابي أجنبي إلى واشنطن لمحاكمته، وفي نفس اليوم، أعلن البنتاغون نقل معتقلين في غوانتانامو إلى السنغال.
وفي مؤتمر صحافي، أعلنت وزارة العدل الأميركية، ومكتب التحقيق الفيدرالي (أف بي آي)، نقل السنغافوري ليم يونغ نام (42 عاما) من سنغافورة إلى واشنطن بتهمة تصدير متفجرات إلى إرهابيين في العراق، عن طريق إيران، في عام 2008.
وفي الأسبوع الماضي، مثل أمام نفس المحكمة المواطن الروماني مارسيل لازار، قرصان الإنترنت الذي كان قد اخترق حسابات الرئيس الأميركي السابق بوش الابن، ووزير خارجيته كولين باول، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وجنرالات في البنتاغون. هذا بالإضافة إلى الكوسوفي إرديت فريزيري الذي قدم إلى المحاكمة في بداية هذا العام، بعد أن نقل إلى الولايات المتحدة من ماليزيا، حيث كان يعيش، وكان قد اخترق حسابات عسكريين وسياسيين أميركيين.
وفي نفس يوم الاثنين الماضي، أعلن البنتاغون نقل سجينين ليبيين من سجن غوانتانامو إلى السنغال، بعد أن قضيا عشرة أعوام في السجن، وهما: سليم عبد السلام الغريبي، وعمر خليف محمد أبو بكر مهجور. وبترحيل الاثنين، يبقى 89 سجينا فقط في السجن.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».