حزب الله يخسر {ملعبه}

«ملعب الراية» الذي سخّره لمهرجاناته تحول إلى مجمع تجاري

حسن نصر الله في إحدى خطبه داخل ملعب الراية الذي سيتحول إلى مشروع تجاري
حسن نصر الله في إحدى خطبه داخل ملعب الراية الذي سيتحول إلى مشروع تجاري
TT

حزب الله يخسر {ملعبه}

حسن نصر الله في إحدى خطبه داخل ملعب الراية الذي سيتحول إلى مشروع تجاري
حسن نصر الله في إحدى خطبه داخل ملعب الراية الذي سيتحول إلى مشروع تجاري

كشفت مصادر مطلعة أن ملعب الراية الواقع في منطقة الرويس قرب مجمع القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي سخّره ما يسمى بـ «حزب الله» لمهرجاناته طوال السنوات الماضية، هو فعليا ملك لوزارة الدفاع اللبنانية وبشكل أدق لـ«مؤسسة التعاضد للرتباء والأفراد»، التي تركت لبلدية المنطقة أن تستثمره، نظرًا لعدم قدرتها على الاستفادة منه، فإذا بالحزب يضع يده عليه.
وتوصلت «الشرق الأوسط» لهذه المعلومات خلال تدقيقها بما تردد عن قرار بتحويل الملعب إلى مجمع تجاري وسكني وانطلاق العمل الميداني هناك لهذا الغرض، وهو ما أثار خيبة وحزن جمهور «حزب الله» في الضاحية والذي يعتبر الملعب الذي تبلغ مساحته نحو 14500 متر مربع بمثابة رمز له، باعتبار أنّه يحيي هناك ذكرى عاشوراء كل عام، كما يشارك في المهرجانات والاحتفالات التي تدعو إليها القيادة الحزبية، وكان آخرها في 6 مارس (آذار) الماضي.
وقد شارك أمين عام الحزب حسن نصر الله شخصيا بأكثر من مناسبة تم إحياؤها في الملعب وأبرزها الاحتفال الكبير الذي نظمه «حزب الله» في العام 2008 إثر تحرير عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بينهم سمير القنطار الذي قُتل خلال مشاركته بالمعارك في سوريا في العام 2015. ولعل معظم إطلالات نصر الله الشخصية كانت تتم في هذا الملعب حصرا، باعتباره يقع في منطقة أمنية تضم مؤسسات للحزب، وحيث مستوى الإجراءات الأمنية مرتفع، حتى إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تواجد في العام 2010 في ملعب الراية حيث نُظم له استقبال شعبي حاشد.
وبدأت عمليات الحفر على أطراف الملعب من دون سابق إنذار مطلع الأسبوع الحالي، وقد تفاجأ أهالي الضاحية بالخطوة باعتباره المساحة الوحيدة في المنطقة التي كانوا يتهافتون إليها مع أولادهم للتسلية وتمضية الوقت. حتى إنه كان يُستخدم قبل أسبوع كحلبة لسيارات الكارتينغ.
وفي ظل التكتم الرسمي الشديد حول هوية مالكي العقار والطرف الذي اشتراه حديثا، تضاربت المعلومات حول ما إذا كان الملعب سيتحول إلى مجمع سكني أو مشروع تجاري أو مستشفى. ففيما قال تلفزيون «الجديد» القريب من ما يسمى «حزب الله» أنّه سيتحول لمجمّع تجاري ضخم على أن يرتفع بجانبه 11 مبنى سكنيا، أشار تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال إلى أنّه سيتم بناء مستشفى في الموقع المذكور وقد بوشرت الأعمال الميدانية لهذه الغاية.
وبحسب «الجديد» فإن مالكي العقار عرضوا على ما يسمى «حزب الله» مؤخرا شراءه، إلا أن الحزب رفض من منطلق أنّه غير مهتم أن يدفع مبلغا كبيرا من المال لمجرد ضمان إحياء مناسبتين في الملعب، فما كان من مالكيه إلا أن باشروا باستثماره في مشروع تجاري كبير.
بالمقابل، نفى رئيس بلدية حارة حريك زياد أدمون وأكد أن يكون أعطى رخصة مؤخرا لبناء مجمع تجاري أو سكني في الملعب المذكور، موضحا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن العقار أصلا لا تعود ملكيته لشخص أو مؤسسة واحدة، باعتبار أنّه مقسّم لأكثر من عقار، ولهذه العقارات أكثر من مالك.
وتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن تحويل الملعب إلى مجمع تجاري تم بإطار صفقة بلغت 45 مليون دولار. ولا يزال مناصرو «حزب الله» يعولون على موقف جديد يتخذه الحزب بالمحافظة على الملعب لرمزيته بالنسبة إليهم. كتب أحدهم على صفحته على موقع «تويتر»: «ملعب الراية الذي شهد حرية سمير القنطار، واستقبل أحمدي نجاد، وخطب فيه السيد أهم الخطابات.. فعلا نحن شعب تافه يجيد طمس ما يخلد ذكرياته وتاريخه». أما أحد معارضي الحزب فكتب: «ارتفاع عدد قتلى «حزب الله» إلى 26 في حلب خلال 48 ساعة وقتلى الإيرانيين بلغ 12، و«حزب الله» يبيع ملعب الراية لتمويل مراسيم عزاء مقاتليه».
ورجحت مصادر معارضة لـ ما يسمى «حزب الله» أن يكون هناك علاقة بين ملف استرجاع الرابطة المارونية لعقار تلة الوروار في منطقة الحدث القريبة من الضاحية والذي تم عام 2014 وبين ملف ملعب الراية، إلا أنها تحدثت عن «قطبة مخفية» في الموضوع، خاصة وأن معظم المعلومات تؤكد أن العقار هو بالأصل إما للجيش أو لمؤسسة سكك الحديد، ولم يُعرف كيف انتقلت ملكيته للقطاع الخاص.
وبحسب المصادر المذكورة فإن ما يسمى «حزب الله» لا يُسجل عادة الأملاك باسمه بل بأسماء أفراد مقربين منه، ما يجعل من الصعب تحديد مواقع وحجم أملاكه على الأراضي اللبنانية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.