تخفيض عنيف لتوقعات نمو التجارة العالمية

للعام السادس على التوالي.. نمو التجارة العالمية بأقل من 3 %

توقعت منظمة التجارة العالمية، أمس الخميس، نمو حجم التجارة العالمية بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة بنموها بنسبة 3.9 في المائة.
وتتوقع المنظمة نمو حجم التجارة بنسبة 3.6 في المائة في 2017، ليتم كسر حاجز 3 في المائة للمرة الأولى بعد 6 سنوات.
لكن المنظمة عدلت مرارا التقديرات الأولية على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ثبت أن التوقعات الخاصة بالانتعاش الاقتصادي متفائلة أكثر من اللازم.
وهذه المرة الثانية، منذ الحرب العالمية الثانية، التي يسجل فيها نمو التجارة العالمية معدلات عند تلك الحدود، وذلك بعد المرة الأولى التي شهدتها الفترة من 1982 إلى 1984.
وكان من الطبيعي أن تنمو حركة التجارة العالمية، بأرقام تتجاوز 3 في المائة حتى عام 2006. ثم انكمشت حركة التجارة بعنف في 2009 بعد الأزمة المالية، ووصل معدل الانكماش إلى أكثر من 10 في المائة، ثم بدأ العالم في رحلة النمو البطيء منذ ذلك الوقت، وكل عام تتوقع المنظمة حدوث انفراج في نمو حركة التجارة، ولكن هذا لم يحدث.
وتوقعت المنظمة أن يصل نمو التجارة العالمية في 2016 إلى 4 في المائة، ثم خفضته إلى 3.9 في المائة، ثم خفضته مرة أخرى إلى 2.8 في المائة.
وتتغير التوقعات على خلفية الكثير من العوامل، مثل التوترات السياسية والسياسات النقدية المتباينة.
وتفسر المنظمة هذا التراجع في نمو التجارة العالمية، بالنمو الضعيف والمخيب للآمال للاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، بعد الأزمة المالية.
وبلغت قيمة صادرات العالم 12.2 تريليون دولار في التسعة أشهر الأولى من 2015، وهو رقم أدنى من المسجل في نفس الفترة خلال 2014. ونفس الوضع فيما يخص قيمة الواردات التي بلغت 12.5 تريليون دولار فقط خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، ما يعني أن بيانات التجارة المدققة عن عام 2015 بأكمله، والمتوقع صدورها قريبا من منظمة التجارة العالمية، ستُظهر انكماشا في حركة التجارة.
وتسيطر أوروبا وآسيا على ثلث حركة الصادرات والواردات العالمية، بينما يتبقى للولايات المتحدة وأميركا الشمالية نحو السدس، ويتقاسم الجزء الباقي من العالم السدس الأخير، وهذا ما يفسر تباطؤ حركة التجارة العالمية، مع تباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى حول العالم.
وخلال هذا الأسبوع، كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، عن نظرتها التشاؤمية بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي، واصفة إياه بالـ«بطيء جدا» والـ«هش جدا» في مواجهة المخاطر العالمية المتزايدة.
وقالت لاغارد من فرانكفورت الألمانية: «النبأ السار هو أن الانتعاش مستمر، بلغنا النمو ولسنا في أزمة، أما النبأ غير السار فهو أن الانتعاش يبقى بطيئا جدا وهشا جدا، والمخاطر التي تؤثر على استمراره تزداد».
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن «ديناميكية النمو فقدت»، في إشارة إلى تباطؤ اقتصاد الصين، وانهيار أسعار المواد الأولية، لافتة إلى أن انتعاش الاقتصاد جاء أقل مما كان متوقعا في كثير من الدول الغنية.
وتتوقع الحكومة الصينية أن يكون معدل النمو أقل من 7 في المائة خلال العام الحالي، وهو أقل من معدل النمو المحقق في 2015، والذي كان للأسف أقل معدل نمو في ربع قرن، إضافة إلى أن خطط الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد مرتبطة بتشجيع الطلب المحلي، بدلا من التركيز على تحفيز الصادرات، وبالتالي ستؤدي بشكل غير مباشر إلى الإضرار بحركة التجارة العالمية.
وأشارت لاغارد إلى أن الغموض الاقتصادي يتفاقم بسبب تهديد الإرهاب والخطر «الصامت» للأوبئة والحروب والاضطهاد، التي تدفع الناس إلى الهرب.
وتسببت العمليات الإرهابية في أوروبا، في إغلاق الحدود بين الدول لبعض الوقت، وفرض إجراءات احترازية أكثر، ما يجعل المستثمرين الأوروبيين يميلون بشكل أكبر للتجارة داخل حدود الدول، مما يسبب خسائر مضاعفة للاقتصاد العالمي وحركة التجارة، هذا بالإضافة إلى أن انتشار الأوبئة يتسبب في زيادة إجراءات الحجر الصحي، وتعطل حركة التجارة، مثل الذي شاهده العالم وقت إصابة دول غرب أفريقيا بوباء الإيبولا.
وتابعت المديرة، أن الصندوق «في حالة تأهب»، داعية من جديد القوى الكبرى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على السياسات النقدية المرنة، والاستثمار في البنى التحتية.
ودعت لاغارد إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة»، وجاء هذا التصريح قبل اجتماع مرتقب لوزراء مالية الدول الصناعية والدول الناشئة في 14 و15 أبريل (نيسان) الجاري في واشنطن.
وحذرت لاغارد من إجراءات «السياسة الحمائية» لتقييد التجارة بين الدول، بينما يتنافس المرشحون إلى البيت الأبيض في انتقاداتهم للتبادل التجاري الحر، وتهز أزمة المهاجرين حرية التنقل في أوروبا. وأكدت فشل هذه السياسة قائلة: «بالنسبة للبعض، الحل هو الانطواء وإغلاق الحدود والتقوقع في الحمائية، لكن التاريخ أثبت لنا مرارا، أن ذلك سيكون توجها مأساويا».
وسيكشف الصندوق خلال أسبوع تقديراته الجديدة للنمو العالمي، خلال اجتماع الربيع في واشنطن، وقد لمح إلى أنه سيخفض تقديراته.