السعودية أكبر المستثمرين العرب في مصر بنحو 6 مليارات دولار

العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية.. استثمار طويل المدى ودعم وقت الشدة

السعودية أكبر المستثمرين العرب في مصر بنحو 6 مليارات دولار
TT

السعودية أكبر المستثمرين العرب في مصر بنحو 6 مليارات دولار

السعودية أكبر المستثمرين العرب في مصر بنحو 6 مليارات دولار

قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لمصر على هيئة هبات وودائع وتسهيلات ائتمانية تجاوزت 30 مليار دولار منذ 30 يونيو (حزيران) عام 2013، كان للمملكة العربية السعودية الحصة العظمى منها. ورغم أن هذه المساعدات ضمنت بقاء الاقتصاد المصري «طافيا» أمام موجات الاضطراب الأمني والاقتصادي، فإن المصريين أصبحوا أكثر حاجة الآن إلى الاستثمارات السعودية الموفرة لتمويل ووظائف في الأجل الطويل.
وقد مكنت المساعدات السعودية البترولية، وتسهيلات السداد الممنوحة للجانب المصري، من القضاء على أزمات الوقود وانقطاع الكهرباء وتعطل حركة السلع التي استمرت لأعوام، كما دعمت المنح والودائع وضع احتياطي النقد الأجنبي، ما ساعد مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه العالم الخارجي، وتوفير السلع الغذائية المستوردة للسوق المحلي، ولكن تدهور إيرادات قطاع السياحة في الفترة الأخيرة جعل مصر في حاجة أكبر لمورد مستقر للعملات الأجنبية، وهو الاستثمار.
والسعودية هي المستثمر الثاني في السوق المصرية، والأول خليجيا وعربيا، وقد حافظت على موقعها في السنوات الماضية رغم انخفاض جاذبية السوق المصري، والتدهور الأمني والاقتصادي، عقب ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تفاعلاً ونموًا مستمرًا تضاعف عدة مرات منذ الثمانينات من القرن الماضي، وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في مصر حاليا نحو 6 مليارات دولار موزعة على نحو 3400 شركة، وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز زيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس من خلال السفن السعودية.
وتتوزع الاستثمارات السعودية الحالية في مصر بين عدة قطاعات، حيث يستحوذ قطاع الصناعة على أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات السعودية موزعة على 742 شركة، بينما يستحوذ قطاع الإنشاءات على 1.2 مليار دولار موزعة على 539 شركة، وفي المركز الثالث يأتي قطاع السياحة بـ947 مليار دولار موزعة على 276 شركة، ثم قطاع التمويل بـ687 مليون دولار موزعة على 112 شركة.
وتستثمر أكثر من 1000 شركة في قطاع الخدمات نحو 573 مليون دولار من الاستثمارات السعودية، وفي قطاع الزراعة تقوم 397 شركة باستثمار 533 مليون دولار، وفي قطاع الاتصالات تستثمر 273 شركة 69 مليون دولار.
ومن أبرز الاستثمارات السعودية الحكومية في مصر الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، وتساهم السعودية بنسبة 15 في المائة من رأسمال (سوميد) البالغ 400 مليون دولار، ويربط خط الشركة بين مينائي العين السخنة بخليج السويس وميناء كرير على البحر المتوسط، بخط أنابيب مزدوج طوله 320 كيلومترًا لنقل خام الزيت العربي ومنتجاته إلى الدول العربية، وفي قطاع التمويل تظهر المساهمات السعودية في عدد من البنوك، مثل بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك الدلتا الدولي، والبنك المصري الخليجي، وشركة بيت التأمين المصري السعودي، ومجموعة النعيم للاستثمار، والشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وشركة ديار للإدارة والاستثمار.
وفي قطاع السياحة، تسيطر الاستثمارات السعودية على عدد من أهم الوجهات السياحية في مصر، مثل فندق سميراميس إنتركونتننتال، وفندق جراند حياة في العاصمة المصرية القاهرة، وسلسلة فنادق «فورسيزونز» بشرم الشيخ والقاهرة والإسكندرية، وفنادق مشروع «سيتي ستارز» بالقاهرة.
أما أهم الاستثمارات في القطاع الصناعي بمصر، فهي استثمارات شركة «الزامل» للمباني الحديدية المحدودة، وشركة المصنع الوطني لمكيفات الفريون (العيسى - جيبسون) أوليمبيك إلكتريك، وشركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت، وشركة «يونيون إير» للمكيفات - السعودية للتجارة والمقاولات، وشركة صافولا مصر، وشركة مصر لإنتاج السكر.
وفي القطاع الزراعي، يعرف الكثير من المصريون شركة المملكة للتنمية الزراعية (كادكو)، وشركة النعام المصرية السعودية، وشركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، وشركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية.
ورغم التعديل الذي شهدته الحكومة المصرية في الأيام الماضية، فإن الحكومتين اتفقتا على أن حل مشكلات مستثمري المملكة على رأس أولويات الدولة، فقد صرح وزير الاستثمار المصري السابق، أشرف سالمان، قبل إنهاء فترته، بأن مصر طرحت على الجانب السعودي خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المصرية السعودية عدة مشروعات في قطاعات مختلفة في مرحلة ما قبل الدراسة، ولكنها ذات ملامح واضحة. وأضاف سالمان أن الجانب السعودي اختار قطاعات محددة لاستثمار 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) من خلال صناديق الاستثمار السعودية في «الإسكان، والسياحة، والزراعة، والطاقة»، على مدار السنوات الخمس القادمة.
وفي أول تصريحات وزيرة الاستثمار الجديدة، أكدت داليا خورشيد على ضرورة تشكيل فريق عمل لبحث كل مشكلات الشركات السعودية في مصر، وأصدرت توجيهات بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لحل وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات تلك الشركات.
وقالت وزيرة الاستثمار إن المرحلة المقبلة ستشهد تواصلا مستمرا مع المستثمرين المحليين والأجانب، وفي مقدمتهم أصحاب المشروعات السعودية العاملة بمصر.
وأكدت الوزيرة أنها اجتمعت مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال، ونخبة من المستثمرين السعوديين، لبحث آليات حل المشكلات التي تواجه بعض المشروعات السعودية العاملة في مصر.
وقالت خورشيد: «نعمل معكم من منطلق إيماننا بأننا وسطاؤكم لدى كل الهيئات وكيانات الدولة»، مضيفة: «نتواصل ونتكامل مع كل الوزارات والجهات الإدارية بالدولة لصالح المستثمر، ولدفع وتنشيط حركة الاستثمار، كما نسعى لإيجاد حلول ودية مع كل الأطراف قبل اللجوء للجان فض المنازعات أو التحكيم الدولي».
ووجه أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال الشكر لوزيرة الاستثمار على الاهتمام الجاد الواضح الذي توليه لملف مشكلات بعض الشركات السعودية العاملة بمصر، لافتين إلى أن «مشكلة منح تراخيص الأراضي، إلى جانب بعض القرارات من جانب الأجهزة الإدارية بالدولة، تمثل أهم العراقيل التي تواجه بعض المشروعات السعودية العاملة في مصر».
وأكد المستثمرون السعوديون على «حرصهم، وكل ممثلي مجتمع الأعمال السعودي، على الوجود بالسوق المصرية، ونية الكثيرين منهم التوسع باستثماراتهم خلال الفترة المقبلة، في ظل الفرص الواعدة المتاحة، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمضاعفة حركة الاستثمار وتطوير وتهيئة مناخ الأعمال».
ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية المصرية - السعودية فقط على الاستثمارات، فملف العمالة المصرية في السعودية يُعد من أهم الملفات المهمة على صعيد العلاقة بين الدولتين، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أعداد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يُقدر بنحو مليوني مصري، وهي أكبر مستقبل للعمالة المصرية المهاجرة التي تدعم ميزان المدفوعات المصري بتحويلاتها من الخارج. ويشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة في المملكة، منها الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.
وبخصوص العلاقات التجارية، فإن المملكة هي الشريك التجاري السادس لمصر، بعد روسيا، والإمارات، والصين، وألمانيا، وإيطاليا، وقبل الولايات المتحدة، وإنجلترا، وباقي دول العالم.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين أكثر من مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2015 / 2016، حيث صدرت مصر ما قيمته 273.7 مليون دولار للسعودية، واستوردت منها ما قيمته 795.4 مليون دولار، وتستحوذ المملكة على 5.5 في المائة من التجارة الخارجية المصرية، وهذه الأرقام منخفضة مقارنة بالربع الأخير في العام المالي الماضي 2014 / 2015 الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري 2.2 مليار دولار.
ورغم سيطرة البضائع النفطية على جزء كبير من العلاقات التجارية السعودية - المصرية، فإن مصر تقوم بتبادل عدد كبير من البضائع مع السعودية أيضًا، غير المواد البترولية، حيث تتبادل الدولتان مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الهندسية والإلكترونية بحصص متقاربة، بينما تغلب الصادرات المصرية على الصادرات السعودية في قطاعات الملابس الجاهزة والمفروشات والأثاث والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات اليدوية، بينما تستورد مصر الصناعات الطبية بشكل أكبر من السعودية مقارنة بصادراتها للمملكة.
وقد بلغ عجز الميزان التجاري المصري 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2015 / 2016، ما يعني أن مصر ما زالت في حاجة لتحسين بنود ميزانها التجاري، إما بزيادة صادراتها، وبالتالي خفض عجز ميزانها التجاري الذي يقترب من 20 مليون دولار في هذه الفترة، أو تحقيق فائض في الميزان المالي والرأسمالي، عن طريق زيادة صافي تدفق الاستثمارات من الخارج التي تجاوزت 3 مليارات دولار بصعوبة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى ديسمبر 2015، وبإمكان مصر أن تحقق تحسنا ملحوظا في هذه المؤشرات إذا استطاعت إقناع المستثمرين والحكومة السعودية بزيادة التعاون وتقديم تسهيلات مُحفزة للمستثمرين السعوديين.




السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)