البشير: سأتخلى عن الحكم بحلول عام 2020

مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن دارفور ويدعو «حركة عبد الواحد» إلى وقف القتال

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه سيتخلى عن الحكم بحلول عام 2020، وأنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيفسح المجال لرئيس جديد بعد هذا التاريخ.
وقال البشير، خلال مقابلة مع «بي بي سي»، إنه غير قلق من الاتهامات التي وجهتها إليه محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، موضحا أن مذكرة الاتهام خلقت له شعبية كبرى وسط السودانيين، وأنها كانت سببا في فوزه في الانتخابات التي جرت العام الماضي. وقال إن الجماهير الغفيرة التي استقبلته خلال زيارته مؤخرا لدارفور لهي خير دليل على أنه لم يظلم سكان الإقليم وأنهم يحبونه.
وأشار البشير إلى أن إقليم دارفور أصبح خاليا من المتمردين إلا من خلال جيوب صغيرة من حركة تحرير السودان (فصيل عبد الواحد نور) على تخوم جبل مرة، كاشفا عن خطة حكومية لنزع السلاح من المدنيين خلال شهر من الآن وإعادة توطين اللاجئين والنازحين. ونفى أن تكون القوات المسلحة السودانية قد قامت بقصف المدنيين وحرق القرى خلال المعارك الأخيرة.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن دارفور، واستمع إلى إحاطة من رئيس إدارة حفظ السلام بالأمم المتحدة، إيرفيه لادسوس، حول عمل البعثة والتطورات الأخيرة في الإقليم السوداني. وأكد لادسوس، في إحاطته، أهمية أن يقنع أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع في دارفور، بأن الحل السياسي يبقى الخيار الوحيد القابل للتطبيق، مضيفا أن «السعي لتحقيق أهداف سياسية من خلال الوسائل العسكرية على مدى العقد الماضي لم يسهم إلا في المعاناة الطويلة للسكان المدنيين. لذلك أجدد دعوة الأمين العام التي وجهها لحكومة السودان وجيش تحرير السودان (فصيل عبد الواحد)، من أجل وقف القتال فورا في جبل مرة، والالتزام بالمفاوضات السلمية دون شروط مسبقة».
من جانبه، أعرب السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، عمر دهب فضل، عن دهشته مما ورد في تقرير الأمين العام الدوري بشأن دارفور وتنفيذ ولاية البعثة المختلطة (يوناميد)، بسبب المفارقة الواضحة بين الحقائق الدامغة وما تضمنته بعض الفقرات. وأشار فضل إلى وصفه بالتناقض الواضح في تقييم الحوار الوطني الدائر في السودان بين فقرات هذا التقرير وتصريحات كل من رئيسة الاتحاد الأفريقي، والممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، والممثل المشترك للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي لبعثة «يوناميد».
وأضاف: «لقد انخرطت الغالبية العظمى من الأحزاب السودانية (نحو 81 حزبا) وحتى الحركات المسلحة، إلى جانب فئات الشعب السوداني الغالبة التي لا تنتمي إلى أي حزب سياسي في الحوار الوطني، وتلزم التوصيات التي يقدمها المؤتمرون بالإجماع أو بأغلبية 90 في المائة السيد رئيس الجمهورية بتنفيذها باعتبارها قرارات ملزمة تحدد المستقبل السياسي للسودان كله. والأمر بمثل هذه الخطورة فإن إخضاعه للأهواء السياسية الفردية هو أمر جد خطير، لأنه لا يعني غير استمرار التنازع والخلاف والإذن للحركات المسلحة في أن تستمر في أعمالها التي تقود إلى تدهور الأوضاع الأمنية واستهداف المدنيين وقتلهم». وأشار السفير السوداني إلى أن كل مسعى نبيل لتجاوز حالة الاحتراب في دارفور بما فيها وثيقة الدوحة للسلام التي هي ملك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كله وبما فيها الحوار الوطني الجامع، يتعرض للتضحية به والتشكيك فيه، على حد قوله، داعيا إلى وقف هذا الأمر، مطالبا «بالشفافية الكاملة» في إعداد هذا التقرير.