تدشين خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة بعدن

قوات خاصة لتعزيز القوات الأمنية في لحج وأبين

تدشين خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة بعدن
TT

تدشين خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة بعدن

تدشين خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة بعدن

دشنت قيادة السلطة المحلية بعدن أمس الثلاثاء خطة الإنعاش والإصلاح الإداري لمؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة في المحافظة، والتي تأتي بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من خطة تأمين عدن وسكانها، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقييم وتصحيح أوضاع وأداء مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة بالمحافظة، إداريا وماليًا وتنظيميًا.
جاء ذلك ضمن اهتمام قوات التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لتمكين العاصمة المؤقتة عدن من استعادة مكانتها المرموقة بين مدن وعواصم الوطن العربي.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الكفاءات العلمية الرفيعة والخبرات المهنية والمتخصصة في مختلف المجالات القانونية والإدارية والمحاسبية والتنظيمية.
وأوضحت قيادة السلطة المحلية بعدن أن ذلك يأتي في إطار خطط وجهود قيادة محافظة عدن برئاسة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، لإنعاش أوضاع المدينة والنهوض بها في مختلف مجالات الحياة، وعودة الحياة الطبيعية إليها، بل واستعادة مكانتها الرفيعة والمتقدمة كمدينة عالمية يسودها الأمن والأمان والسلام والوئام والتنمية والمدنية.
وأكدت أن الوقت قد حان لعودة عدن عاصمة للمدنية والسلام والتنمية والوئام، لتحتل مكانتها الطبيعة بين مدن العالم المتقدمة، بعيدًا عن الحسابات والمصالح الضيقة والارتجالية والعشوائية. وقالت السلطة المحلية أن عدن تستحق ذلك الجهد والبذل والعطاء من جميع أبناء الوطن، مشيرة إلى أنه سيعقب ذلك، تدشين خطة الإنعاش والنهوض الاقتصادي والاستثماري لعدن.
من جهة ثانية أعيد أمس الثلاثاء افتتاح مركز شرطة المنصورة بعدن، عقب أكثر من أسبوع من تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية، حيث ظل مركز شرطة المدينة متوقفا لأكثر من عام منذ حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب.
أيمن لبه نائب مدير شرطة المنصورة أوضح أن إعادة فتح مركز شرطة المنصورة ضرورة مهمة لاستكمال تحقيق الأمن والأمان في المدينة، مؤكدًا أن الشرطة تفتح أبوابها أمام جميع المواطنين لاستقبال بلاغاتهم وشكاويهم، داعيًا في الوقت نفسه جميع المواطنين إلى التعاون مع أفراد الأمن والمقاومة الجنوبية لضبط الأمن والاستقرار، وتحقيق السكينة العامة، وحماية ممتلكات وأمن السكان المحليين. إلى ذلك داهمت قوات أمنية من شرطة عدن وكرًا لمروجي المخدرات والحشيش في أحد أحياء مدينة المنصورة بعدن بعد أسبوع واحد من سيطرة القوات الأمنية على المدينة التي كانت وكرا للجماعات الإرهابية.
من ناحية أخرى ناقش لقاء عقد في منزل نائب وزير الداخلية بعدن اللواء علي ناصر لخشع الأوضاع الأمنية والصعوبات والقضايا التي تعيشها المحافظتان، وإيجاد الحلول لها والتفاهم حول آلية لتنسيق الجهود نحو ذلك. حضر اللقاء العميد فضل باعش قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن ولحج وأبين، والعميد عادل الحالمي مدير أمن لحج، والعقيد ناصر هادي مدير أمن أبين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.