بريطانيا: انتقادات لتستر الحكومة على مدارس يهودية غير مرخصة

تنشط تحت غطاء «العمل الخيري».. وتستقطب ألفًا و300 طفل في منطقة هاكني اللندنية

إحدى المدارس اليهودية في شمال لندن (تصوير: جيمس حنا)
إحدى المدارس اليهودية في شمال لندن (تصوير: جيمس حنا)
TT

بريطانيا: انتقادات لتستر الحكومة على مدارس يهودية غير مرخصة

إحدى المدارس اليهودية في شمال لندن (تصوير: جيمس حنا)
إحدى المدارس اليهودية في شمال لندن (تصوير: جيمس حنا)

تعرضت الحكومة البريطانية إلى انتقادات إعلامية وحقوقية تتهمها بالتستر على مدارس يهودية متشددة غير مرخص لها، وتنشط تحت غطاء العمل الخيري.
الجدير بالذكر أن أكثر من ألف تلميذ التحقوا بهذه المدارس، المركزة في منطقة هاكني بشمال شرقي لندن، بعدما غادروا النظام التعليمي القانوني في سن الثالثة عشرة بعلم من جهات حكومية، مما أثار موجة انتقادات لوزارة التعليم.
وكشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أن سلطات محلية أخفت أدلة عن نقل تلاميذ إلى مدارس غير مرخصة بطلب من «مؤسسات دينية» لم تسمها، وأن وزارة التعليم كانت على علم بهذه الممارسة منذ عام 2010, على الأقل، لكنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حق الجهات المتورّطة.
واعتمد التقرير في اتهاماته للحكومة على محضر مكتوب لاجتماع بين ممثلة عن وزارة التعليم و«إدارة هاكني للتعليم»، وهي شركة خاصة مكلفة شؤون التعليم في منطقة هاكني شمال شرقي لندن، أثار خلاله الطرفان في عام 2010, قضية مدارس يهودية متشددة تنشط في المنطقة بطريقة غير مشروعة.
ولا يحصل التلاميذ في هذه «المدارس» على تعليم مناسب، بل إن معظمهم لا يتحدّث اللغة الإنجليزية، ولا يتقنون أي مهارات تمكنهم من العمل أو العيش بشكل مستقل بعد تخرجهم. كما أشارت بعض المصادر إلى أن التلاميذ يتعرّضون ضمن هذه «المدارس» أحيانا إلى الإساءة من عنف جسدي، وتدريس لمدة تصل إلى 14 ساعة على التوالي، كما يجبر بعضهم على الزواج في سن 18.
بدوره، أكد ممثل عن «الرابطة البريطانية الإنسانية»، وهي مؤسسة خيرية ساهمت في التقرير الاستقصائي، لـ«الشرق الأوسط»، أن نحو ألف و300 تلميذ في منطقة هاكني وحدها تغيبوا عن مدارسهم القانونية، والتحقوا بمؤسسات دينية غير مرخّصة، مشيرا إلى أن المنظمة اعتمدت في تقريرها على أحدث البيانات الحكومية.
وأضاف، أن هذه «المدارس» غير المرخصة هي مؤسسات خيرية مسجّلة بشكل قانوني، إلا أنها تقوم بدور مؤسسات تعليمية دون الحصول على رخصة حكومية.
...المزيد



اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)
صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)
TT

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)
صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للقاء رئيسي بممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق (رويترز)

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة». وقال: «نرى زوال الكيان الصهيوني قريباً جداً، الذي تظهر آثار أفوله».
وزار رئيسي، مساء الأربعاء، مقام السيدة زينب، في ريف دمشق، وألقى خطاباً في صحن المقام، في حفل شعبي ورسمي حاشد، وذلك بعد أن التقى مجموعة من أُسر قتلى الميليشيات الشيعية من دول سوريا ولبنان وأفغانستان وإيران وغيرها.
وسلطت مصادر النظام السوري الضوء على البُعد الاقتصادي للزيارة، إذ دعت صحيفة «تشرين» الرسمية، في افتتاحية، أمس، إلى «معاينة المشهد من جديد»، واصفة زيارة رئيسي لدمشق بـ«الحدث». وأفادت بأن معطياتها المكثفة «تلخّصُ الرؤية المتكاملة للتوجّه نحو خلق موازين قوّة تفرضُ نفسَها، وأن سوريا ثمَّ العراق فإيران، هي المرتكزُ المتينُ لتكتّل إقليمي يكمّل البعد الأشمل للقطب الجديد الصّاعد بهويته الاقتصاديّة، القائمة على توافقات سياسيّة في نهج السلام والوئام، من حيث إن التكتلات الاقتصادية الإقليمية ستكون هي الخيار الاستراتيجي الحقيقي»، لافتة إلى أن الواقعية، اليوم «تُملي التسليمَ بأن الاقتصادَ يقود السياسة».
وعدّت «تشرين»، الناطقة باسم النظام في دمشق، اجتماعات اللجنة العليا السورية العراقيّة في دمشق، التي انعقدت قبل يومين، واجتماعات اللجنة السورية الإيرانية «بدايات مطمئنة لولادة إقليم اقتصادي متماسكٍ متكاملٍ مترابطٍ بشرايين دفّاقة للحياة الاقتصاديّة».