رغم التخوفات.. شركات البورصة المغربية تحقق 2.7 مليار دولار أرباحًا في 2015

ساهم فيها القطاع المصرفي بحصة 38 %

رغم التخوفات.. شركات البورصة المغربية تحقق 2.7 مليار دولار أرباحًا في 2015
TT

رغم التخوفات.. شركات البورصة المغربية تحقق 2.7 مليار دولار أرباحًا في 2015

رغم التخوفات.. شركات البورصة المغربية تحقق 2.7 مليار دولار أرباحًا في 2015

بلغ إجمالي أرباح 71 شركة مدرجة في البورصة المغربية نحو 26.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) خلال سنة 2015، بزيادة 1.6 في المائة مقارنة بالعام السابق. وشكلت هذه النتائج مفاجأة سارة بالنسبة للمتعاملين في الأسهم المغربية، الذين كانوا يترقبون حصيلة أسوأ على إثر التحذيرات التي أصدرتها 16 شركة مدرجة في البورصة المغربية بشأن هبوط نتائجها خلال الأشهر الأخيرة، وهو رقم غير مسبوق في سوق الأسهم المغربية.
ولا تتضمن هذه المجموعة شركة «سامير» لتكرير النفط المتوقفة عن النشاط مند أغسطس (آب) الماضي، التي اتخذت المحكمة التجارية قرارا بتصفيتها، ولا شركة «أليانس» العقارية التي أوقفت سلطات البورصة التداول في أسهمها بسبب عدم الإفصاح عن نتائجها السنوية. وصرحت «أليانس» أخيرا في بيان صحافي أنها ستؤخر موعد انعقاد مجلسها الإداري ونشر بياناتها المالية إلى شهر مايو (أيار) المقبل، حيث تتوقع استكمال مخططها لإعادة الهيكلة وإيجاد حل لمديونيتها الباهظة.
وأعلنت 42 شركة مدرجة في البورصة المغربية عن ارتفاع الأرباح مقارنة مع العام الأسبق، من بينها 33 شركة صناعية، و8 مصارف وشركات تمويل، وشركة تأمين واحدة. فيما أعلنت 29 شركة انخفاضا أرباحها، ضمنها 23 شركة صناعية، و4 شركات تمويل، وشركتا تأمين.
وتصدر القطاع البنكي، الذي يضم 6 مؤسسات، باقي القطاعات من حيث حجم مساهمته في هذه الأرباح، والتي بلغت 83 في المائة. وبلغ مجموع أرباح المصارف الستة 10.1 مليار درهم (مليار دولار) خلال سنة 2015، بزيادة 5.1 في المائة مقارنة مع أرباح 2014.
واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية من حيث المساهمة في كتلة أرباح مجموع الشركات المدرجة بحصة 21 في المائة. وبلغت أرباح القطاع، الذي يضم شركة وحيدة هي اتصالات المغرب، 5.6 مليار درهم (560 مليون دولار). غير أن أرباح الاتصالات عرفت انخفاضا بنحو 4.4 في المائة مقارنة مع العام الأسبق.
أما المساهم الثالث في كتلة أرباح الشركات المدرجة فتشكل من شركات الأشغال ومواد البناء بحصة 11 في المائة، يليها قطاع العقار بحصة 5 في المائة، وقطاع التأمين بحصة 5 في المائة، ثم الصناعات الغذائية 4 في المائة.
أما من حيث نسبة نمو الأرباح، فاحتل الصدارة قطاع التجارة والتوزيع الذي ارتفعت أرباحه السنوية بنسبة 44.5 في المائة، يليه قطاع صناعة الأدوية بنسبة 26 في المائة، وقطاع الكهرباء بنسبة 21 في المائة. كما ارتفعت أرباح الشركات القابضة 18.4 في المائة وأرباح الصناعات الغذائية بنسبة 16.2 في المائة.
وقررت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء توزيع 20.1 مليار درهم (مليارا دولار) على المساهمين كأرباح عن سنة 2015، وهو نفس مستوى توزيع 2014.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).