إعادة فتح مطار بروكسل جزئيًا مع تشديد الإجراءات الأمنية

ألمانيا لا تساند «إف بي آي» أوروبياً لمكافحة الإرهاب.. وتفضل تبادلاً أفضل للمعلومات الأمنية

أرنولد فيست رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل يعلن في مؤتمر صحافي بدء عمليات التشغيل بإعادة تسيير الرحلات الجوية أمس (إ.ب.أ)
أرنولد فيست رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل يعلن في مؤتمر صحافي بدء عمليات التشغيل بإعادة تسيير الرحلات الجوية أمس (إ.ب.أ)
TT

إعادة فتح مطار بروكسل جزئيًا مع تشديد الإجراءات الأمنية

أرنولد فيست رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل يعلن في مؤتمر صحافي بدء عمليات التشغيل بإعادة تسيير الرحلات الجوية أمس (إ.ب.أ)
أرنولد فيست رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل يعلن في مؤتمر صحافي بدء عمليات التشغيل بإعادة تسيير الرحلات الجوية أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الداخلية الألماني توماس مايزير، إن تبادلا للمعلومات الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي، بشكل أفضل مما هو عليه حاليا، هو ضروري أكثر من فكرة إنشاء «إف بي آي» أوروبي لمكافحة الإرهاب. وجاء ذلك تعليقا على ارتفاع أصوات أوروبية ومنها في بلجيكا، ومنذ تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تطالب بإنشاء جهاز أوروبي على غرار «إف بي آي» في الولايات المتحدة الأميركية، وتزايدت المطالبات في أعقاب هجمات بروكسل في 22 مارس (آذار) الماضي.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عقب تفجيرات باريس أن إنشاء جهاز تحقيقات اتحادي أوروبي، هو فكرة مثالية، كما تحدث رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال حول هذا الأمر، ودعا إليه، كما أعلنت الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، عن دعم هذا الأمر، وقال رئيسها البلجيكي غي فيرهوفستاد: «الإرهاب لا حدود له، وكذلك الأمر يجب أن يكون بالنسبة للمعلومات، ولا بد من نظام أوروبي ينص على تبادل إلزامي للمعلومات حول التهديدات الإرهابية».
وفي أعقاب هجمات بروكسل، ظهر واضحا أنه لا يزال هناك نقص للإرادة السياسية، وقال وزير الداخلية الألماني لصحيفة «زونتاخ تاشبيغل» إن هناك 40 سلطة تتعاون معًا في مجال مكافحة الإرهاب بألمانيا وحدها، وفي مركز مكافحة الإرهاب الأوروبي سيكون هناك 28 دولة، وفيها عدد كبير جدا من الجهات المعنية، وبالتالي سيكون عملها صعبًا من جهة التنسيق.
وأضاف الوزير الألماني، أن نقل صلاحيات مكافحة الإرهاب إلى مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، هو أمر صعب التحقيق، لأن هذا يعني تغييرا في المعاهدات الأوروبية وهذا يمكن أن يستغرق وقتا، ولهذا فإنه في الوقت الحالي «نحن بحاجة إلى تعزيز شراكتنا وربط قواعد البيانات المختلفة ببعضها البعض، وأيضًا نظام (يوروداك) حول بصمات اللاجئين، ونظام (شينغن) للمعلومات للكشف عن الأشخاص، ونظام (فيزا) للمعلومات، ولا بد من إدارة متكاملة لهذه البيانات».
من جهة أخرى، بدأ العمل في مطار بروكسل بشكل جزئي صباح أمس الأحد، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة، في أعقاب التفجيرات التي وقعت في 22 مارس الماضي، وكانت سلطات المطار قد أعلنت عن عدة تدابير قبل استئناف العمل، ومنها ضرورة الحضور إلى المطار قبل السفر بثلاث ساعات على الأقل لتفادي التأخر عن الرحلة. وحسب لوحة الوصول على موقع المطار بالإنترنت، كانت الرحلة «943 إس في» القادمة من جدة بالمملكة العربية السعودية وصلت في الحادية عشرة صباحا، وأعقبتها رحلة أخرى من المملكة العربية السعودية، من مطار الملك فهد بالدمام وتحمل رقم «921 إس في»، ثم بعدها رحلة من الدار البيضاء من المغرب، وصلت في الثانية عشرة و20 دقيقة. وأما بالنسبة للمغادرة، هناك رحلات مقررة لكل من العاصمة اليونانية أثينا وأيضا تورين في إيطاليا وفارو في البرتغال.
وجاءت إعادة التشغيل في ظل الإجراءات الأمنية الجديدة، التي تبدأ قبل الوصول إلى محيط المطار من خلال كاميرات لفحص السيارات، وأيضا إجراء تفتيش لبعض السيارات على جانبي الطريق، وأيضا منع وقوف السيارات في المكان المخصص أمام صالة المغادرة، والدخول إلى المرفأ المخصص لذلك، كما لن يسمح بدخول باب الصالة المؤقتة إلا للمسافرين الذين يحملون بطاقات الهوية ووثائق السفر، كما لن يسمح بوصول المسافرين سوى عبر السيارات الخاصة أو التاكسيات، وجرى تعطيل وصول الحافلات والقطارات حتى إشعار آخر.
وقالت الشركة المشغلة للمطار، إن الرحلات ستكون أقل من المعتاد في البداية، وإنها تستهدف عودة المطار إلى طاقته الاستيعابية الكاملة بحلول الصيف. وستسير ثلاث رحلات لشركة «براسلز إيرلاينز»، وفق ما أعلن رئيس مجلس الإدارة أرنو فيست.
ويعد مطار بروكسل من أكبر مطارات أوروبا ويربط العاصمة البلجيكية بنحو 226 وِجهة حول العالم، وكان قد توقف عن التعامل مع أي رحلات للركاب منذ شن هجمات «انتحارية» أسفرت عن مقتل 35 شخصا.
وفي نفس الإطار اعتقلت الشرطة البلجيكية عددا من المحتجين في صفوف اليمين المتطرف ومن المناهضين للعنصرية في بروكسل، خلال مواجهات شهدها حي مولنبيك، الذي تقطنه أغلبية من المسلمين.
وبدأت المواجهات عندما سعت جماعة من أنصار اليمين المتطرف إلى تنظيم مظاهرة في مولنبيك، الحي الذي ينتمي إليه عدد من «المتشددين» الذين نفذوا هجمات باريس، ودعت جماعة مناهضة للعنصرية لمظاهرة مضادة. قوات الشرطة منعت المظاهرتين خوفا من تجدد الاضطرابات التي وقعت الأحد الماضي عندما اضطرت الشرطة لاستخدام خراطيم المياه لتفريق نحو أربعمائة وخمسين محتجا أغلبهم من اليمينيين المتطرفين.
من جهتها، قالت إحدى الشابات المناهضات للعنصرية: «بالنظر إلى ما حدث الأسبوع الماضي في ساحة البورصة مع الفاشيين الذين استفادوا من مرافقة الشرطة، اعتبرنا أنه من المهم جدا أن نتظاهر هنا للتنديد بما حدث والتأكيد على عدم الوقوع في فخ كراهية الآخر والتأكيد على عدم ترك مجال للفاشيين في الشوارع خلال مواجهتنا للإرهاب». فيما أشار المتحدث باسم الشرطة، إلى أن مظاهرة اليمين المتطرف كانت متوقعة، وهو ما جعل مجموعة كبيرة من الشبان المحليين تتجمع بالقرب من مكان التظاهر، ومع مرور الوقت وصل العدد إلى ما بين ثلاثمائة وأربعمائة شخص يحيطون بمركز الشرطة.
وكان نحو مائتين من رجال الأمن يحرسون مولنبيك وحدثت مواجهة مع الشبان المحليين الذين ينحدر أغلبهم من دول شمال أفريقيا. وكانت مجموعات يمينية متطرفة قد دعت إلى الزحف إلى حي مولنبيك تحت شعار «اطردوا الإسلاميين من أوروبا»، على خلفية الهجمات الدامية التي ضربت العاصمة البلجيكية قبل 12 يوما، في حين دعت جماعة مناهضة للعنصرية لمظاهرة مضادة. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية مولنبيك فرنسواز سكبمانس: «اتخذنا قرارا بمنع هذه المظاهرات لأن شعار (اطردوا الإسلاميين) استفزاز للسكان الذين هم من أغلبية مسلمة»، مضيفة: «نعلم جيدا أنهم لا يبحثون عن الحوار بل المواجهة»، في إشارة إلى المجموعات اليمينية المتطرفة.
من جهة أخرى، أكد أحد مناهضي العنصرية أنه جاء للتضامن والدفاع عن قيم عدم التمييز، وبشكل خاص لرفض العنصريين الذين جاءوا هنا الأسبوع الماضي وهم يهددون اليوم بالذهاب إلى حي مولنبيك لنشر الفوضى، وفق تعبيره.
بالمقابل، قال رئيس حزب «فلامز بيانغ» اليميني المتطرف توم فان غريكن: «يجب أن نغلق الحدود تماما، لا نريد مزيدا من المهاجرين ولا مزيدا من المتطرفين في بلدنا». ويرغب هذا الحزب في الانفصال وتشكيل وطن خاص بـ«الفلامانيين». ومنعت السلطات المحلية المظاهرتين خوفًا من تكرار الاضطرابات التي وقعت الأحد الماضي عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق نحو 450 محتجا، قالت وسائل إعلام محلية إن الكثيرين منهم من اليمينيين.



فاراج سيحظر صلاة الجماعة في بريطانيا إذا أصبح رئيساً للحكومة

النائب البريطاني وزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج (رويترز)
النائب البريطاني وزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج (رويترز)
TT

فاراج سيحظر صلاة الجماعة في بريطانيا إذا أصبح رئيساً للحكومة

النائب البريطاني وزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج (رويترز)
النائب البريطاني وزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج (رويترز)

قال النائب البريطاني اليميني المتشدد نايجل فاراج إنه سيحظر صلاة الجماعة للمسلمين في المواقع البريطانية التاريخية إذا أصبح رئيساً للوزراء.

ووصف النائب المناهض للمهاجرين، فعاليات رمضانية أُقيمت في ساحة ترافالغار في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنّها «محاولة للاستيلاء على أسلوب حياتنا والسيطرة عليه وترهيبه»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأثار تنظيم إفطار مفتوح، الاثنين، نقاشاً سياسياً في الأيام الأخيرة، حيث انتقد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر أحد المسؤولين المحافظين لمعارضته هذا الحدث.

والخميس، قال فاراج: «علينا وقف هذا النوع من المظاهر الجماهيرية والمستفزة في المواقع البريطانية التاريخية، لأن هذا ما هي عليه».

ورداً على سؤال خلال زيارته اسكوتلندا عمّا إذا يؤيّد حظر جميع الشعائر الدينية الجماعية، قال زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة: «نعم».

إقامة الصلاة ضمن فعاليات رمضانية أُقيمت في ساحة ترافالغار في لندن (إ.ب.أ)

وعندما سُئل عمّا إذا يشمل ذلك الشعائر اليهودية أو الكاثوليكية، أضاف: «لم أرَ قط شعائر يهودية تُقام في أماكن العبادة المسيحية التاريخية، أو في أي مكان آخر».

وتابع: «علينا أن نتعامل مع هذا الأمر على نحو جيد. لا يمكننا منع الأفراد من الصلاة، ولا نريد منع الأفراد من الصلاة، ولكن الصلاة الجماعية محظورة، والصلاة الجماعية للمسلمين محظورة، في العديد من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط حتى».

وتُعد ساحة ترافالغار واحدة من أكثر المساحات العامة شهرة في لندن، حيث توجد معالم وآثار وغالباً ما تُقام فعاليات ومسيرات ومظاهرات واحتفالات ثقافية.

واشتعل الجدل عندما كتب النائب عن حزب المحافظين نيك تيموثي على منصة «إكس»، أنّ «الصلاة في الأماكن العامة هي عمل من أعمال الهيمنة».

وقال: «يمكنكم أداء هذه الطقوس في المساجد إن شئتم، لكنها غير مرحب بها في أماكننا العامة ومؤسساتنا المشتركة».

ودعا ستارمر زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إلى إقالة تيموثي بسبب هذه التعليقات.


أوروبا محبطة من «فيتو» أوربان وتبحث عن بدائل لتأمين قرض لأوكرانيا

القادة الأوروبيون في لقطة جماعية على هامش قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)
القادة الأوروبيون في لقطة جماعية على هامش قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)
TT

أوروبا محبطة من «فيتو» أوربان وتبحث عن بدائل لتأمين قرض لأوكرانيا

القادة الأوروبيون في لقطة جماعية على هامش قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)
القادة الأوروبيون في لقطة جماعية على هامش قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ب)

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن غضبهم إزاء رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرضاً جديداً، قالت كييف إنها في أمس الحاجة له مالياً وعسكرياً. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد انتهاء القمة الأوروبية في بروكسل إن قادة التكتل طلبوا من مفوضية الاتحاد إيجاد السبل الممكنة لتوفير قرض سبق التعهد به لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (104.2 مليار دولار) على الرغم من المعارضة المستمرة من جانب المجر. كما حذّر ميرتس من العواقب طويلة المدى لتحول أوربان المفاجئ، قائلاً: «هذا سيترك ندوباً عميقة».

بينما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خيبة أمله لاستمرار تعثر تمرير حزمة المساعدات الأوروبية لبلاده، قائلاً: «لا نعلم حتى اليوم ما إذا كان سيفرج عن هذا الدعم، وهو أمر بالغ الأهمية لنا، فهو مورد لحماية الأرواح». وأضاف في كلمة عبر دائرة تلفزيونية: «تعثرت حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا، وكان يمكن أن تشكل ضغطاً إضافياً لدفع موسكو نحو سلام حقيقي».

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة الأوروبية ببروكسل... يوم 19 مارس الحالي (إ.ب.أ)

وذكر ميرتس، كما اقتبست عنه عدة وكالات أنباء دولية، أن حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته بوخاريست بشأن القرض المتفق عليه كان «عملاً غير مسبوق من أعمال عدم الوفاء بالالتزامات»، مضيفاً للصحافيين في بروكسل: «سيكون لهذا أثره... إنه عمل من أعمال عدم الولاء الجسيمة. لم يسبق أن حدث شيء كهذا من قبل».

ومما أثار إحباط العديد من قادة الاتحاد الأوروبي كان تغيير أوربان موقفه حيث وافق على القرض في قمة سابقة، عقدت خلال ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن تغير حكومته مسارها في خلاف مع كييف بشأن وقف شحنات النفط من روسيا، وقبل أيام من الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

واستبعد أوربان رفع حق «الفيتو» المتاح لحكومته حسب اللوائح الداخلية للاتحاد، وكذلك عن حزمة عقوبات جديدة على موسكو، حتى تستأنف عمليات تسليم النفط الروسي عبر أوكرانيا من خلال خط أنابيب «دروجبا» المتنازع عليه.

وقال أوربان: «لن أدعم أبداً أي نوع من القرارات هنا لصالح أوكرانيا». وأضاف أوربان: «الموقف المجري بسيط للغاية. نحن مستعدون لدعم أوكرانيا عندما نحصل على نفطنا، الذي تحجبه عنا».

وتواجه حكومة أوربان انتخابات برلمانية صعبة في أبريل (نيسان)، مما يغذي التكهنات بأن الفيتو ضد إجراءات المساعدة الجديدة هو جزء من حملته لإعادة انتخابه.

زيلينسكي مع فيكتور أوربان (رويترز)

وردد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات ميرتس نفسها، حيث قال إنه يجب احترام الاتفاق بالإجماع على القرض «وتنفيذه دون تأجيل تماشياً مع مبدأ التعاون المخلص».

ورغم اعتراض المجر المتواصل، أشار بيان مشترك مدعوم من جانب 25 دولة من أصل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي «يتطلعون إلى صرف الدفعة الأولى لأوكرانيا بحلول بداية أبريل» كما هو مقرر. وإضافة إلى أوربان، رفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو دعم البيان.

وفي مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيكو إنه لم يتم إحراز تقدم في اجتماع بروكسل، كما لم يتم تحديد موعد لاستئناف شحنات النفط الروسي.

ومن جانب آخر، يتطلع الرئيس الأوكراني إلى محادثات جديدة مع الولايات المتحدة من المقرر أن تبدأ السبت لإنهاء الحرب، بعد تعليق المسار الدبلوماسي بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

ميرتس يغادر مؤتمراً صحافياً على هامش القمة الأوروبية ببروكسل... يوم 20 مارس الحالي (أ.ب)

وقال زيلينسكي، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الطاقم الأوكراني، لا سيّما الفريق المعني بالشؤون السياسية، في طريقه. ونتوقّع لقاء في الولايات المتحدة، السبت»، مشيراً إلى «مؤشّرات مصدرها الجانب الأميركي» لإحياء المفاوضات بين كييف وموسكو بوساطة الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي إنه تلقى إشارات إيجابية من الولايات المتحدة، «كان هناك توقف في المفاوضات، وحان الآن الوقت لإنهائها»، مضيفاً أن مجموعة المفاوضين الأوكرانيين المسؤولة عن الشق السياسي من المحادثات في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة. واتفق على نهج المفاوضات مع الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني رستم عميروف، وكبير موظفيه كيريلو بودانوف وممثلين آخرين.

كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (إ.ب.أ)

وبعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، تمّ تأجيل جولة مفاوضات ثلاثية جديدة من دون الإعلان عن أيّ تاريخ آخر. والأسبوع الماضي، التقى المبعوث الروسي كيريل دميترييف في ميامي المفاوضين الأميركيين، وعلى رأسهم مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر. ووصف اللقاء الذي كان الأوّل بين الروس والأميركيين منذ اندلاع الحرب ضد إيران في 28 فبراير بـ«المثمر».

وعقد الاجتماع بعد إعلان واشنطن عن رفع بعض العقوبات التي فرضت على النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير 2022، بهدف الحدّ من ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. واعتبر الرئيس الأوكراني من جهته أن هذا القرار «لن يساهم بالتأكيد في تحقيق السلام». وأعرب زيلينكسي مراراً عن خشيته من أن تصرف الحرب في الشرق الأوسط الأنظار عن النزاع في بلده الذي يعدّ الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

فيكتور أوربان مع جورجيا ميلوني وخلفهما أنطونيو غوتيريش (رويترز)

قال الكرملين، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يضر بمصالحه عن طريق التمسك بخطة لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية العام، وإن روسيا ستتجه إلى أسواق جديدة لهذا الغاز وغيره من صادرات الطاقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم «بأهدافه الواضحة» بشأن وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، ورفضت فكرة أن التكتل قد يعيد النظر في الخطة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط.

ورداً على سؤال عن تصريحات فون دير لاين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا يمكنها إيجاد مشترين آخرين. وقال: «على روسيا أن تقوم بما يخدم مصالحها على أفضل وجه، وستفعل ذلك. وإذا تبين أن الأسواق البديلة، الأسواق الجديدة الناشئة التي تحتاج بشدة إلى موارد الطاقة من الغاز والغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات البترولية، أكثر جاذبية؛ فسيكون هناك بالطبع تركيز كامل عليها». وأضاف: «يواصل الأوروبيون إيذاء أنفسهم، أو بالأحرى، إيذاء ناخبيهم».

وكانت أوروبا تشتري أكثر من 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز من روسيا قبل غزو أوكرانيا، لكن المبيعات الإجمالية للغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا لم تشكل سوى 13 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2025.

جانب من المؤتمر الصحافي الختامي للقمة الأوروبية ببروكسل... يوم 20 مارس الحالي (إ.ب.أ)

ويعتزم الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026 والغاز عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر (أيلول) 2027، لكن الرئيس فلاديمير بوتين أشار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن روسيا قد تستبق ذلك بقطع تلك الصادرات الآن.

وميدانياً، أدت غارات روسية على جنوب أوكرانيا إلى مقتل امرأة وإصابة شخصين، أحدهما طفل، وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية، الجمعة. وقال إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوريجيا، في منشور على تطبيق «تلغرام»: «ليلاً، هاجم الروس منطقة زابوريجيا. نفذوا غارتين دمروا خلالهما منازل خاصة»، مضيفاً أن امرأة تبلغ 30 عاماً قتلت. وأضاف أن طفلاً يبلغ 10 أعوام ورجلاً يبلغ 48 عاماً أصيبا في الهجوم.

قال ​أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ‌الجمعة، ‌إن ​هجوماً ‌بطائرات ⁠مسيّرة ​روسية ألحق أضراراً ⁠بسفينتين تجاريتين. وأضاف كيبر أن السفينتين التجاريتين ⁠المدنيتين ‌اللتين ترفعان علمي ‌بالاو ​وبربادوس ‌كانتا ‌راسيتين ومحملتين بالحبوب. وأشار إلى إصابة ‌شخصين، فضلاً عن استهداف ⁠صومعة ⁠حبوب ومبانٍ إدارية في الهجوم الذي وقع خلال الليل.


«الأوروبي» يدعو إلى وقف فوري للهجمات الصاروخية على دول الخليج

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عقب انتهاء القمة الأوروبية ببروكسل... يوم 20 مارس الحالي (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عقب انتهاء القمة الأوروبية ببروكسل... يوم 20 مارس الحالي (إ.ب.أ)
TT

«الأوروبي» يدعو إلى وقف فوري للهجمات الصاروخية على دول الخليج

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عقب انتهاء القمة الأوروبية ببروكسل... يوم 20 مارس الحالي (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عقب انتهاء القمة الأوروبية ببروكسل... يوم 20 مارس الحالي (إ.ب.أ)

دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى وقف هجماتها الصاروخية ضد دول الخليج والمنشآت النفطية فيها فوراً، وأعرب عن استعداده للتفاوض مع طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، في الوقت الذي دعا فيه إلى وقف التصعيد والسعي إلى حلّ دبلوماسي تحت مظلة الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الأوروبية التي أنهت أعمالها قرابة منتصف ليل الخميس، حيث أكّد قادة الاتحاد على دعمهم النظام متعدد الأطراف ورفضهم التدخل المباشر في الحرب على إيران، ودعوا جميع الأطراف المعنية للامتثال إلى أحكام القانون الدولي والكفّ فوراً عن ضرب البنى التحتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

في موازاة ذلك، صدر بيان موقّع من أربع دول أعضاء في الاتحاد، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، ومن بريطانيا واليابان، تؤكّد فيه هذه البلدان استعدادها لبحث سبل تأمين مضيق هرمز. وعبّرت بعض هذه الدول عن انفتاحها لتشكيل قوة عسكرية «للفصل والتهدئة» بتكليف من الأمم المتحدة، لكن شريطة وقف العمليات الحربية في المنطقة. كما لفت أحد الوزراء الأوروبيين إلى أنه في حال تشكيل هذه القوة، ستكون أول مرة تجتمع فيها القوات المسلحة الألمانية واليابانية والإيطالية معاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عندما كانت هذه الدول الثلاث تشكّل قوى المحور الذي انهزم أمام الحلفاء.

ارتفاع أسعار الطاقة

وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قد عرضت على القادة الأوروبيين مجموعة من التدابير والمقترحات لاحتواء ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، والتداعيات الاقتصادية الواسعة التي تنشأ عن ذلك. وقالت فون دير لاين إن «الوضع في الشرق الأوسط دخل في مرحلة بالغة الخطورة، وبدأ يُحدث زعزعة للاستقرار، ومعاناة ومخاطر متنامية خارج المنطقة أيضاً»، وشدّدت على ضرورة وقف التصعيد، وحماية المدنيين والبنى التحتية للطاقة.

جانب من المؤتمر الصحافي الختامي للقمة الأوروبية ببروكسل... يوم 20 مارس الحالي (رويترز)

من جهتها، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أنها تجري منذ أيام اتصالات دبلوماسية مع طهران سعياً إلى حلول بديلة لوقف التصعيد وفتح مضيق هرمز، لكنها أعربت في الاجتماع المغلق مع قادة الاتحاد عن صعوبة هذه الاتصالات بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت عدداً كبيراً من مسؤولي الصف الأول في النظام الإيراني.

دعوات أوروبية لوقف الحرب

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن «الواجب الأخلاقي والسياسي يقضي بوقف هذه الحرب فوراً»، مضيفاً أن «هذه حرب غير شرعية بدأنا نقاسي تبعاتها، وهي ليست في مصلحة أوروبا التي نريدها مدافعة عن مبادئها التأسيسية، وعن نظام دولي يقوم على القواعد وليس على القوة».

ميرتس يغادر مؤتمراً صحافياً على هامش القمة الأوروبية ببروكسل... يوم 20 مارس الحالي (أ.ب)

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن أوروبا ليست هي التي بدأت هذه الحرب، وليست بالتالي معنية بها، واقترح تحييد منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه، وأن يتزامن وقف إطلاق النار مع بداية عطلة عيد الفطر الذي تحتفل به المنطقة. وأضاف ماكرون أنه «من الضروري جداً وقف هذه الحرب فوراً، واستئناف الحوار والمفاوضات، وتهيئة الأجواء ضمن الإطار الدولي المناسب لمعاودة حركة النقل البحري عبر مضيق هرمز»، مشيراً إلى أن القوة «الدفاعية» المشتركة يمكن عندئذ أن تُباشر مهامها إذا توفرت الظروف لذلك.

من ناحيته، قال المستشار الألماني فريدريك ميرتس: «نريد توجيه رسالة واضحة بأننا على استعداد للمساعدة، لكن ذلك لا يمكن أن يحصل إلا إذا توقفت المعارك»، معرباً عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي «أبدى استعداداً لوقف العمليات الحربية»، لكن شريطة أن تتخلى إيران نهائياً عن برنامجها النووي، وتوقف أنشطتها الإرهابية، وأن تكون مستعدة للحوار.

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة الأوروبية ببروكسل... يوم 19 مارس الحالي (إ.ب.أ)

وشدّد ميرتس على أن أي دور عسكري أوروبي يقتضي تكليفاً دولياً واضحاً. وكان ماكرون كشف أنه يجري محادثات مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لتوفير مظلة شرعية دولية تتحرك تحتها القوة المشتركة في مضيق هرمز. من جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي روب جيتين إن «هذه الحرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وأتفهم ذلك نظراً لوحشية النظام الإيراني وقمعه، لكننا لسنا طرفاً في هذه الحرب».

وختم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا محادثات القمة التي دامت حوالي اثنتي عشرة ساعة، تخلّلها غداء عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرّيش، قائلاً إن «النظام المتعدد الأطراف هو الأداة الأساسية لحماية نظام دولي يقوم على القواعد، ومن البديهي أن البديل عنه هو الفوضى، والحرب في أوكرانيا، والمنافسة التجارية غير القانونية، وتهديد السيادة في غرينلاند ومناطق أخرى من العالم».