وزيرة شؤون المهجرين: إيران و«حزب الله» يسعيان لربط مصير لبنان بسوريا

أليس شبطيني قالت لـ «الشرق الأوسط» إن أي تقسيم لسوريا سيطال لبنان.. وزيارة سلام إلى الخليج لم تنضج بعد

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
TT

وزيرة شؤون المهجرين: إيران و«حزب الله» يسعيان لربط مصير لبنان بسوريا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت وزيرة شؤون المهجرين، أليس شبطيني، أنه لا إيران ولا «حزب الله» يريدان انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ويسعيان لربط مصير لبنان بسوريا. ورأت أن نصف الشارع اللبناني وأكثر ضدّ دعوة النائب ميشال عون للتظاهر والعصيان على خلفية الاستحقاق الرئاسي، التي يحاول من خلالها كسب عواطف المسيحيين لدواعٍ شعبوية وانتخابية، مؤكدةً في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «الإسلام المعتدل ضمانة للمسيحيين، وهناك إصرارٌ من زعامات وقيادات إسلامية للحفاظ على مكتسبات وحقوق المسيحيين ووجودهم في لبنان والمنطقة». وسألت شبطيني عن جدوى الحملات غير المبرّرة تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج «التي من شأنها أن تسيء لعلاقة لبنان بأشقائه، لا سيما ممن كانوا في طليعة الداعمين له»، كاشفةً أن زيارة رئيس الحكومة تمام سلام لدول الخليج لم تنضج بعد وأنه لم توجه له أي دعوة حتى الآن. وربطت موقف وزير الخارجية جبران باسيل بعدم استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمواقف «حزب الله» بعد وضعه على لائحة الإرهاب، «خصوصًا أن باسيل حليفٌ لفريق (الثامن من آذار)»، مشددةً على «الإجماع العربي الذي هو ضمانة للبنان في سياق علاقاته التاريخية مع السعودية والخليج وسائر الأشقاء والمجتمع الدولي، الذي نص عليه الدستور وإعلان بعبدا».
* ما الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان؟
- قلت سابقا وأكرّر اليوم أن إيران و«حزب الله» يربطان مصير لبنان بسوريا، وبالتالي هما من يعطل الاستحقاق الرئاسي، فإذا حصل التقسيم في سوريا، فاعتقد أنه سيكون طائفيًا، وسيرتدّ هذا الأمر على لبنان. من هنا تأتي مواقف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله وطريقة تعاطيه سياسيًّا ومنع كتلة الحزب من النزول إلى مجلس النواب وانتخاب الرئيس، كل ذلك يترك المجال مفتوحًا أمام انعكاس تأثيرات ما يحل في سوريا على لبنان.. قد يريدون تأمين منفذ لدمشق والنظام السوري في جنوب لبنان، لأن مشروع الهلال الشيعي ليس مجرّد كلمة قرأناها في صحيفة، هذا المشروع حُكي عنه، وعندما أسمع وزيرًا إيرانيًا يقول إن لديه أربع عواصم، ماذا يعني ذلك؟ لا أستبعد أنه في حال تمّ تقسيم سوريا أن يصل التقسيم إلى لبنان، وهذا ما لا يقبل به أي مسؤولٍ لبناني وطني.
* كيف تنظرين إلى مقاطعة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وكتلته جلسات انتخاب الرئيس؟
- أحمله هذه المسؤولية؛ إذ لا يجوز أن ينزل إلى المجلس النيابي أكثر من 70 نائبًا ولا ينتخب رئيس. عون حليف لـ«حزب الله» وفريق «8 آذار» ويقاطع الانتخابات الرئاسية لمصالح شخصية وآنية.
* هناك تلويح من قبله بالنزول إلى الشارع؟
- العماد عون لديه اعتقاد بأنه لا يزال يملك الشارع ويفعل ما يشاء، فالممارسة الديمقراطية لا تكون بالشارع، بل في المجلس النيابي وفي المؤسسات الدستورية، فكلنا يعلم كيف يبدأ الشارع وإنما لا أحد يعرف كيف ينتهي، خصوصًا في مثل هذه الظروف الحساسة والبالغة الدقة سياسيًا واقتصاديًا ومعيشيًا وأمنيًا، وأؤكد أن أكثر من نصف الشارع ضدّ العماد عون، ولن ينزل ليتظاهر «كرمى لعيونه» في هذه المرحلة الحرجة.
* هو يقول إنه يريد استعادة حقوق المسيحيين...
- عشت في مدينة طرابلس ذات الغالبية الإسلامية، ولم ألمس إلاّ كل معاملة طيبة واحترام من الجميع، فلا خوف من أحد، فهناك الإسلام المعتدل، وزعامات وقيادات إسلامية حريصة إلى أبعد الحدود على الوجود المسيحي في لبنان والشرق بشكل عام وأيضًا على حقوق المسيحيين، قد يكون هناك مخاوف محقة جرّاء التطورات الإقليمية والدولية وما جرى في العراق وسوريا بحق المسيحيين، وربما خللٌ في التوازن الطائفي جرّاء التحولات الإقليمية حولنا، ناهيك بحالات التطرف الطائفية والمذهبية والإرهاب المتمادي.. فكلها عوامل تبعث على القلق والمخاوف، ولكن في لبنان ثمة خصوصية معروفة وتعايش وتعددية، إنّما ما يقوم به عون يصبّ في الخانة الشعبوية.. والمسيحيون واعون ومدركون لهذا الأمر وأهدافه ومراميه.
* بماذا تفسرين غياب وزير الخارجية جبران باسيل عن استقبال أمين عام الأمم المتحدة؟
- أربطه بمواقف «حزب الله» وقوى «8 آذار»، فهو حليفٌ لهم، وبالتالي «حزب الله» منزعج من تصنيفه حزبًا إرهابيًا، خصوصًا أنه جرى تبني هذا الأمر في الجامعة العربية والأمم المتحدة وغيرهما، وعليه، فإنّ الوزير باسيل يعمل لمحاربة هذه القرارات الدولية ووفق أجندة «حزب الله».
* هناك سابقة موقف باسيل في الجامعة العربية، كيف ستتصرف الحكومة إزاء هذه الأعمال؟
- نعم، لقد خرج الوزير باسيل عن الإجماع العربي في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة، ونحن ملزمون بهذا الإجماع الذي ورد في الدستور وإعلان بعبدا، وعلينا التقيد به، وأن نكون إلى جانب السعودية ودول الخليج والأشقاء والأصدقاء. علينا التزام الحياد، ولكن لا حياد أمام الإجماع العربي، ولا مجال إطلاقا لهذا الحياد.
* أين أصبحت زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى دول الخليج؟
- لقد طلب الرئيس سلام المواعيد، لكن الزيارة إلى الآن ورادة، إنما لم تنضج الاتصالات الجارية للإعداد لهذه الجولة الخليجية. الرئيس سلام رجلٌ عاقل جدًا ويتسم بالحكمة في معالجة الملفات كافة، ويسعى لعدم أخذ لبنان إلى الهاوية، وفي مجلس الوزراء يتجنب أي ملف خلافي، بمعنى؛ ما يحصل داخل مجلس الوزراء هو تنظيم الخلاف وإدارة أزمة وليس إدارة بلد في هذه الظروف الاستثنائية.
* الوزير باسيل وبعض القيادات يتحدثون عن مخاطر توطين اللاجئين السوريين..
- طبعًا لا صحة لهذا الكلام، فجميع اللبنانيين ضدّ التوطين؛ فلا الفلسطيني سيوطن ولا السوري، وهذا ما ورد في الدستور، وسائر القيادات على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها ضدّ التوطين، ولكن ما يحصل يحمل في طيّاته مكاسب شعبوية وانتخابية والطروحات هي بمثابة الفزّاعة وإثارة المخاوف والقلق.
* هل ستحصل الانتخابات البلدية؟
- إن شاء الله ستجري الانتخابات البلدية، والمنظمات الدولية تراقب باهتمام، وأؤكد أن المجتمع الدولي وسائر المؤسسات والمنظمات الدولية ستلجأ إلى عقابنا في حال لم يحصل هذا الاستحقاق، وأموال اللاجئين كانت لدعم هؤلاء النازحين، وفي المقابل حضّ المسؤولين اللبنانيين لإجراء الاستحقاق البلدي؛ إذ ثمة مواكبة ومراقبة حثيثة لهذا الأمر من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وإصرار على إجراء الانتخابات.
* هل أنت خائفة على الأمن في لبنان؟
- نعم، أنا خائفة وقلقة ولدي هواجس في هذا السياق، فـ«داعش» لا يكترث لأي شيء، وقيامه بأعمال إرهابية أمرٌ وارد، ولكن يمكنني القول إن الجيش اللبناني في جهوزية تامة للتصدي لأي أعمال إرهابية، ولديه الحرفية القتالية والاستعداد التام للدفاع عن لبنان، فلا «حزب الله» ولا أي طرف بمقدوره أن يدافع عن لبنان إلا الجيش اللبناني، ونحن في لبنان لا نحارب أو نعتدي، بل ندافع عن أنفسنا، وهذا ما سيحصل في حال وقع أي عدوان أو أعمال إرهابية.
* يقال إن الهبة السعودية المخصصة للجيش اللبناني ما زالت قائمة؟ هل لديك معلومات في هذا السياق؟
- الهبة ستسلم لرئيس الجمهورية العتيد، وربما لدى السعوديين قلقٌ ومخاوف من أن يستولي عليها أي طرف ميليشياوي أو ما شابه ذلك.
* كونك من المقربين من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، هل يلعب أي دور لاستمرار هذه الهبة بفعل صداقته مع المملكة العربية السعودية؟
- ثمة صداقة واحترام متبادل بين الرئيس سليمان والمسؤولين السعوديين، وكانت له مساهمة فاعلة في تقوية أواصر العلاقة بين لبنان والسعودية ومع سائر دول الخليج والدول الصديقة والمجتمع الدولي بشكل عام، ولهذه الغاية، من المؤسف اليوم أن يأتي البعض ليخرب هذه الإنجازات والعلاقات، خصوصًا مع السعودية والخليجيين والأمم المتحدة وغيرهم، فهذا لا يصبّ لصالح البلد في مثل هذه الظروف الاستثنائية وأمام مرحلة التحولات والمتغيرات في المنطقة.
* ما الدور الذي يقوم به اليوم الرئيس سليمان، وهل ثمة مبادرة له لإنقاذ البلد من هذا الوضع؟
- الرئيس سليمان رجلٌ وطني رفض التمديد ولم يقبل بهذا الخيار رغم كلّ المساعي التي بذلت في تلك المرحلة، وهو اليوم يقول لقد تركت الكرسي ولكن القسم قائم ومستمر من أجل مصلحة الوطن. وفي ظلّ هذا الفراغ الرئاسي، فإن الرئيس سليمان ضنين وحريص على وطنه وكل اللبنانيين، كما يدرك ما يحيط بهذا البلد من أهوال، ولا مشروع لديه سوى مصلحة وطنه وانتخاب رئيسٍ في أقرب وقتٍ ممكن للخروج من هذه المعضلة، وبالتالي، تطبيق الدستور وإعلان بعبدا الذي تنكر له البعض بعد الموافقة عليه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.