وزيرة شؤون المهجرين: إيران و«حزب الله» يسعيان لربط مصير لبنان بسوريا

أليس شبطيني قالت لـ «الشرق الأوسط» إن أي تقسيم لسوريا سيطال لبنان.. وزيارة سلام إلى الخليج لم تنضج بعد

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
TT

وزيرة شؤون المهجرين: إيران و«حزب الله» يسعيان لربط مصير لبنان بسوريا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت وزيرة شؤون المهجرين، أليس شبطيني، أنه لا إيران ولا «حزب الله» يريدان انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ويسعيان لربط مصير لبنان بسوريا. ورأت أن نصف الشارع اللبناني وأكثر ضدّ دعوة النائب ميشال عون للتظاهر والعصيان على خلفية الاستحقاق الرئاسي، التي يحاول من خلالها كسب عواطف المسيحيين لدواعٍ شعبوية وانتخابية، مؤكدةً في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «الإسلام المعتدل ضمانة للمسيحيين، وهناك إصرارٌ من زعامات وقيادات إسلامية للحفاظ على مكتسبات وحقوق المسيحيين ووجودهم في لبنان والمنطقة». وسألت شبطيني عن جدوى الحملات غير المبرّرة تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج «التي من شأنها أن تسيء لعلاقة لبنان بأشقائه، لا سيما ممن كانوا في طليعة الداعمين له»، كاشفةً أن زيارة رئيس الحكومة تمام سلام لدول الخليج لم تنضج بعد وأنه لم توجه له أي دعوة حتى الآن. وربطت موقف وزير الخارجية جبران باسيل بعدم استقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمواقف «حزب الله» بعد وضعه على لائحة الإرهاب، «خصوصًا أن باسيل حليفٌ لفريق (الثامن من آذار)»، مشددةً على «الإجماع العربي الذي هو ضمانة للبنان في سياق علاقاته التاريخية مع السعودية والخليج وسائر الأشقاء والمجتمع الدولي، الذي نص عليه الدستور وإعلان بعبدا».
* ما الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان؟
- قلت سابقا وأكرّر اليوم أن إيران و«حزب الله» يربطان مصير لبنان بسوريا، وبالتالي هما من يعطل الاستحقاق الرئاسي، فإذا حصل التقسيم في سوريا، فاعتقد أنه سيكون طائفيًا، وسيرتدّ هذا الأمر على لبنان. من هنا تأتي مواقف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله وطريقة تعاطيه سياسيًّا ومنع كتلة الحزب من النزول إلى مجلس النواب وانتخاب الرئيس، كل ذلك يترك المجال مفتوحًا أمام انعكاس تأثيرات ما يحل في سوريا على لبنان.. قد يريدون تأمين منفذ لدمشق والنظام السوري في جنوب لبنان، لأن مشروع الهلال الشيعي ليس مجرّد كلمة قرأناها في صحيفة، هذا المشروع حُكي عنه، وعندما أسمع وزيرًا إيرانيًا يقول إن لديه أربع عواصم، ماذا يعني ذلك؟ لا أستبعد أنه في حال تمّ تقسيم سوريا أن يصل التقسيم إلى لبنان، وهذا ما لا يقبل به أي مسؤولٍ لبناني وطني.
* كيف تنظرين إلى مقاطعة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وكتلته جلسات انتخاب الرئيس؟
- أحمله هذه المسؤولية؛ إذ لا يجوز أن ينزل إلى المجلس النيابي أكثر من 70 نائبًا ولا ينتخب رئيس. عون حليف لـ«حزب الله» وفريق «8 آذار» ويقاطع الانتخابات الرئاسية لمصالح شخصية وآنية.
* هناك تلويح من قبله بالنزول إلى الشارع؟
- العماد عون لديه اعتقاد بأنه لا يزال يملك الشارع ويفعل ما يشاء، فالممارسة الديمقراطية لا تكون بالشارع، بل في المجلس النيابي وفي المؤسسات الدستورية، فكلنا يعلم كيف يبدأ الشارع وإنما لا أحد يعرف كيف ينتهي، خصوصًا في مثل هذه الظروف الحساسة والبالغة الدقة سياسيًا واقتصاديًا ومعيشيًا وأمنيًا، وأؤكد أن أكثر من نصف الشارع ضدّ العماد عون، ولن ينزل ليتظاهر «كرمى لعيونه» في هذه المرحلة الحرجة.
* هو يقول إنه يريد استعادة حقوق المسيحيين...
- عشت في مدينة طرابلس ذات الغالبية الإسلامية، ولم ألمس إلاّ كل معاملة طيبة واحترام من الجميع، فلا خوف من أحد، فهناك الإسلام المعتدل، وزعامات وقيادات إسلامية حريصة إلى أبعد الحدود على الوجود المسيحي في لبنان والشرق بشكل عام وأيضًا على حقوق المسيحيين، قد يكون هناك مخاوف محقة جرّاء التطورات الإقليمية والدولية وما جرى في العراق وسوريا بحق المسيحيين، وربما خللٌ في التوازن الطائفي جرّاء التحولات الإقليمية حولنا، ناهيك بحالات التطرف الطائفية والمذهبية والإرهاب المتمادي.. فكلها عوامل تبعث على القلق والمخاوف، ولكن في لبنان ثمة خصوصية معروفة وتعايش وتعددية، إنّما ما يقوم به عون يصبّ في الخانة الشعبوية.. والمسيحيون واعون ومدركون لهذا الأمر وأهدافه ومراميه.
* بماذا تفسرين غياب وزير الخارجية جبران باسيل عن استقبال أمين عام الأمم المتحدة؟
- أربطه بمواقف «حزب الله» وقوى «8 آذار»، فهو حليفٌ لهم، وبالتالي «حزب الله» منزعج من تصنيفه حزبًا إرهابيًا، خصوصًا أنه جرى تبني هذا الأمر في الجامعة العربية والأمم المتحدة وغيرهما، وعليه، فإنّ الوزير باسيل يعمل لمحاربة هذه القرارات الدولية ووفق أجندة «حزب الله».
* هناك سابقة موقف باسيل في الجامعة العربية، كيف ستتصرف الحكومة إزاء هذه الأعمال؟
- نعم، لقد خرج الوزير باسيل عن الإجماع العربي في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة، ونحن ملزمون بهذا الإجماع الذي ورد في الدستور وإعلان بعبدا، وعلينا التقيد به، وأن نكون إلى جانب السعودية ودول الخليج والأشقاء والأصدقاء. علينا التزام الحياد، ولكن لا حياد أمام الإجماع العربي، ولا مجال إطلاقا لهذا الحياد.
* أين أصبحت زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى دول الخليج؟
- لقد طلب الرئيس سلام المواعيد، لكن الزيارة إلى الآن ورادة، إنما لم تنضج الاتصالات الجارية للإعداد لهذه الجولة الخليجية. الرئيس سلام رجلٌ عاقل جدًا ويتسم بالحكمة في معالجة الملفات كافة، ويسعى لعدم أخذ لبنان إلى الهاوية، وفي مجلس الوزراء يتجنب أي ملف خلافي، بمعنى؛ ما يحصل داخل مجلس الوزراء هو تنظيم الخلاف وإدارة أزمة وليس إدارة بلد في هذه الظروف الاستثنائية.
* الوزير باسيل وبعض القيادات يتحدثون عن مخاطر توطين اللاجئين السوريين..
- طبعًا لا صحة لهذا الكلام، فجميع اللبنانيين ضدّ التوطين؛ فلا الفلسطيني سيوطن ولا السوري، وهذا ما ورد في الدستور، وسائر القيادات على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها ضدّ التوطين، ولكن ما يحصل يحمل في طيّاته مكاسب شعبوية وانتخابية والطروحات هي بمثابة الفزّاعة وإثارة المخاوف والقلق.
* هل ستحصل الانتخابات البلدية؟
- إن شاء الله ستجري الانتخابات البلدية، والمنظمات الدولية تراقب باهتمام، وأؤكد أن المجتمع الدولي وسائر المؤسسات والمنظمات الدولية ستلجأ إلى عقابنا في حال لم يحصل هذا الاستحقاق، وأموال اللاجئين كانت لدعم هؤلاء النازحين، وفي المقابل حضّ المسؤولين اللبنانيين لإجراء الاستحقاق البلدي؛ إذ ثمة مواكبة ومراقبة حثيثة لهذا الأمر من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وإصرار على إجراء الانتخابات.
* هل أنت خائفة على الأمن في لبنان؟
- نعم، أنا خائفة وقلقة ولدي هواجس في هذا السياق، فـ«داعش» لا يكترث لأي شيء، وقيامه بأعمال إرهابية أمرٌ وارد، ولكن يمكنني القول إن الجيش اللبناني في جهوزية تامة للتصدي لأي أعمال إرهابية، ولديه الحرفية القتالية والاستعداد التام للدفاع عن لبنان، فلا «حزب الله» ولا أي طرف بمقدوره أن يدافع عن لبنان إلا الجيش اللبناني، ونحن في لبنان لا نحارب أو نعتدي، بل ندافع عن أنفسنا، وهذا ما سيحصل في حال وقع أي عدوان أو أعمال إرهابية.
* يقال إن الهبة السعودية المخصصة للجيش اللبناني ما زالت قائمة؟ هل لديك معلومات في هذا السياق؟
- الهبة ستسلم لرئيس الجمهورية العتيد، وربما لدى السعوديين قلقٌ ومخاوف من أن يستولي عليها أي طرف ميليشياوي أو ما شابه ذلك.
* كونك من المقربين من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، هل يلعب أي دور لاستمرار هذه الهبة بفعل صداقته مع المملكة العربية السعودية؟
- ثمة صداقة واحترام متبادل بين الرئيس سليمان والمسؤولين السعوديين، وكانت له مساهمة فاعلة في تقوية أواصر العلاقة بين لبنان والسعودية ومع سائر دول الخليج والدول الصديقة والمجتمع الدولي بشكل عام، ولهذه الغاية، من المؤسف اليوم أن يأتي البعض ليخرب هذه الإنجازات والعلاقات، خصوصًا مع السعودية والخليجيين والأمم المتحدة وغيرهم، فهذا لا يصبّ لصالح البلد في مثل هذه الظروف الاستثنائية وأمام مرحلة التحولات والمتغيرات في المنطقة.
* ما الدور الذي يقوم به اليوم الرئيس سليمان، وهل ثمة مبادرة له لإنقاذ البلد من هذا الوضع؟
- الرئيس سليمان رجلٌ وطني رفض التمديد ولم يقبل بهذا الخيار رغم كلّ المساعي التي بذلت في تلك المرحلة، وهو اليوم يقول لقد تركت الكرسي ولكن القسم قائم ومستمر من أجل مصلحة الوطن. وفي ظلّ هذا الفراغ الرئاسي، فإن الرئيس سليمان ضنين وحريص على وطنه وكل اللبنانيين، كما يدرك ما يحيط بهذا البلد من أهوال، ولا مشروع لديه سوى مصلحة وطنه وانتخاب رئيسٍ في أقرب وقتٍ ممكن للخروج من هذه المعضلة، وبالتالي، تطبيق الدستور وإعلان بعبدا الذي تنكر له البعض بعد الموافقة عليه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.